الرباط – عبدالحق بن رحمون أقدم المغرب على تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة، هذا القرار اتخذه الثلاثاء مجلس البنك المركزي المغربي، بالرباط خلال الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2024، أنه بعد أن أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربع اجتماعات متتالية. وأوضح البنك المركزي في بيان أن المجلس سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وأضاف أن إجراءات اتخذها مكنت من إحراز تقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة. من جهة أخرى، قالت مسؤولة حكومية إن اقتصاد الرعاية يمكن أن يكون حلا طبيعيا للتنمية الاقتصادية الوطنية في ظل خيار تسريع مسار الدولة الاجتماعية بالمغرب، والانتقال السكاني المتسم بتزايد معدلات الشيخوخة، وبروز طرق جديدة للعمل.
ودعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي المنعقد بمدينة سلا إلى الاعتماد على تطوير نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل خلق فرص الشغل في قطاع اقتصاد الرعاية، مشيرة إلى بعض النماذج في هذا الشأن، كتوفير التعليم الأولي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات الرعاية المنزلية للمسنين. بقية الخبر على الموقع
على صعيد آخر، بالرغم من الجدل والنقاش بين مؤيد ومعارض لقانون العقوبات البديلة، صادق امس، مجلس النواب، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار قراءة ثانية، حيث صوت 72 نائبا بالإيجاب، فيما امتنع 29 نائبا عن التصويت، بينما لم تجر المعارضة من أي نائب.
وكشف مسؤول حكومي بالمناسبة أن اعتماد نظام العقوبات البديلة هو حل معول عليه لتجاوز الإشكالات المطروحة، لاسيما وأن النصوص التشريعية والتنظيمية لمختلف الأنظمة الجنائية المقارنة تؤكد هذا التوجه الجديد نحو إقرار العقوبات البديلة.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بمناسبة القراءة الثانية لمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة إن «العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة « تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية والتي بلغ عددها حسب آخر إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي أكدت أن مجموع المعتقلين بلغ 102127.
