منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن محتجزين سوريين في الإسكندرية
300 ألف سوري يحاولون الوصول إلى أوربا عبر الشواطئ المصرية
القاهرة ــ الزمان
اكدت مصادر بالخارجية المصرية ان 300 الف سوري يحاولون الهجره الي اوروبا عبر الشواطئ المصرية بعد تزايد الضغوط علي المواطنين السوريين الموجودين بمصر بينما اكدت مصادر امنية ان اللاجئين السوريين يتعرضون لاستغلال السماسره لتهريبهم الي الخارج وان تسعيره الخروج عبر الشواطئ المصرية تصل الي 4 الاف دولار للسوري ياتي هذا في الوقت الذي يعاني العشرات من السوريين اوضاع انسانية صعبه في اقسام الشرطة والبحيرة بعد القاء القبض عليهم اثناء محاولتهم الهروب في هجره غير شرعية الي الخارج .
حيث اصيب الاطفال والكبار بامراض جلدية ونومهم في العراء بعد رفض الامن الوطني السماح بالافراج عنهم او خروجهم وترحيلهم لاي دولة اخري .
ففي قسم كرموز يوجد 62 محتجزا وريا منهم 14 سيدة و 33 فطلا والباقي رجال .
كما توجد نساء فقدن ابناءهن في الغرق الذين وقعوا ضحية السماسرة الذين اخذوا منهم 3500 دولار عن كل شخص وكانوا لا يعلمون انها هجرة غير شرعية واجبروهم علي الطلوع بالمركب وتهديدهم بالسلاح كما يوجد اكثر من 40 فردا بقسم المنتزه ثان و 100 بقسم الدخيلة معظمهم اطفال واكثر من 45 فردا بقسم الرحمانية ومثلهم بادكو . وناشد المحتجزون باقسام شرطة الاسكندرية الشخصيات والهيئات التابعة لحقوق الانسان لمساعدتهم للخروج من تلك الماساة ياتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الاف السوريين المقيميين من مشكلة عدم السماح لهم بدخول مصر دون تاشيرات او مواصفات امنية وقال رامي الاشقر احد السوريين المقيمين في مصر منذ فترة طويلة انه واسرته لديهم اقامة رمية في مصر منذ سنوات مشيرا الي ان شقيقته طالبة بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب وانها كانت تقضي الاجازة السنوية لها مع والدتها في المملكة العربية السعودية ثم فؤجئت انها ممنوعة من دخول مصر رغم كونها طالبة باحدي الجماعات المصرية وليست المرة الاولي التي تدخل فيها مصر موضحا انها تمتلك عشرات تاشيرات الدخول والخروج من والي مصر هي ووالدتها .
واضاف الاشقر ان هذه المشكلة تواجه مئات الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات المصرية مشيرا الي ان جامعة 6 اكتوبر وجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب وبعض الجامعات الخاصة الاخري قد رفعت تقريرا لوزارة التعليم العالي باسماء الطلاب السوريين الممنوعين من الدخول لمساعدتهم دون جدوي .
وطالب المسئولين في مصر بسرعة ايجاد حلول للحالات الانسانية خاصة المرضي وطلاب الجامعات وبعض النساء والاطفال الذين يريدون القدوم الي مصر للعيش مع عائلتهم الذي لا يستطيع العودة او الفر الي بلد اخر بسبب التضييق علي تحركات السوريين والذي طال العديد من الدول العربية .
من جانبها أعرب منظمات حقوقية عدة في مصر عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الصحية للعديد من اللاجئين المحتجزين في الإسكندرية، والذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، وبينهم ما لا يقل عن طفلين 6سنوات و 14سنة وسيدة يعانون من حالات طبية جسيمة تستوجب الرعاية الصحية الفورية.
وأضاف بيان المنظمات الحقوقية أنه كحد أدنى، على الحكومة إخلاء سبيل تلك الحالات، والتي لا تزال غالبيتها تحت قيد الاحتجاز رغم صدور أمر بإخلاء سبيلهم من النيابة العامة، حتى يتسنى لهم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بشكل فوري.
وذكر البيان أن المنظمات الحقوقية رصدت تزايد حالات سوء المعاملة والتعسف الشديد التي يتعرض لها اللاجئون السوريون والفلسطينيون الحاملين للوثائق السورية بمصر، والتي شهدت في الشهور الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا من خلال حملات احتجاز تعسفي، وحملات إعلامية موجهة تحض على الكراهية والعنف بعد الزج بهم في خلافات سياسية داخلية. وأوضح انه في الفترة ما بين 11 آب و11 تشرين الأول ، تعرض ما يزيد عن670 لاجئ سوري في مدينة الإسكندرية وحدها للاعتقال والاحتجاز التعسفي برغم وجود أغلبهم بشكل شرعي في البلاد. وقد تم القبض على غالبية المحتجزين خلال محاولتهم الرحيل من مصر إلى أوروبا عن طريق الإسكندرية، بعد أن ازدادت حالات القبض العشوائي عليهم من قِبل السلطات المصرية في العديد من المحافظات، وبعد حملة التحريض التي يتعرض لها السوريين.
وناشدت المنظمات الحقوقية الحكومة المصرية الالتزام بمسؤولياتها القانونية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين الذين صدر بحقهم أمر إخلاء سبيل من النيابة، والإفراج الفوري عن المحتجزين القُصَّر، وتوفير بيئة آمنة ورعاية صحية مناسبة لجميع المحتجزين، والتوقف عن حملات الاعتقال التعسفي بحق اللاجئين السوريين، والحد من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف من قبل الإعلام الرسمي والخاص، والاضطلاع بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء من خلال التراجع عن الإجراءات المجحفة لدخولهم البلاد وتيسير إجراءات الإقامة.
وقد وقعت على البيان منظمات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والائتلاف المصري لحقوق، الطفل، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ونظرة للدراسات النسوية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
AZP02
