المالكي في مؤتمر النخب عام 2008 إدارات الإقليم والمحافظات ارتكبت تجاوزات وحكومة المركز ينبغي أن تكون قوية
عرض وتحليل حكيم الداوودي
بيّن الباحث الوضع الدستوري والتكييف القانوني لقوات البيشمركة وفق المادة 117 أولاً من الدستور والتي جاء فيها يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كوردستان وسلطاته القائمة إقليما إتحاديا. وطبقاً للفقرة خامساً من ثانياً من المادة 121 فان حكومة الأقليم تختّص بكل ما تتطلبه إدارة الأقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للأقليم والأمن وحرس الأقليم . ردا على تعقيب السيد على الدباغ الناطق الرسمي للحكومة العراقية في تعليق له على تصريح رئيس الأقليم حيث ردّ في تعقيبه على تصريح مسعود بارزاني وكأنه لم يطلع بصورة تفصيلية على مواد الدستور العراقي أو تعمد القفز على المادة 117 الدستورية ويتعجب المرء من تصريحات وتحاليل بعض المحللين السياسيين والناطقين الرسميين من هنا وهناك. وكأنهم نسوا او تناسوا اساس ومفهوم الفيدرالية في العراق وكما أاشار الباحث د. الفضل وبالتفصيل الى شكل تلك الدولة الإتحادية ــ بأن شكل الدولة صار مُركّباً من إقليمين فأكثر، وان العراق لم يعُد من الدول البسيطة كما يُسمى في القانون الدولي. وهذا التركيب لشكل الدولة لم يقم بالقوة، وأنما على أساس طوعي وإختياري ويعني بمعنى أدق الشراكة بين جميع القوميات وأتباع الديانات والمكونات في الحُكم وصنع القرار، وفي توزيع العادل للثروات الطبيعية، وفي جميع الفرص وبخلاف ذلك يكون هناك خرق للدستوروإنتهاك للقوانين . وكيف بالسيد الدباغ يردّ على تصريحات رئيس أقليم كردستان بأنهم قبلوا بالفيدرالية وكأنهم منحوها كهبةٍ أو مّنة من عندهم للمكونات الأساسية في العراق الفيدرالي، وليست مقابل بحار من دماء ضحايا قرابين الحرية والديمقراطية. وها هو يصرح لا بد أن نفصل بين الحُلم الذي يرواد البعض بتشكيل دولة كردية حرمت إتفاقية سايكس بيكو من وجودها، وبين واقع قبلنا به وتعاهدنا عليه من خلال الإتفاق على الدستورالعراقي . وفي حديث متصل بالموضوع صرح السيد الدباغ لصحيفة الشرق الأوسط بأن الدستور العراقي لا يسمح بوجود جيشين، وهذا متفق عليه، ويجب العمل والسعي من أجل تقوية المؤسسات الإتحادية التي هي ضمانة للجميع ولا نسمح بوجود قوات محلية تهدد أمن العراق، مشيراً الى أن مسعود بارزاني هو جزءٌ من الدولة ويعرف أن الدستورلا يسمح بوجود جيش ثان في العراق ولا أتصور أنه بارزاني يريد أن يفرضَ أمراً واقعا .
الحكومة والإقليم ردود متبادلة
على الدباغ وحسب رأي الباحث بدا من خلال ردّه الرسمي قد أساءَ فهم مضمون تصريح رئيس الأقليم مع الطرف الأمريكي، وبما أنه قد تم توحيد الإدارتين الكرديتين في حكومة واحدة في الأقليم فمن الطبيعي أن يتم توحيد قوات البيشمركة في قوة واحدة وتكون نواة لقوات حرس الأقليم أو جيش كردستان وفقاً للدستور. وكشف الباحث أيضا بأن علي الدباغ ليس وحده الذي أعلن عن رأي الحكومة الرسمي برفض تصريح رئيس الأقليم بل صدرت من بعده تصريحات عدة من قبل الكتّاب والشخصيات العشائرية وبعض أعضاء مجلس النواب التي تكشف بجلاء عن نهج عنصري وشوفيني وعن رؤية تلك الأطراف تجاه الحقوق القومية للشعب الكوردي، ومحاولة التراجع عن الفيدرالية والرجوع الى الحكم المركزي وإعادة البعث وحكم العراق من العرب في مناصب سيادية وغير