حملة تطهير تشمل خمسين ضابطاً في الداخلية المصرية بعد اغتيال مسؤول ملف الإسلاميين
القاهرة الزمان
كشفت مصادر بوزارة الداخلية المصرية ان وزير الداخلية محمد ابراهيم شرع في اجراء حملة تطهير واسعة بالوزارة في الوزاره والذين تم استقطابهم اثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
واضافت المصادر ان ابراهيم طلب من اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني ملفات 50 ضابطا
وكشف مصدر بالوزارة طلب عدم ذكر اسمه ان التحريات كشفت عن تورط لواء في مكتب الوزير كان ينقل كل الاسرار لخيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان.
في السياق ذاته كشف مصدر امني عن مفاجاة جديدة في قضية اغتيال المقدم محمد مبروك ضابط جهاز الامن الوطني الذي اغتيل مساء الاحد الماضي.
واكد المصدر ان هناك اختراقا لجهاز الامن الوطني من قبل جماعة الاخوان .
واشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته الي ان خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة استورد اجهزة تنصت من الولايات المتحدة الامريكية ابان حكم مرسي واخترق جهاز الامن الوطني بتطليف من مرسي وحاول تجنيد عدد من الضباط ليقوموا بالتنصت عن قيادات امنية لصالح الجماعة .
واضاف المصدر بعد ثورة 30 يونيو طلب اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اجراء تحريات عن الضباط بالوزارة ممن لهم علاقة بالجماعة وبخيرت الشاطر وتم تكليف الشهيد محمد مبروك بهذا الملف وبالفعل اجري الشهيد تحريات عن الضباط وتم تقديمها للوزارة واحيل عدد منهم الي هيئة التفتيش بوزارة الداخلية ويتم حتي الان التحقيق معهم .
واشار المصدر الي ان تلك التحريات التي اجراها مبروك اثارت غضب الضابط الذين احيلوا الي التفتيش مرجحا ان يكون احد هؤلاء الضباط هو من ارشد عن مكان منزل الضابط الشهيد . في الوقت نفسة فجر مصدر قضائي مفاجاة حيث اكد ان ضابط جهاز الامن الوطني محمد مبروك كان قد ادلي بشهادته امام نيابة امن الدولة العليا منذ عدة ايام علي مدار 8 ساعات .
وقدم مبروك مستندات تؤكد تورط مرسي في التخابر مع امريكا وايران وحماس وان القضية اصبحت مكتملة الاركان بشهادة الضابط وان رئيس مجموعة النشاط المتطرف بحهاز الامن الوطني سيدلي بشهادته في محكمة امن الدولة العليا عند احالة محمد مرسي الي المحاكمة الجنائية في قضية التخابر بدلا من الضابط الشهيد .
ن ناحية اخري اكد اللواء رفعت عبد الحميد خبير الادلة الجنائية السابق بوزارة الداخلية في تصريحات ل الزمان ان اغتيال مبروك ضابط الامن الوطني هو البداية الفعلية للاغتيالات السياسية للقيادات الامنية تنفيذا لما اتفق عليه جنود الارهاب الاسود مع احدي الجهات المخابراتية الاجنبية لاغتيال الشاهد الرئيس في قضية التخابر المتهم فيها المرسي والمنسوبة اليه اتهامات مسجلة بالصوت والصور وان رصد التحركات كان معدا سلفا ومجهزا خلال العام الماضي في ظل رئاسة مرسي وهناك بعض العناصر التي تم استبعادها من جهاز الامن الوطني من الممكن ان تكون ذات صلة بقيادات الاخوان .
واضاف ان عملية الاغتيال تمثل تحولا نوعيا جنائيا جديدا حيث انتقلت العمليات من سيناء الي داخل العاصمة وفي منطقة ذات كثافة كانية وان هناك ربطا جنائيا بين تلك الحادثة وحاجث اغتيال الرائد محمد ابو شقرة الضابط بوحدة مكافحة الارهاب بسيناء واللواء محمد هاني مفتش الداخلية كما يجب الربط جنائيا مع حادث كنيسة الوراق والاعتداء علي كمين الشرطة بالدقهلية فالسلوك الاجرامي واحد .
AZP02
