القاهرة- مصطفى عمارة
تصاعدت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر في الأيام الماضية بشكل مخيف ففي ظل مطالبات الرأي العام بإنهاء تخفيف أحمال الكهرباء والذي كان يستمر ساعة يوميا منذ قرابة العام خاصة مع قدوم شهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة وبدء امتحانات المدارس فاجأت الحكومة المصرية المواطنين بزيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين ومع ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ثم قررت وزارة الكهرباء زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ثلاث ساعات وقد أدت الزيادة الجديدة إلى ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وتوقف إنتاج عدد من المصانع وعلى رأسها مصنع ابو قير للأسمدة بعد توقف إمدادات الغاز، كما توفى عدد من المواطنين داخل المصانع بعد انقطاع الكهرباء دون سابق إنذار . ومع تفاقم الأزمة والتي أصابت الحياة الاقتصادية بالشلل تقدم عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود ببيان عاجل لرئيس المجلس بشأن الأزمة بعد زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 6 ساعات خاصة في محافظات الصعيد التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير. وأوضح أن الحكومة الحالية منتهية الصلاحية ويتعامل رئيسها بعناد مع المصريين ويعلق فشل الحكومة بمعاقبة الشعب المصري في الوقت الذي شهد فيه إنتاج حقل «ظهر» والذي يمكن البلاد ب40% من احتياجات الغاز انخفاضا ملحوظا دون توضيح الأسباب. واضاف الناشط السياسي محمد ابو الغار أن الحكومة أصبحت تتعامل باستخفاف مع احتجاجات المواطنين حتى تصبح الأمر عاديا ولم تقتصر الاحتجاجات على المواطنين والسياسيين بل امتدت إلى الإعلاميين الموالين للحكومة والذين طالبوا بمصارحة المواطنين بالحقائق . ومع تزايد الاحتجاجات أصدرت وزارة الكهرباء والبترول بيانا مشتركا أكدت فيه حرصها على إنهاء الأزمة قبل نهاية العام وأنها في طريقها إلى استيراد كمية الغاز اللازمة لتشغيل المحطات من خلال استيراد شحنات بالدفع الأجل خلال ستة أشهر وهو الأمر الذي أثار الجدل حول حقيقة إنتاج حقل «ظهر» والذي كانت تعول عليه مصر أملا كبيرا خاصة أنه كان يمد البلاد ب40% من احتياجاتها فضلا عن تصدير الفائض للخارج إلا أن إنتاجه انخفض في الآونة الأخيرة بشكل كبير. وعن أسباب انخفاض إنتاج حقل ظهر كشف مصدر بوزارة البترول طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان أن وزارة البترول كانت ملتزمة خلال شهري مارس وابريل الجاري بتصدير 180 الف طن من الغاز المسال إلى أوروبا على أن توجه بقية الشحنات لسد احتياجات البلاد خاصة بالنسبة لمحطات الغاز إلا أن إنتاج حقل ظهر انخفض مؤخرا بنسبة تصل إلى 30% بسبب أخطاء تقنية من ايني الإيطالية المكلفة باستخراج الغاز وهو ما أدى إلى تسرب مياه البحر بداخله ورغم ذلك استمرت الحكومة بتصدير الغاز للوفاء بالتزاماتها خوفا من العقوبات والغرامات وأوضح عماد رضوان خبير الطاقة لمراسل -الزمان- أن الحكومة لجأت إلى الضغط على شركة ايني الإيطالية التي لم تكن على المستوى المطلوب للتعامل مع حقل ظهر لزيادة استخراج كميات الغاز لسد احتياجات السوق.
والوفاء بالتزامات الخارج، ولقد أدى هذا بالإضافة إلى تسرب المياه داخل الحقل إلى انخفاض إنتاجه. وأشار إلى أن تقارير دولية حذّرت الحكومة من الإفراط في الحفر وعمليات التنقيب لزيادة معدلات الإنتاج في مجال الغاز بمنطقة البحر المتوسط حيث أن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار -حقل ظهر- نفسه ورغم ذلك أقدمت وزارة البترول على حفر أربعة حقول أخرى.
