الإخوان يخططون للإعتصام أمام مقر محاكمة مرسي والعدل تشكل لجنة لمعاينة مبناها
وزارة النفط المصرية لـ الزمان لا نستورد الغاز من إسرائيل
القاهرة الزمان
نفى مصدر مسئول بوزارة البترول في تصريحات ل الزمان مارددته إسرائيل عن اقدام مصر على استيراد الغاز منها مؤكداً أن مصر تعتمد على الغاز المسيل وهو لايتوفر لدى اسرائيل وفى حالة استيراد مصر للغاز سوف يتم طرح مناقصة رسمية واختيار أفضل العروض . وأضاف أن إسرائيل تحاول إثارة البلبلة فى تلك الظروف الحرجة التى تمر بها مصر. فيما أكد السفير إبراهيم يسرى منسق حملة لا لتصدير الغاز أن الغاز الذى تفكر إسرائيل بيعه لمصر مسروق من 3 آبار مصرية فى البحر المتوسط وحذر من خطورة إقدام مصر على تلك الخطوة لخطورتها على الأمن القومى لمصر.
فى السياق ذاته قال مجدى حسين رئيس حزب العمل المصرى المعارض فى تصريحات ل الزمان أن تلك الأنباء تؤكد التعاون بين إسرائي وسلطات الإنقلاب الجديد ودعمها له رغم محاولات السلطات المصرية إخفاؤه فى الوقت الذى تم فيه إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل فى عهد مرسى.
وهددت جماعات جهادية بإستهداف أى خط لتصدير الغاز بين مصر وإسرائيل فى حالة إبرام تلك الصفقة من ناحية أخرى أطلق مجهولين قذيفة أربي جي على مدرعة مصرية فى إحدى شوارع العريش مما أدى إلى اصابتها ولم تعلن الخسائر فى الوقت الذى لقى فيه ضابط مصرى مصرعه وأصيب 8 مجندين جراء إنقلاب سيارة جيش فى طريق شلاتين. من جهته كشفت مصادر اخوانية النقاب ان قيادات الاخوان المصلمين في الداخل والخارج عقدوا خلال الايام الماضية اجتماعات مكثفة لاعداد خطط لمواجهه محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والمقرر لها يوم 4 نوفمبر بمقر معهد امناء الشرطة بطرة حيث تم الاتفاق علي قيام انصار الجماعة بالاعتصام امام مقر المحاكمة للحيلولة دون دخول مرسي اليها . واضافت المصادر ان هناك تنسيقا جاريا بين كل من خيرت الشاطر نائب مرشد تنظيم الاخوان ومحمد بديع مرشد التنظيم من جهه والرئيس المعزول محمد مرسي من جهة اخري حول خطط الدفاع عن انفسهم امام المحكمة في الاتهامات الموجهة اليهم من النيابة العامة وقضاة التحقيق والتي تتضمن التحريض علي العنف وقتل المتظاهرين .
وقالت المصادر بانه نظرا لابتعاد الرئيس المعزول عن بقية قيادات الجماعة فان هذا التنسيق يتم عبر محامي الجماعة الذي يقومون بدور الوسيط في نقل خطط الدفاع المختلفة والتي تتركز حول انكار جميع الاتهامات والتشكيك في تحقيقات النيابة واحكام القضاء واتهام السلطة الحاكمة بتلفيق هذه الاتهامات .
كما اكدت المصادر ان الجماعة ستستعين بخطة فريد الديب في دفاعه عن مبارك وان قيادات الجماعة سيبادرون بانكار هذه الاتهامات علي غرار ما فعله مبارك في اولي جلسات محاكمته حينما قال ردا علي اتهامات القضاء انكرها كلها جميعا .
علي الجانب الاخر قال مصدر قضائى رفيع بوزارة العدل أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بصدد تشكيل لجنة لمعاينة مقر محاكمة المعزول محمد مرسى وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذلك قبل صدور قرار وزارى بشأن مكان انعقاد المحكمة.
المصدر أضاف أن تشكيل اللجنة جاء بناء على طلب المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث طالب الوزير بتشكيل لجنة من القضاة أعضاء إدارة المحاكم، بالإضافة إلى أحد أعضاء المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة لمعاينة مقر المحاكمة المقترح من قبل وزارة الداخلية، لبيان مدى ملاءمته لعقد جلسات المحاكمة من عدمه، تمهيدا لاستصدار القرار الوزارى بهذا الشأن، حسبما ينص القانون على أن تغيير مكان انعقاد دائرة المحكمة يتم بقرار وزارى من وزير العدل.
المصدر كشف أن مساعد وزير الداخلية اللواء أسامة الصغير كان قد خاطب محكمة استئناف القاهرة بشأن عقد جلسات محاكمة المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان فى الجناية رقم 10790 لسنة 2013 مصر الجديدة، والتى كان مقررا عقدها أمام الدائرة 23 بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، مؤكدا أنه لأسباب أمنية يتعذر عقد جلسات محاكمة مرسى وآخرين بمحكمة التجمع الخامس، بسبب توقع حضور أعداد كبيرة من المواطنين لمتابعة أحداث المحاكمة، وهو ما يتعذر على وزارة الداخلية تأمين المتهمين معه، فى أثناء عرضهم على محكمة القاهرة الجديدة، وبالتالى، كما يقول المصدر، اقترحت وزارة الداخلية أن يكون معهد أمناء الشرطة مكانا لانعقاد المحاكمة، حيث يتم تجهيز المدرج التعليمى بمبنى المعهد بمنطقة طرة لعقد جلسات المحاكمة.
وأشار المصدر إلى أنه جار حاليا تجهيز المدرج التعليمى بمعهد أمناء الشرطة ليكون مقرا لعقد هذه الجلسة، بالإضافة إلى أنه ستتم به عدد من المحاكمات فى قضايا أخرى والمتهم فيها عدد من المسؤولين فى النظام السابق من قيادات جماعة الإخوان، وتابع قائلا إن اللجنة التى ستتابع مقر المحاكمة ستتوجه بداية الأسبوع المقبل إلى معهد أمناء الشرطة لمتابعة التحضيرات وأعمال الإنشاء التى تتم لتجهيز القاعة لتكتب تقريرا بمدى ملاءمة المكان لعقد المحاكمة لتقديمه إلى وزير العدل ليصدر قرارا بهذا الأمر.
AZP02
