العفو الدولية تدعو السلطات المصرية الى فتح تحقيق حول تعرض ناشطين للتعذيب
مصدر سيادي مصري يكشف عن إتصالات أيمن نور مع قيادات إخوانية ضد القوى الثورية
القاهرة الزمان
كشف مصدر سيادي مصري النقاب ان الاجهزة السيادية رصدت اتصالات اجراها رئيس حزب الغد ايمن نور مع قيادات الاخوان الهاربة للتنسيق بين الطرفين لاثارة الفوضي ومحاولة افساد الاستفتاء المقبل استغلالا لعلاقة نور مع عدد من الحركات الثورية . الأمر الذي نفاه أيمن نور مراراً وقال انه استهداف سياسي رخيص. في السياق ذاته شن سياسيون هجومًا حادًا على أيمن نور، رئيس حزب الغد، بسبب التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر التنظيم الدولي للإخوان بـ ماليزيا والتي وصف خلالها أحداث 30 يونيو بالانقلاب العسكري والدستور بأنه نتاج سفاح ، ووصفوه بـ المرتزق ، وطالبوا الدولة باتخاذ الاجراءات القانونية ضده بسبب إهانته لمصر. قال إبراهيم نوار، القيادي بحزب الجبهة، إن نور شارك في التمهيد لثورة يناير في الفترة التي ترشح فيها ضد الرئيس المخلوع في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2005، لكن هذا لا يعطيه الحق في الهجوم على ثورة يونيه، لأنه لم يشارك بشكل فعال في ثورتي 25 يناير و30 يونيه وحزبه كرتوني لا وجود له على أرض الواقع. ووصف مشاركته في مؤتمر التنظيم الدولي للإخوان بأنها ارتزاق سياسي ، و أمر متوقع ، حيث أنه سبق وتحالف بشكل وثيق مع الإخوان للحصول، على فتات الموائد في الفترة التي تولوا فيها إدارة شئون البلاد. وقال موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، إن تصريحات نور بها إهانة لمصر، وأن الدولة عليها اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده، وضد أي شخص يهين مصر ويتعدى على حقوقها، لافتًا إلى أن نور يتجاهل مصلحة الوطن ويبحث عن مصالحه الشخصية، ويسعى خلال هذه الفترة لزيادة موارده عن طريق التنظيم الدولي بعد أن تراجع التمويل الأمريكي عنه. فيما أكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري، أن مشاركة نور في المؤتمر توضح المؤامرة الكبرى التي يخططها التنظيم الدولي للإخوان ضد ثورة 30 يونيه وقياداتها، مشيرًا إلى أن دفاع نور عن الإخوان ووقوفه في صف أعداء ثورة يونيه خيانة للوطن. من جانبهادعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية أمس إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد، في مزاعم تعرض ستة موظفين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم. وقالت المنظمة إن مجموعة من قوات الأمن المصرية المسلحة تردد أن عدد أفرادها نحو 50 عنصراً، داهمت مقر المركز، وهو منظمة غير حكومية، الأربعاء الماضي واعتقلت رئيس قسم وحدة التوثيق، مصطفى سعد، ومحامي المركز، محمود بلال، وعاشور منصور وحسام محمد نصر ومحمد عادل السيد ومحمود السيد، الذين يعملون متطوعين فيه، وقامت بمصادرة ثلاثة أجهزة كمبيوتر. ونقلت عن شهود أن رجال الأمن قيدوا أيدي النشطاء الستة وعصبوا أعينهم بعد اعتقالهم واقتادوهم إلى مكان مجهول في 18 كانون الأول الحالي، وتم نقلهم في اليوم التالي، باستثناء محمد عادل، إلى مركز شرطة عابدين في القاهرة حيث جرى اطلاق سراحهم وإعادة أجهزة الكمبيوتر المصادرة إليهم. وأضافت المنظمة أن النشطاء الخمسة قالوا إنهم احتُجزوا في مكان مجهول وأُجبروا على الوقوف وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين نحو تسع ساعات، وتعرضوا للضرب لدى اعتقالهم وأثناء احتجازهم. وأشارت إلى أن محمد عادل لا يزال رهن الاحتجاز في مكان مجهول، وكان أُعتقل في الرابع من هذا الشهر وأُحيل مع ناشطين من حركة 6 ابريل للمحاكمة يوم 22 كانون الأول»ديسمبر الحالي بتهمة مخالفة قانون التظاهر الجديد.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإخلاء سبيل عادل والناشط في حركة 6 ابريل أحمد ماهر والمدون المعروف أحمد دومة دون قيد أو شرط، واعتبرت أنهم محتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع.
وحثّت السلطات المصرية على ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية من القيام بعملها في مصر دون عائق، واحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعتبر مصر طرفاً فيه.
AZP02
