حقوق الشهادات تتطلب العدل العاجل – عادل سعد
- تظل رعاية النخب العلمية الاكاديمية واحدة من اهم المسؤوليات الحكومية اذا كانت الحكومات قد اخذت على عاتقها تحقيق التنمية البشرية المستدامة وازاحة المظالم
- في المشهد التنموي العراقي ، هذه الفئة المهمة مازالت تتعرض الى المزيد من التناسي والتباين ونقص في السياقات العادلة
- من العينة على ذلك ، ما تتعرض له كفاءات حاصلين على الماجستير والدكتوراه وذلك نتيجة سوء ادارة بعض القرارات الحكومية رغم وجود نص قانوني يلزم تعينهم .
- لقد تلكأت فرصهم بالتعيين لبطء الاجراءات التي تنص على ترويج معاملاتهم ، وذلك لانهم لم يستطيعوا اكمال هذه الاجراءات نتيجة الروتين والتسويف الذي أكل المزيد من الوقت المخصص لأنجاز تلك المعاملات
- لقد أُغلق باب التقديم على( الكود الوظيفي) بتاريخ 16/9/2025، مما أدى إلى حرمانهم من التقديم والتنافس على الدرجات الوظيفية ، لذلك اضطروا الى طرق ابواب مجلس النواب ، وتظاهروا ثم التقى ممثلون عنهم الدكتور يحيى القزويني رئيس مجلس الخدمة الذي اصغى لهم بالمزيد من الاهتما م ، وأوضح لهم أنه طالب مجلس النواب بتوفير 50 ألف درجة وظيفية خاصة بحملة الشهادات العليا والاوائل من حملة البكلوريوس لمعالجة هذا الملف بشكل منصف وانتشالهم من البطالة والاحباط ، بل ومن الإهمال .
- الواقع ، توجد مظلومية صارخة اصابت حقوقهم المشروعة . واذا كان هناك طريق للتصحيح ،فإن من المنطق الحكومي المتوازن الانتصار لمطالبهم .