سيادية وعن سياسة التمييز ضد الكرد. حيث إن الخطر لا يكمن في توحيد قوات البيشمركة والتي تعمل على نشرالأمان الذي ينعم به الأقليم حالياً وجعلها قوة تحرس الأقليم الذي هو جزءٌ من العراق الإتحادي وفقاً للدستور. وأنما الخطر الحقيقي هو في العقليات العربية الشوفينية التي تحاول دوماً إلغاء دورالكورد والتشكيك بنواياهم ومحاولات إرجاع الماضي. كذلك إن الخطرَ هو في وجود التكفيريين والإرهابيين الذين ينشرون الفوضى والتخلف والخراب ويدمرون العراق. وركز د. منذر على أن الخطر الأكبرعلى أمن العراق ليس في توحيد قوات البيشمركة، وأنما يتمثل في ظهور مليشيات لا يحكمها قانون بل يمنعها الدستورفقاً للفقرة ب من المادة 9 لأن المليشيات مجاميعٌ مسلحة تسعى لتحقيق أغراض سياسية أو مادية ومثال ذلك ما يسمى بمليشيات ــ الصحوات ــ إضافة الى ذلك الدعوات الخطيرة التي نسمعها لتشكيل إمارات عربية داخل العراق مثل إمارة شمّر التي ينادي بها الشيخ فوازالجربا. وتصريحات أحد الضباط السابقين في جيش صدام حسين وهو أحمد ابو ريشة السيئة ضد الكورد وكوردستان وهو الذي يُمجّد الحروب التي شنها صدام ضد إيران والكويت ويعتبروها مشروعةً ضمن مقاساته الفِكرية الشوفينية، وتصريحات حميد الهايس بإزالة كركوك من الخارطة إذا سيطرَ عليها الكورد كذلك تصريحات صالح المطلق، وأسامة النجيفي الغادرة ضد كوردستان فضلاً عن وجود أمراء حرب جُدد مثل أميرالأنبار و أمير القاعدة وغيرهم. فهولاء هم الخطر الحقيقي على أمن العراق ومستقبله الديمقراطي وليست قوات البيشمركة التي لم يتلوّث تاريخها المشرف الطويل بأي عمل إرهابي منذ تأسيسها حتى اليوم .
مخاوف وقلق
أما القسم الرابع والأخيرمن كتاب مشكلات الدستور العراقي جاء تحت عنوان تعديلات الدستور العراقي فطرح الباحث فيه عدة مواضيع حساسة وفي غاية من الأهمية مع قراءة وافية لرؤيته الدستورية والقانونية في أربعة فصول. الفصل الاول حمل العنوان الآتي تعديل الدستور وحقوق الانسان . أثارت كلمة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي التي ألقاها أثناء حضوره في 8 نوفمبر 2008 مؤتمرالنخب والكفاءات العراقية مخاوف كبيرة لدي أطراف متعددة حريصة على بناء الديمقراطية والعراق التعددي الإتحادي. وردت في كلمته محاور عدة تكررت في خطاباته في مناسبات كثيرة وأصبحت تُثير القلق على تجربة العراق الجديد في ظل مرحلة يجري فيها تنظيم العلاقة بين قوات التحالف والحكومة العراقية وذكر الباحث ثمانية محاور رئيسية ومنها
1 ــ إن الدستور كتب وسط اجواء كان فيها استعجال بلغت المحاصصة ذروتها.
2 ــ بسبب المخاوف من الماضي وضعت نصوص الدستور بصورة قيّدت سلطات المركز في الحاضر والمستقبل.
3 ــ يجب ان لا تكون اللامركزية هي الدكتاتورية وما يخشى منه ان تكون الفيدرالية تصادر الدولة.
4 ــ وجود حيرة من النصوص الدستورية الغائمة وغير الواضحة.
5 ــ ان هناك تجاوزات من طرف الاقليم والمحافظات في النظام الفيدرالي ولابدّ ان تكون حكومة المركز قوية.
6 ــ إن حصر صلاحيات الحكومة الاتحادية وفتح باب الصلاحيات للاقليم والمحافظات غير صحيح والأصل أن تكون الصلاحيات الواسعة للحكومة الاتحادية والاستثناء للمحافظات والأقاليم.
7 ــ وجود أن يكون الأمن مركزياً بيد الحكومة الاتحادية فقط وإنّ السيادة مسؤولة عنها حكومة المركز.
8 ــ أن يجري تعديل الدستور وفقاً لهذه المفاهيم.
