مشرعون أمريكيون ينتقدون خفض المساعدات لمصر ويبحثون تعديل القانون
القاهرة تظاهرات أمام مجلس الشورى والعقبات تحاصر الدستور الجديد
القاهرة ــ الزمان
واشنطن رويترز
تظاهر المئات من شباب القوي الثورية امام مجلس الشوري اعتراضا علي حذف كلمة مدنية من الدستور الجديد بناء علي طلب حزب النور واكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي ان الدستور يجب ان يؤكد علي ان مصر دولة مدنية .
في السياق ذاته كشف الانبا بولا اسقف طنطا وممثل الكنيسة الارثوذكسية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن ان هناك اتجاها داخل اللجنة لاستحداث مواد جديدة بشان حرية وممارسة العقائد وبناء دور العبادة بشكل واضح مشيرا الي انه حتي الان لم تتم مناقشة المقترح الخاص باستحداث مادة لازالة العقبات امام بناء دور العبادة وهو مقترح مقدم من لجنة العشرة الخبراء
وردا علي المادة 47 المتعلقة بان الدولة تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية واصرار الازهر علي اضافة عبارة لاصحاب الديانات السماوية فقط قال بولا الكنيسة لن تختلف مع الازهر ولكنها غير مقتنعة بهذا الامر لما يمثلة من تاثير سلبي علي الاستثمارات الاجنية داخل البلد مستدلا بانه اذا اراد مستثمر هندي اقامة مصنع بمصر فلابد من مكان مخصص لممارسة شعائر العاملين به من الاجانب الوافدين . واعرب الانبا انطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين عن عدم اقتناعه بالنص المطلوب اضافته من قبل الازهر في المادتين 47 و 3 بتحديد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحق الاحتكام في الشرائع لغير المسلمين من اصحاب الديانات السماوية فقط وقال الانبا عزيز اضافة هذا النص من قبل الازهر لن يحقق قواعد المساواة ونحن نحاول بقدر الامكان التوافق في هذا الشان للوصول الي دستور يعبر عن المصريين جميعا .
في الوقت نفسه انسحب ممثل المؤسسة العسكرية من اجتماعات اللجنة في ظل العقبات التي تواجه اقرار المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية مؤكدا ان هذه المادة موجودة في كل الدول الديمقراطية بينما اكد حمدي ديش العضو الاحتياطي ان عدم تنفيذ عمرو موسي لحكم القضاء الاداري ليكون ممثلا للفلاحين في لجنة الخمسين يعرض موسي للسجن وبطلان اعمال اللجنة .
من جانبهم قال مشرعون أمريكيون انهم غير سعداء بالتخفيضات في المساعدات الأمريكية لمصر التي أعلن عنها في وقت سابق هذا الشهر بعد استخدام السلطات المصرية العنف لقمع احتجاجات.
وقالوا أيضا إنهم يبحثون اجراء تعديلات على قانون أمريكي يحظر ارسال مساعدات لحكومات أعتبر انها استولت على السلطة من خلال انقلاب عسكري. وقال أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن خفض المساعدات قد يؤثر على العلاقات الوثيقة مع الدولة المهمة من الناحية الاستراتيجية وبها قناة السويس بالاضافة الى انها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وقال رئيس اللجنة إد رويس عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا في جلسة استماع بشأن مصر أؤيد علاقة عسكرية قوية ومستمرة مع مصر. وعبر أيضا بعض الديمقراطيين في اللجنة من أعضاء حزب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقهم وتساءلوا عما اذا كان البيت الأبيض تشاور مع إسرائيل التي أبرمت اتفاقية سلام مع مصر قبل اتخاذه القرار. وقال نائب نيويورك ايليوت انجيل وهو أرفع عضو ديمقراطي في اللجنة إن تعليق المساعدات يمكن أن يعرض للخطر عقودا من التعاون الوثيق مع الجيش المصري.
وأضاف هذه الأفعال تجعل تأثيرنا عليهم أمرا أصعب وليس أسهل لأنني أرى انه اذا كنت تساعد سيكون لك بعض النفوذ. اذا كنت… تبتعد فسيكون موقفهم حينئذ.. هو ..حسنا لماذا يتعين علينا ان ننصت لكم؟ وقالت إدارة أوباما يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول انها ستعلق تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بالاضافة الى مبلغ 260 مليون دولار مساعدات نقدية للحكومة المصرية المدعومة من الجيش الى ان تحقق تقدما فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأطاح الجيش المصري يوم الثالث من تموز بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد بعد احتجاجات حاشدة على سياساته.
ويلزم القانون الأمريكي الادارة بوقف المساعدات الى الدولة التي يعتقد ان انقلابا عسكريا وقع بها.
وقال مسؤولون هذا الشهر لمساعدين في الكونجرس انهم قرروا سرا احترام ذلك القانون رغم ان الادارة قالت في وقت سابق انها ليست ملزمة بأن تقرر إن كان انقلابا حدث وبالتالي ليست مضطرة لتطبيق القانون. وقالت الينا رومانوفسكي نائب مساعد مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لشؤون الشرق الأوسط نتطلع الى المرونة. وقالت اليزابيث جونز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الحكومة المصرية أبلغتنا بأنها تتفهم قرارنا بخفض المساعدات . انهم محبطون منه لكنهم يتفهمونه. وأبلغونا انهم مستعدون تماما لمواصلة العمل معنا. وقال ديريك كولت مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لم ترصد اي تغير في علاقتها مع الجيش المصري وان عمليات الجيش لم تتأثر. وينفي الجيش المصري انه قام بانقلاب عسكري قائلا انه استجاب لارادة الشعب بعد احتجاجات عارمة في الشوارع. وترفض جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي العمل مع الحكومة الجديدة التي تتهمها بالقيام بانقلاب وتخريب الديمقراطية في البلاد. ولم يتضح إن كان سيحدث أي تغيير في صياغة القانون. ويقدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ دعما قويا بصورة خاصة للصياغة الحالية مثلما يفعل كثيرون في مجلس النواب
AZP02
