مصدر دبلوماسي يكشف محاولات مستشارين في اقناع السيسي لعدم الترشح لإنتخابات الرئاسة
الدستور يشعل المواجهه بين حزب النور والإخوان ومنصور يريد تعديل عدد من مواده الأساسية
القاهرة الزمان
اكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس المصري ان الرئيس عدلي منصور لم ينته بعد من قراه الدستور بشكل كامل وان من حقه الدستوري تعديل صياغة الدستور علي الرغم من اعتراض البعض علي ذلك.
ياتي هذا في الوقت الذي بدات فيه الاجراءات العملية للاستفتاء علي الدستور وفي هذا الاطار اكدت مصادر عليا بالانتخابات انه تقرر طباعة اوراق الاستفتاء في مطابع جهات سيادية واستبعاد المطابع الاميرية بعد شبهة التزوير التي شابت الانتخابات الماضية في تلك المطابع في الوقت الذي بدات فيه الاجهزة الامنية استعدادتها لحماية الاستفتاء حيث تقرر الدفع بـ 150 الف ضابط وصف ضابط لتامين اللجان الانتخابية بالتعاون مع الاجهزة الامنية لوزارة الداخلية .
وقالت مصادر مطلعة انه سيتم الدفع بالعديد من الوحدات الخاصة للقوات المسلحة للمشاركة في تامين الاستفتاء علي الدستور في المناطق الساخنة والمحافظات المتوقع ان تشهد مناوشات واعمال عنف من جانب العناصر الارهابية وجماعة الاخوان المسلمين حيث تشارك وحدات الصاعقة والمظلات في تامين الاستفتاء بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا واجزاء من القاهرة والجيزة وبعض محافظات جنوب الصعيد وشمال سيناء . واوضحت المصادر ان القيادة العامة للقوات المسلحة شددت علي ضرورة ان يتم التعامل بمنتهي الحسم والقوة مع أي عناصر مخربة تحاول تعويق مسيرة خارطة الطريق وافساد عملية الاستفتاء علي الدستور مؤكدة ان الوحدات الموجودة داخل اللجان الانتخابية لديها اوامر صريحة بمواجهه أي اعمال عنف تحاول افساد الاستفتاء او حرمان المواطنين من المشاركة فيه مبينه ان القيادة العامة للقوات المسلحة سوف تتابع سير العملية الانتخابية من خلال مركز العمليات الدائم بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع لمواجهه ايه احداث طارئة والتدخل للدفع بوحدات وقوات اضافية حال وقوع أي اعمال عنف . من ناحية اخري صعَّدت تيارات الإسلام السياسى، المتحالفة مع تنظيم الإخوان المحظور قانوناً، من هجومها على حزب النور السلفي، بعد تأييده للدستور الجديد أملاً فى الوصول للاستقرار وتنفيذ خارطة الطريق التى سبق أن أعلنها الفريق وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، فى 3 يوليو الماضى، وسط تخطيط من شباب التنظيم المحظور لمحاصرة منزل نادر بكار، المتحدث باسم الحزبالأمر الذى اعتبره الحزب السلفى مزايدات رخيصة.
وقال صفوت عبدالغنى، القيادى بالجماعة الإسلامية إن موافقة النور على مسودة الدستور والدعوة للتصويت بـ نعم عليه لم تكونا مستبعدتين، مضيفاً، فى بيان أمس ‘لا خيار أمامنا سوى دعوة الشعب لمقاطعة الاستفتاء .
وأضاف محاولة النور إقناع الشعب بأن ديباجة الدستور تمنع الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية، بدعوى أن ثمة أحكاماً للمحكمة الدستورية العليا تتبنى ضوابط الاجتهاد الشرعى، وتوجب عدم الخروج على أحكام الشريعة الإسلامية أمر غير صحيح، فأين وعود وتعهدات النظام لحزب النور بعدم المساس بالمادة .
فى المقابل، قال شريف طه، المتحدث باسم النور إن تنظيم الإخوان يدعو لرفض الدستور؛ لأن الاستفتاء سينهى الجدل المتعلق بعودة ما يسمى الشرعية، داخليا وخارجيا، مضيفاً من يرفض التعديلات لأنها تتنافى مع الهوية الإسلامية فهذا تناقض ومزايدة رخيصة؛ فالدستور يحافظ على الهوية العربية والإسلامية. على صعيد آخركشف مصدر دبلوماسي ل الزمان ان المستشارين المقربين للسيسي وجهوا له النصح بعدم الترشح للانتخابات القادمة لاسباب داخلية منها ان ترشحه لهذا المنصب سوف ينسف أي محاولات لتحقيق مصالحه مع جماعة الاخوان المسلمين وسوف تسهم في تحويل التيار المعتدل لتيار اكثر تشددا فضلا عن اسباب خارجية وهي ان ترشحه سوف يزيد من اقتناع الغرب بان ما حدث هو انقلاب عسكري واضاف المصدر ان السيسي اصبح اكثر قناعة من أي وقت مصى بعدم ترشحه للانتخابات القادمة الا اذا حدث امر طارئ يستدعي هذا خاصة بعد تحصين منصب وزير الدفاع واشترط موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي ترشيحة .
واكد المصدر ان السيسي بعد قرار تحصينه اصبح يفضل الاستمرار في منصبه كوزير دفاع لان أي رئيس منتخب سوف يواجه بمشاكل قد لا يستطيع التعامل معها مما قد يفجر ثورة شعبية جديدة ضده واختتم المصدر تصريحاته ان هناك محاولات لاقناع عدلي منصور بالترشح او محاولة اصدار اعلان دستوري جديد يمد مهمته رغم عدم رغبة منصور بالترشح اما عن موقف القوي الثورية وخاصة حركة تمرد فلقد اكدت قيادات الحركة انها سوف تدعم حمدين صباحي في حاله ترشح السيسي في السياق ذاته اكد مصدر قانوني ان الحكومة تجري اتصالات لتشكيل فريق قانوني لاجهاض محاولات الاخوان محاكمة الفريق السيسي ووزير الداخلية امام المحكمة الجنائية الدولية واكد المصدر ان مصر لم توقع حتي الان علي اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة وهو ما يحرم أي هيئة مصرية من اللجؤ اليها مباشرة .
AZO02