بعد عرض الباحث لأهم المحاور والمفاهيم التي وردت في كلمة السيد نوري المالكي، ابدى إاستغرابه وقلفه الكبيرمن تلك المفاهيم التي ستؤثر سلباً على مستقبل العملية الديمقراطية في العراق الجديد. إن طرح مثل هذه المفاهيم في أكثر من خطاب وفي اوقات مختلفة يعتبر إرتداداً عن اتفاق الأحزاب والكتل والشخصيات السياسية التي ناضلت طويلاً لإسقاط الدكتاتورية وساهمت في بناء العراق الجديد. وقد تبع هذه التصريحات عمل استفزازي آخروهو تشكيل مجالس الاسناد في كركوك من العشائر العربية والجبهة التركمانية بينما خارطة الطريق لنص المادة 140 لم تطبّق بعد من تطبيع وإحصاء وإستفتاء. ويرى د. منذر انه ليس من الحكمة والصواب أن يتم تشكيل مثل هذه المجالس في مدينة مثل كركوك ذات الحساسية المفرطة لا سيّما وأن هناك تلكؤٌ وتقصيرٌ في تنفيذ المادة 140 وفي دعم اللجنة الخاصة بتطبيقها رغم إلتزام السيد المالكي بإحترام نص المادة المذكورة من خلال الفقرة 22 من برنامج حكومته. كما ان مجموعة حل الأزمات الدولية نبّهت الحكومة الإتحادية الى مخاطر الحرب الأهلية في كركوك مما يجعل تسليح العرب والجبهة التركمانية في مثل هذه الظروف تشجيعاً لإشعال فتنة الحرب الأهلية .
دولة في إقليمين
أما عن أشكال الدولة والسلطة السياسية، استطاع الباحث ومن خلال خبرته الطويلة في مجال القانون وبأسلوبه السهل الممتنع من معالجة أشكال وأنواع الدولة وبيان كيانها القانوني والسياسي بأن هناك أشكال عّدة للدولة ومنها الدولة المستقلة ذات السيادة ووفقاً لقواعد القانون الدولي فان إحدى أشكال الدول المستقلة ذات السيادة هي الدولة البسيطة المركزة . حيث تتولى إدارتها سلطة سياسية واحدة وتتكون من إقليم واحد ويكون نظامها جمهورياً أو ملكياً. وتنحصركل السلطات بيد الحكومة المركزية. وهذه السلطة السياسية الواحدة تتألف من أعضاء يختص كل عضو بوظيفة يحددها الدستور، وقد يوجد فيها قوميات متعددة أو قومية واحدة. وغالباً ما تكون الدولة البسيطة ذات أرضية خصبة لظهورالديكتاتورية أو الحكم الشمولي، وربما لسيطرة الحزب الواحد والزعيم الواحد .
والنوع الثاني للدول المستقلة ذات السيادة هي الدولة الفيدرالية الإتحادية . وقد تنشأ من إندماج دول عدة في كيان قانوني وسياسي واحد، أو تكون دولة واحدة تتوزع الى إقليمين أو أكثر ضمن ضوابط يحددها الدستور فتتوزع السلطات أي تنقسم المشاركة السياسية وتتوزع الثروات بين الأقاليم بصورة عادلة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وقد ذهب أيضاً أستاذنا د. محمد سامي عبد الحميد أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة الأسكندرية وفي كتابه أصول القانون الدولي العام ج1ص167 ــ 168 في تعريفه للإتحاد الفيدرالي أو الدولة الفيدالية الى نفس آرأء أستاذنا د. منذربأن الدولة الفيدرالية دولة مركبة بالمعنى الدقيق لهذا الإصطلاح، تتكون من عدة وحدات إقليمية شبيهة بالدول تتمّيز كل منها بإستئثارها بجانب من إختصاصات السيادة الداخلية لا يشاركها فيه سواها . وأشار د. عبد الحميد في هامش موضوعه الاتحاد الفيدرالي إختصاصات السيادة الخارجية في الدولة الفيدرالية وجاء فيه اذا كان الأصل هو إستئثار الدولة الفيدرالية وحدها بكافة إختصاصات السيادة الخارجية، إلا أن البعض من الدساتير الفيدرالية قد تنص على منح الدويلات ــ كلها أو بعضها ــ إختصاص إبرام المعاهدات غير السياسية تحت إشراف معين من جانب الإتحا. كما قد ينص في دساتير فيدرالية أخرى على منح الدويلات، أو البعض منها، حق تبادل التمثيل الدبلوماسي مع دول معينة أو مع كافة الدول . وذهب الباحث د.الفضل في كتابه بالنسبة لمسألة السيادة الى نفس رأي د. عبد الحميد إن السيادة في مثل تلك الدول تكون موزعة بين السيادة الخارجية والسيادة الداخلية. فللأقليم مثلاً سيادة على حدوده الداخلية. ويحق لرئيس الأقليم،ورئيس حكومة الأقليم ممارسة بعض مظاهر السيادة الخارجية أيضا. وهو ما ذهب إليه الدستور العراقي لعام 2005. وهذا يعني وجود شخصية قانونية واحدة للدولة. والدستورهو الذي يحدد علاقات المركزمع الأليم أو الأقاليم والمحافظات، ويُحتكم الى المحكمة الإتحادية العليا عند وجود خلاف حول بنود الدستور . وبيّن أيضاً أن الإتحادية قد تكون إتحادا ُمركباً أو إتحاداً بسيطاً. وأيا كان نوع أو شكل الدولة الاتحادية فان هناك تلازماً وطيداً بين الدولة الفيدرالية والديمقراطية بسبب المشاركة الواسعة للجميع في الحكم وفي الثروات التي توزع بصورة عادلة . والنوع الثالث للدول المستقلة فهي الدولة الكونفدرالية. وخير مثال هو الإتحاد الأوروبي المؤلّف من دول متعددة تنظمها معاهدة. ويمكن أن يكون لها دستور واحد على مستوى الإتحاد وعُملة واحدة وعلم واحد وغيرذلك ولكنها تحتفظ بإستقلاليتها وتستطيع الخروج متى ما تشاء من الإاتحاد. الى جانب هذه الدول كاملة السيادة هناك شكل آخر من الدول وهي الدول ناقصة السيادة مثل الدول التابعة والدول المحمية والأقاليم الواقعة تحت الإنتداب أوالوصاية وغيرها .
