بدء جولة وزير خارجية مصر في دول حوض النيل
محاكمة مبارك الجنايات تستمع سراً لشهادات عبيد وجمال الدين وإسماعيل
القاهرة الزمان
تواصلت امس الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
واستمعت المحكمة في جلسة امس، إلى شهادات عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة الحالي. وقد أكد رئيس هيئة المحكمة المستشار محمود الرشيدي، أن الجلسات الخاصة بأيام السبت والأحد والاثنين ستكون سرية، وسيتم حظر النشر فيها لأسباب تخص الأمن القومي. واليوم الاثنين ستستمع المحكمة إلى شهادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية، والمقدم عمر الدرديري رئيس مباحث المنيا. وقد استمعت المحكمة، السبت، لشهادة اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة السابق، وإلى شهادة اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي، في ثامن جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك. ويحاكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.
على صعيد آخر بدأ وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، أمس في جولة إلى كل من أوغندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية، ضمن وفد يضم أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، أن الزيارة وتشكيل الوفد عال المستوى، يعكسان الأهمية القصوى التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز علاقات التعاون والتقارب مع دول حوض النيل، وتأكيدها على ضرورة أن يتحول نهر النيل إلى أداة للتعاون وتحقيق المنافع المشتركة لجميع دول حوض النيل، الأمر الذى يقتضى التعرف على كافة الاحتياجات التنموية لدول الحوض، والمساهمة بالخبرات المصرية في تحقيقها، بالإضافة إلى استشراف مجالات الاستثمار المختلفة في دول الحوض وتشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار فيها. وأضاف الدبلوماسي المصري أن وزير الخارجية نبيل فهمى سينقل، خلال الزيارة، رسائل شفهية من الرئيس عدلي منصور إلى أشقائه القادة الأفارقة، تؤكد أن التعاون والحوار البناء وتعظيم المنافع المشتركة وتفهم احتياجات الأشقاء هي السبيل الوحيد، الذي يكفل تعزيز التنمية والاستقرار والرخاء لشعوب دول حوض النيل. كما ستتيح اللقاءات التي سيعقدها وزير الخارجية، التشاور مع المسؤولين في حكومات الدول الثلاث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف مياه النيل، وسُبل تحقيق المنافع المشتركة لدول الحوض دون الإضرار بأي طرف، وبحث الأوضاع في منطقة شرق الكونغو، وكيفية تعزيز الاستقرار، وتحقيق الأمن في تلك المنطقة الهامة في البحيرات العظمى، بالإضافة إلى تناول الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والعلاقات في إطار الاتحاد الأفريقي.
AZP02
