دمشق -الزمان
افتتح مؤتمر الحوار الوطني أعماله في دمشق الإثنين ويختتم جلساته مساء الثلاثاء ببيان عام ، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بطريقة منفتحة بعيدة عن دموية حقبة حكم بشار الأسد.
وكانت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع أعلنت منذ وصولها الى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مرارا خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلا لجميع أطياف السوريين.
وشكلت السلطات خلال الشهر الحالي لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت بأكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما اعلنت اللجنة الأحد.
ونشر مدعوون برنامج عمل المؤتمر الذي بدأ بعد ظهر الإثنين بترحيب وعشاء تعارف، قبل أن يستهل أعماله الثلاثاء بتوزيع المشاركين على ست مجموعات عمل، يليها جلسة ختامية يصدر عنها بيان.
وكان في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الإعلام في دمشق الأحد، قد قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم إن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها يبدأ الأحد، على أن يتم استقبال المشاركين بدءا من الاثنين.
ويتضمن المؤتمر، وفق اللجنة، ورش عمل متخصصة تعالج القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة الى التوافق على «قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية».
وستصدر عن المؤتمر توصيات «سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات»، وفق اللجنة.
واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن الحضور نظرا لاستحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة عن توجيه الدعوة وموعد المؤتمر.
وفي منتصف الشهر الحالي، انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية التي قال إنها مشكلة من «طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري».
ويشكل المؤتمر، وفق اللجنة، «الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملا جماعيا مستمرا، لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي، وتحقق تطلعات الشعب السوري».
منذ إطاحة الأسد، شكلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيباني من أن تكون «ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه».
وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد الشرع إصدار «إعلان دستوري» للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل «لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر» وحلّ مجلس الشعب. وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
