يريفان (أ ف ب) موسكو -الزمان
صادق برلمان أرمينيا الثلاثاء على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة، في خطوة اعتبرتها روسيا قرارا «خاطئا»، وتأتي وسط توتر بين يريفان وموسكو على خلفية عملية أذربيجان العسكرية في إقليم ناغورني قره باغ.
وكان الكرملين حذّر سابقا من عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، لاسيما وأن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرا، أصدرت في آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب التي تشنّها موسكو ضد كييف.
وتأتي المصادقة في ظل توتر في العلاقات بين يريفان وموسكو بعد العملية العسكرية التي شنتها باكو في ناغورني قره باغ، وانتهت باستسلام الانفصاليين وفرار غالبية السكان الأرمن من الإقليم بعد نزاع مع أذربيجان على الإقليم امتد لعقود.
وبنتيجة مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.
وقبيل التصويت، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان «نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا» في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.
وأشار الى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد «سيكون (مسألة) ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية»، وهو ما سيكون له «تأثير رادع» لأي طرف معادٍ.
وكانت أرمينيا وقعت نظام روما في العام 1999 من دون أن تصادق عليه، معللة ذلك في حينه بتعارض بين بعض بنوده ودستورها. ومنذ ذلك الحين، تمّت إزالة هذه العقبات. وكانت أحزاب المعارضة التي تستحوذ على 36 مقعدا في البرلمان المؤلف من 107 مقاعد، قد احتجت على طرح هذه المسألة وانسحبت من بداية الجلسة. وسارعت روسيا الى انتقاد القرار، معتبرة أن لا بديل لأرمينيا من التحالف الأمني الإقليمي بقيادة موسكو. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «لا نعتقد بأن مصادقة أرمينيا على نظام روما الأساسي هو أمر صائب من حيث العلاقات الثنائية. ما زلنا نعتقد بأن هذا القرار خاطئ»، مكررا موقف بلاده الرافض لمذكرة التوقيف بحق بوتين.
وأضاف «أعتقد أن الغالبية في أرمينيا تدرك بأن لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، في إشارة الى تحالف تقوده موسكو ويضم عددا من الجمهوريات السوفياتية السابقة.
ورأى أنه «ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك».
