تأسيس مجلس الإستقرار المالي لدعم الإقتصاد والخطط التنموية
الزيدي يطلق خارطة حكومية ويلزم الوزراء بكشف الذمة المالية
بغداد –قصي منذر
أوعز رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بجملة من الإجراءات الحكومية والإدارية والأمنية والاقتصادية، فيما شدد على كشف الذمة المالية للوزراء خلال أسبوع. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس (الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء وأصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء، كما استمع إلى مداخلات الوزراء عن واقع الوزارات، وسبل العمل لرسم خطوط حلول عامة للإشكالات الخاصة بها من أجل اعتمادها من قبل الحكومة).
خارطة عمل
ووجه الزيدي (بوضع خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة وأهدافها وأولوياتها والتي تصب في خدمة المواطن، والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي وتطوير الأداء المؤسساتي). مشدداً على (رسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي، وإن تكون وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وإنما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الإنتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي). موجهاً وزارة الخارجية بـ(إعداد أوراق سريعة بشأن ملفات إعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي). ودعا الزيدي (وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والأخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية). مطالباً وزارة الصحة بـ(تفعيل قانون الضمان الصحي). وشدد الزيدي على (العمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته، وإن تسهم وزارة النقل في دعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة، من خلال خط شروع واضح ومحدد في تنفيذ طريق التنمية والإسراع في ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية). مؤكداً (ضرورة كشف الذمة المالية خلال أسبوع، وعدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حالياً، وتحديد الأولويات لكل وزارة خلال 30 يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي، الذي ستجري مناقشته في مجلس الوزراء وإقراره). ولفت إلى إن (اختيار مدير مكتب الوزير يكون من موظفي الوزارة ذاتها حصراً، والاهتمام بالمكتب الإعلامي للوزارات ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية نشاطات الوزارة، والتعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية مع مراعاة مصالح العراق، وتمكين مجلس النواب من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية). مضيفاً (ضرورة إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها، والتنسيق مع المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم، ومراجعة موازنة الوزارة وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة).
تقويم أداء
واستطرد الزيدي بالقول (يجب تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني، ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وإيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه أسبقية في العمل والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها، وتأكيد استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج). وأشار إلى (العمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين، مع إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذب السياسي، والعمل وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والأداء المؤسسي، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المهمة للدولة). وشدد الزيدي على (اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية في إدارة المؤسسات، والاستعانة بالخبرات والاستشارات ذات الطابع الاختصاصي، وتبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين، فضلاً عن النزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والإطلاع على المشاكل وحلها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية). كما ترأس الزيدي، الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي. وأوضح البيان إن (الزيدي، ترأس الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، والذي ضمّ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي). وشدد الزيدي على (أهمية تحقيق الاستقرار المالي لما له من آثار تنموية واقتصادية). مشيراً إلى (ضرورة التنسيق العالي بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووجوب اتخاذ القرارات المالية التي تدعم الاستقرار، بما ينعكس إيجاباً على الخطط الحكومية التنموية والخدمية والاقتصادية). في تطور، وجه الزيدي، بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني.
وأشار البيان إلى إن ( الزيدي، استقبل كلاً على حدا، رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ورئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله، والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين حسب العوادي، واستمع إلى شرح مفصل عن الأوضاع الأمنية العامة في البلد، ووجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني، والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية في عموم قواطع المسؤولية، ورفع مستوى الجهوزية، والعمل على توفير متطلبات جميع الضباط والمراتب في القوات المسلحة وباقي الأجهزة الأمنية، بما يسهم في تأدية الواجبات والمهام على أكمل وجه).
