القاهرة- مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني على صلة بملف غزة للزمان النقاب أن مصر أجرت في الساعات الأخيرة اتصالات مع كل من حركة حماس وإسرائيل والأطراف الفاعلة في الملف الفلسطيني لتجنب انهيار وقف إطلاق النار بعد قيام الدبابات والمسيّرات الإسرائيلية بإطلاق النار على أحد الميادين الرئيسية وسط رفح فضلا عن استهداف إحدى السيارات مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. وتأتي هذه الأحداث عقب التوتر بين حركة حماس وإسرائيل إثر قيام إسرائيل بالتراجع عن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بدعوى المشاهد المهينة في تسليم حماس جثث الأسرى الإسرائيليين.
واعتبر المصدر الأمني أن عدم وفاء إسرائيل بتعهداتها راجع إلى سعي نتنياهو إلى تمديد المرحلة الأولى وعدم الانتقال الى المرحلة الثانية للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية من عملية تبادل الأسرى إرضاء لأعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، فيما أكد محمود مرداوي القيادي بحركة حماس في إتصال اجريناه معه أن حماس لن تجري أي اتصالات مع الوسطاء بشأن الأسرى قبل قيام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المتفق على إطلاق سراحهم.
وتوقع خبيران سياسيان في استطلاع للرأي اجريناه أن تأجيل إسرائيل إطلاق سراح الاسيرين سوف يكون له تأثير سلبي على مفاوضات المرحلة الثانية. وفي هذا الإطار قال المحلل الفلسطيني جهاد احمد أن قرار إسرائيل سيدفع حماس للمطالبة بتغيير الإجراءات المتعلقة بتبادل المحتجزين والأسرى كما ستطلب بضمانات أكبر من الوسطاء والولايات المتحدة كما زاد هذا الإجراء من مخاوف حماس من تنصل نتنياهو من تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق بعد ضمان الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. واضاف المحلل في الشأن الإسرائيلي أن حماس ستتخذ من القرار الإسرائيلي ذريعة لإتمام صفقة تبادل أسرى بصورة شاملة.
وأوضح أن الصفقة الشاملة التي تسعى إليها حماس ستكون ذات شقين، شق متعلق بالتبادل والمساعدات الإنسانية، وشق متعلق بحكم غزة وطبيعة إدارته في اليوم التالي للحرب إلا أن إسرائيل لن تقبل أي عرض من حماس بهذه الصورة وستصر على العمل بالصفقات الجزئية وهو ما يحقق رغبة نتنياهو في الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف التي تحفظ بقاءه في الحكم. فيما أوضح د. أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن المشكلة في غزة جرى تضخيمها لصرف الانتباه عما يحدث في الضفة الغربية وسعيها لضم الضفة الغربية وهو الأمر الذي يتطلب من القادة العرب التركيز على طرح مشروع سياسي متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو. وفي المقابل اتهم د. سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات كل من حماس وإسرائيل بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لتحقيق اجندتهم الخاصة فنتنياهو يريد البقاء في السلطة وحماس تريد الإبقاء على وجودها في غزة. ومن ناحية أخرى كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اختلاف رؤية مصر عن رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إدارة قطاع غزة فبينما ترفض مصر والدول المانحة منح السلطة الفلسطينية حق الإدارة المباشرة لإدارة الأموال المخصصة للإعمار يصر محمود عباس على إدارتها خاصة أن هناك اتهامات سابقة للسلطة بضعف الشفافية والرقابة المالية وهو ما يفتح المجال لسوء استخدامها فضلا عن شكوك مصر في عدم امتلاك السلطة الفلسطينية الكوادر اللازمة لإدارة قطاع غزة بعد غيابها عن القطاع منذ عام 2007 وهو الأمر الذي يجعل إدارتها للقطاع أمرا صعبا.
