لجنة الخمسين لتعديل الدستور ترفض تخصيص كوتا للمرأة في البرلمان
تصاعد الخلافات بين الإخوان والتيار السلفي
القاهرة الزمان
كشفت مصادر سلفية ان الخلافات بين جماعة الاخوان المسلمين والتيارات السلفية وعلي راسها حزب النور عقب الكشف عن مخطط للتنظيم الدولي للاخوان لاغتيال عدد من قادة السلفية في مصر وعلي راسها ياسر برهامي ويونس مخيون والصاق التهمة بالجيش والشرطة للايقاع بين الطرفين وترافق الكشف عن هذا المخطط تعرض عدد من قادة السلفية للاعتداء من قبل افراد ينتمون الي جماعة الاخوان . من جانبه اكد عادل نصر مسئول الدعوة السلفية بالصعيد انه رغم ان خلافات جماعة الاخوان مع حزب النور تمتد الي وقت بعيد الا انها زادت بعد مشاركة الحزب في خارطة الطريق ولجنة الخمسين . واوضح ان الغرض من اعتداء جماعة الاخوان علي اعضاء النور ونائب رئيس الدعوة السلفية هو ارهاب الحزب واجباره علي الانسحاب من خارطة الطريق والحياة السياسية خاصة ان ما يزال لديهم امل في عودة مرسي للمقعد الرئاسي مرة اخري . واكد ان اعتداءات الاخوان لن تؤثر علي مسيرتهم في خارطة الطريق وقال نحن ماضون في تنفيذ قرارات الحزب مهما كانت التهديدات ونحن لا ناخذ قراراتنا من احد والمتحكم الوحيد في مواقف النور هي الهيئة العليا للحزب بعد التشاور مع اعضاء الحزب جميعا . واستنكر نصر اتهامات الجماعة للحزب والدعوة السلفية بالعمالة لامن الدولة ووصف هذا الاتهام بـ الباطل موضحا ان الجماعة تتهم الحزب بالعمالة نظرا لاختلافه معها في عدد من المواقف السياسية وبعض المناهج الدعوية ورفض الحزب لاراقة الدماء واستخدام العنف الذي تورطت فيه الجماعة . وتابع نصر الحزب حاول نصح قيادات الجماعة باجراء انتخابات رئاسية والاستفتاء علي الرئيس بدلا من المظاهرات المضادة للحفاظ عي استقرار مصر وتجنبا لسيل الدماء ولكن الجماعة رفضت رؤية الحزب ثم اتهمته بالخيانة .
وردا علي مواقف الاخوان تجاه التيارات السلفية كشف مصدر سلفي النقاب ان الشيخ ياسر البرهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وزع منشورا علي مشايخ الدعوة بعدم الدفاع عن مرسي والاخوان في خطب الجمعة مؤكدا ان عصر مرسي لن يعود مرة اخري في السياق ذاته شن مشايخ الحزب السلفي هجوما حادا علي الاولتراس النهائي الذي شكله الاخوان للمشاركة في المظاهرات وافتي د. ياسر البرهامي بحرمة خروج المراة في المظاهرات موضحا ان هتافات المراة في المظاهرات يتنافي مع غض الصوت شرعا .
على صعيد آخر رفضت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري المُعطل، أمس، تحديد نسبة للمرأة في مقاعد المجالس النيابية، وأكد غالبية أعضائها أن تخصيص كوتا للمرأة هو أمر غير دستوري.
وتوصّلت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، خلال اجتماع عقدته أمس، إلى نص محدَّد للمادة 11 من الدستور المصري، وهو أن تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمراة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة للتمثيل النسبي والمتوازن للمراة في المجالس النيابية والمحلية و ينظم القانون ذلك . وأبلغت مصادر حزبية متطابقة ، أن المادة التي تم التوصّل إليها تضمّنت فقرة هي أن تعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً .
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن عدداً من أعضاء اللجنة أبدى اعتراضاً على عدم تخصيص كوتا للمرأة حتى يكون هناك تمثيلاً لها في البرلمان والمجالس الشعبية المحلية بالمدن والقرى، وذلك في مواجهة ما اعتُبر ثقافة المجتمع الذكورية . ومن المقرَّر أن تنتهي لجنة الخمسين ، التي بدأت ممارسة عملها في الثامن من أيلول»سبتمبر الفائت، من إعداد الدستور في شكله النهائي أوائل كانون الأول»ديسمبر المقبل بعد أن تُنهي 60 يوم عمل، وفقاً لما ورد في خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى السياسية والدينية في البلاد وأُعلنت مساء الثالث من تموز»يوليو الفائت وورد بها أن يتم تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن تُشكَّل لجنة لتعديل المواد محل الخلاف الواردة به .
AZP02