إتحادي وفق المادة 179 من الدستور العراقي وهي من أهم النصوص الدستورية التي أقّرت بفيدرالية إقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية. وأن يكون له دستوريحدد هيكل سلطات الأقليم التشريعية والتنفيذية والقضائية وآليات العلاقة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم، وإنّ أي نزاع ينشأ بين السلطتين فإنّ المحكمة العليا هي المرجعية في الفصل بالنزاع . وحول كيفية العلاقة بين المركز والأقليم والمحافظات، بّين الباحث وبجلاء كيفية تنظيم تلك العلاقة في ضوء الدستور العراقي العراقي الجديد ,الذي صوّت علية أغلبية الشعب العراقي في 2005 والذي أصبح نافذ المفعول في 20 أيار 2006. إّن تنظيم العلاقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الأقليم والحكومات المحلية في المحافظات يُحدّدها الدستور بإعتباره هو المرجعية التي يرجع اليه الجميع ويحتكم لنصوصه عند وجود أي خلاف. وإنْ حصلَ تعارضٌ في الإجتهادات أو غموض في النص الدستوري فإّن المحكمة الإتحادية هي التي تقوم بتفسيرالنص وليس أي طرف حزبي أو ديني أو حكومي آخر. أما إذا كان النص الدستوري واضحاً فإنّ القاعدة العامة في علم القانون والفقه الإسلامي تقضي بعدم جواز تفسيرالنص الواضح. حيث أن نصوص الدستور العراقي جاءت واضحة في مجال تنظيم سلطات المركز وصلاحيات إقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وبالتالي فأن أي اجتهاد مع وجود النص الدستوري لا أهمية له وفقاً للقاعدة القانونية الواردة في المادة 2 من القانون المدني العراقي النافذ التي تنص على لا مساغ للإجتهاد في مورد النص . وبناء على ما تقدّم فإن الأصل في النظام الإتحادي أن تكون سلطات المركز محددة، وصلاحيات الأقليم أو الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تكون واسعة، لأنها أقرب الى مصالح المواطنين وليس العكس، وإلاّ لماذا سُمي بالنظام الفيدرالي؟. لأن في الدول ذات الأنطمة الفيدرالية لا يمكن للفيدرالية والمركزية أن تجتمعان فالفيدرالية والمركزية نقيضان لا يجتمعان، كما إن العودة للحكم المركزي الذي بنادي به بعض من السياسيين العراقيين غيرممكن بعد هذه التضحيات الطويلة والمعاناة من تجارب الماضي الذي لن يعود. نحن كّنا وما نزال مع كامل حقوق الشعب الكوردي، لذلك نقف ضد أي تعديل يمس هذه الحقوق أو ينتقص منها لأنها ليست منحة أو هبة من أحد، بل هي ثمرة صراع مرير مع الدكتاتورية . لأن الدولة تكون قوية اذا كانت تحكمها ضوابط دستورية وتمارس صلاحياتها دون إهدار لحقوق الإسان ولا تُشّكل مصدراً للإستبداد، وأن قوة المركز لا يجوز أن تكون على حساب صلاحيات الأقاليم والمحافظات طبقاً للأسس الفيدرالية . وختم د. منذر مبحثه بالعبارة البليغة الآتية أنّ هناك سوء فهم عند الكثيرين بين اللامركزية الإدارية والفيدرالية، هذا بالإضافة الى وجود ضعف في الثقافة الدستورية والقانونية لدى كثير من المسؤولين العراقيين وقد تبيّن هذا من تصريحاتهم التي لا تُميّز بينَ الدستور والقانون .
/5/2012 Issue 4209 – Date 26 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4209 التاريخ 26»5»2012
AZP07
