تحديد موعد للحكم في قضية إتهام مبارك بالإستيلاء على المال العام
مصر غموض موقف السيسي يشعل شائعات انتخابات الرئاسة وانقسام حول تعديل خارطة الطريق
القاهرة الزمان
اشعل غموض موقف وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من ترشحه لانتخابات الرئاسة الانتخابات القادمة في ظل سعي بعض الاطراف للترشح لهذا المنصب وتغير التحالفات السياسية.
وكشفت مصادر رفيعة المستوي ان اتصالات جرت بين شخصيات محسوبة علي الحكومة المصرية لاقناع عمرو موسي بالترشح لهذا المنصب في بعد نجاحه في قيادة لجنة الخمسين الخاصة بصياغة الدستور خاصة ان عمرو موسي يتميز بحنكة سياسية تتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة واضافت المصادر ان نجل وزير الداخلية زكي بدر يقود التحركات السياسية لاقناع موسي للترشح لهذا المنصب
وعقد بدر لذي شغل منصب وزير التعليم في حكومة نظيف عدة اجتماعات في الفترة الاخيرة مع بعض الشخصيات السياسية بينهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق واسامة هيكل وزير الاعلام الاسبق واحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال لاختيار مرشح ذي خلفية مدنية ليبرالية لمساندته في حال عدم ترشح الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لانتخابات رئاسة الجمهورية واستقروا في تلك الاجتماعات علي اسم كل من عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين ومصطفي حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية لاقناع أي منهما بالترشح للرئاسة الا ان وجود معلومة تفيد كون حجازي مناصرا لعبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ابان ترشحه لانتخابات الرئاسه السابقة ادي الي استبعاده من قبل الحاضرين ووقع الاختيار علي موسي الا ان العائق الوحيد كان حول كيفية اقناع الدبلوماسي المخضرم واتفق الحاضرون علي تشكيل لوبي ضغط لاجباره علي الترشح . وتم عقد اجتماع لعدد من قيادات حزب المؤتمر الذي يراسه العرابي مع موسي بمكتب رئيس لجنة الخمسين بجاردن سيتي بحضور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر لاقناع موسي بالترشح للرئاسة الا ان موسي اكد انه لن يترشح الا في حال طالبه بذلك قطاع عريض ومؤثر في القوي السياسية والحزبية . في السياق ذاته رفضت قيادات جبهة الانقاذ بالاجماع دعم حمدين صباحي لانتخابات الرئاسة القادمة وقررت دعم الفريق السيسي في حاله ترشحه ومع تراجع جبهة الانقاذ عن دعم صباحي . وكشف جهاز المعلومات التابع لحركة الثوار الاحرار عن اجتماع سري دار بين الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة السابق وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي الاسبوع الماضي باحد فنادق وسط القاهرة . وتطرق الاجتماع لمناقشة كيفية دعم التيار الشعبي لـ خارطة الطريق ودوره في الحشد بالاستفتاء بـ نعم علي الدستور مقابل زيادة نسبة المقاعد التي يحصل عليها التيار الشعبي في البرلمان المقبل .
وقال محمد فوزي المنسق العام لحركة الثوار الاحرار ان جهاز المعلومات التابع للحركة توصل الي ان الفريق عنان دعم زعيم التيار الشعبي بـ 2 مليار جنية في سبيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين .
من جانبه قال محمد فرج المتحدث باسم حملة دعم الجيش والفريق سامي عنان ان الفريق يقوم بالفعل بعمل جولار لدعم خارطة الطريق مع الرموز السياسية ومؤسسي الحركات الثورية واصفا عنان بانه من زعماء ثورة 30 يونيه واحد الداعمين لها ولحملة تمرد التي اطاحت بالنظام الاخواني علي حد قوله . من ناحية اخري انقسمت القوي السياسية حول تعديل خارطة الطريق فبينما طالب المصريين الاحرار والتيار الشعبي باجراء الانتخابات الرئاسية اولا نظرا لان المرحلة القادمة تقتضي وجود رئيس الجمهورية طالب حزب الدستور والوفد بالالتزام بخارطة الطريق واجراء الانتخابات البرلمانية اولا وفي ظل هذا الانقسام كشفت مصادر بالرئاسة ان الرئيس عدلي منصور يجري حوارا مع كافة القوي للاستقرار علي الاستمرار في خارطة الطريق او تعديلها على صعيد اخر حدَّدت محكمة جنوب القاهرة، أمس، يوم الرابع والعشرين من شباط المقبل موعداً للنطق بالحكم في دعوة تتهم الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين بالاستيلاء على المال العام وإلزامهم برده. وقرَّرت هيئة الدائرة الرابعة للأحوال المدنية في محكمة جنوب القاهرة، حجز قضية تتهم مبارك ونجليه علاء وجمال وعدداً من رموز نظامه بالاستيلاء على المال العام وإلزامهم برده إلى الدولة، للحكم في جلسة تعقدها في الرابع والعشرين من فبراير 2014. وكان المستشار محمد مجدي أقام، نيابة عن 80 مدعياً بالحق المدني بينهم منظمات حقوقية، دعوى قضائية ضد مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وطالبت الدعوى، المدعى عليهم برد أموال الشعب التي تم الاستيلاء عليها سواء كانت عينية أو سائلة، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية والخزانة العامة للدولة، مع تقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المدعى عليهم من قِبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
AZP02
