مكالمات النشطاء تحدث ردود فعل والداخلية المصرية لـ الزمان لاصلة لنا بالتسجيلات
القاهرة الزمان
اثارت التسجيلات التي بثها الباحث السياسي عبد الرحيم علي ، علي فضائية القاهرة والناس والتي تضمنت تسجيلات لعدد من النشطاء المصريين الذين قادوا عمليات اقتحام مقرات امن الدولة ضجة هائلة علي الساحة السياسية حيث انقسمت الاراء بين مشكك في مدي صحه تلك التسجيلات وبين منتقد لها باعتبارها سابقة خطيرة تؤكد عودة ظاهرة التصنت علي المكالمات الهاتفية دون اذن قضائي وهي الظاهرة التي كانت متداولة ابان عصر مراكز القوي للتنكيل بالمعارضين ثم اوقفها الرئيس الراحل انور السادات.
وفي اول رد فعل علي تلك الظاهرة تقدمت خمس منظمات حقوقية وهي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالبوا فيه بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين للكشف عن المتورطين في تلك التسريبات. وأشارت المنظمات الحقوقية إلي أن عبدالرحيم علي أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة سيذيعها علي القناة نفسها، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة علي عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة . من جهته، استنكر المجلس القومي لحقوق الانسان إذاعة تسجيلات صوتية لبعض المواطنين بهدف الإساءة إليهم، والتشكيك في وطنيتهم، معتبرا بث المكالمات انتهاكاً صارخاً لحرمة الحياة الخاصة، وعدم جواز التنصت علي الاتصالات الهاتفية للمواطنين إلا بإذن قضائي.
كما طالب المجلس القومي بالتحقيق مع كل الأطراف المسؤولة عن إذاعة هذه التسجيلات، بما فيها القنوات التليفزيونية لمخالفتها القوانين وميثاق الشرف الصحفي.
فيما شنَّ نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا علي إذاعة تسجيلات النشطاء علي قنوات التليفزيون، مشيرين إلي أنه نوع من الانتقام علي كل من شارك في ثورة يناير ومحاولة تشويهه.
وقال الناشط جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لو التسجيلات دون إذن نيابة من سجل، وشركة الاتصالات ومن أذاع.. عقابهم في دولة القانون السجن، ولو التسجيلات بإذن نيابة، فالنائب العام يستقيل .
واتهم عبد الرحمن يوسف، أحد الذين تم تسجيل مكالماتهم من وراء نشر التسجيلات أنهم استخدموا الفبركة وإعادة المونتاج بالحذف والإضافة لمحاولة تلفيق اتهامات فارغة لثوار يناير الشرفاء .
ومن جانبه طالب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ، بمحاكمة كل من ثبت تورطه في تلقي تمويل ونشر الفوضي والعمل علي تفتيت مؤسسات الدولة وفقا لما أسماه الأجندات الخارجية .
وأكد السادات إن التسريبات الأخيرة لمكالمات مصطفي النجار وعبد الرحمن يوسف وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وغيرهم تثبت تورطهم في كل أعمال الفوضي التي تعيشها مصر منذ 3 سنوات، مشيرا إلي أن هذه التسجيلات تفسر بشكل كبير زوايا أخري لثورة 25 يناير وتثير التساؤل حول كونها مؤامرة من الخارج لهدم استقرار مصر.
وأشار السادات إلي أنه بالنظر لأواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان النمو الاقتصادي في أوج ازدهاره وهو ما يفسر بشكل كبير أن الإخوان وعدد من نشطاء السبوبة نفذوا في 25 يناير 2011 مخططا خارجيا لهدم الدولة من أجل مصالحهم الشخصية.
واعتبر رئيس حزب السادات الديمقراطي أن المكالمات المتبادلة بين قياديي 6 أبريل لابد أن تدينهم بتهمة التجسس والخيانة العظمي، مطالبا بالكشف عن باقي المكالمات أمام الرأي العام وسرعة قيام النيابة العامة بالتحقيق في هذه القضية الخطيرة.
ومن جانبها قالت داليا زيادة الناشطة الحقوقية مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن مافعله عبد الرحيم علي يحدث في جميع دول العالم ابتداء من وثائق ويكيليكس وماتم أيضا مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي موضحه أن ذلك يأتي ضمن الصراع السياسي الحاصل حاليا.
وأبدت زيادة تأييدها لإذاعة تلك التسجيلات بشرط أن تكون بعيده عن الحياة الشخصية أما فيما يتعلق بالمواقف السياسية والمتعلقة بما يحدث حاليا فلابد أن يعرف الشعب حقيقة كل شخص حتي لا ننخدع مرة أخري.
وعن الموقف القانوني في تلك القضية اكد قانونيون ودستوريون ان الصندوق الاسود الذي فتحه الدكتور عبد الرحيم علي خلال برنامجه لا يشكل جريمة التعدي علي حرمة الحياة الخاصة لبعض النشطاء ولا يضعه في موقف المساءلة الجنائية بل يضع من ارتكبوا جرائم في حق مصر في مواجهة مع القانون لنفي تهم التامر والتخابر علي الدولة لاهداف خاصة .
وردا علي الهجوم الذي تعرض له من جانب النشطاء السياسيين نفي عبد الرحيم علي ان تكون التسجيلات قد حصل عليها من امن الدولة واضاف انه مصمم علي الاستمرار علي اذاعة تلك التسجيلات مهما عرضة ذلك من مخاطر لكشف الحقائق امام الراي العام ومطالبة الجهات الامنية بالتحرك لحماية الامن القومي من المؤامرات التي تحاك ضد البلاد وعن تحقيقات النيابه معه قال ان النيابة لا تسال الصحفي عن مصدر المعلومات .
من جهتها نفي اللواء احمد حلمي مساعد وزير الداخلية في تصريحات خاصة للزمان صلة وزارة الداخلية او جهاز الامن الوطني بتلك التسريبات واضاف ان الداخلية حصلت بالفعل علي بعض هذه التسجيلات وان بعضها يستحق بالفعل التحقيق وان جهاز الامن الوطني يعد مذكرة للتقدم بها للنائب العام للاطلاع علي تلك التسجيلات مشيرا ان الداخلية حصلت علي معلومات دقيقة عن تورط حماس في اقتحام السجون .
AZP02
