
تأرجح صرف العملة في بغداد وأربيل والحكومة تشرع بحل المشكلات الضريبية مع كردستان
مساع لإستئناف مبادرة المركزي والبدء بمنح قروض السكن
بغداد – قصي منذر
ناقش محافظ البنك المركزي علي العلاق ،مع اللجنة المالية النيابية، مبادرة البنك الخاصة بمنح المواطنين قروض السكن بعد الاتفاق على زيادة الرأسمال ودعم البنك للاستمرار بالمبادرات.وقالت بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة برئاسة عطوان العطواني ضيفت العلاق ،لمناقشة مبادرة البنك في منح المواطنين بالقروض لحل ازمة السكن)، واشاد العطواني (بالدور الذي يقوم به البنك في تمويل القروض المتعلقة بحل ازمة السكن ، بهدف تسهيل قطاع الاستثمار والحركة الاقتصادية والعمالة)، مؤكدا ان (توقف المبادرة يؤثر على الجانب الاقتصادي وفرص العمل، مع تزايد الحاجة الى الوحدات السكنية، مما يتطلب اجراء دراسة جدوى للوصول الى صيغة مناسبة تلبي حاجة المواطن). من جانبه، اكد العلاق (اهمية التواصل بين اللجنة والبنك على جميع الصعد التي تهم المواطنين)، عازيا (اسباب توقف المبادرة الى انكماش الوضع الاقتصادي)، واشار الى (تخصيص مبالغ مالية للمصرف العقاري وصندوق الاسكان، بهدف تحقيق النشاط الاقتصادي)، واستطرد بالقول ان (البنك يتعامل مع الملف بدراسة معمقة في سبيل السيطرة على الكتلة النقدية وفقا للسياسة المالية)،مشددا على (ضرورة زيادة رأسمال البنك ودعمه للاستمرار بالمبادرات)، وتابع البيان (الاجتماع تطرق الى اجراءات البنك وامكانية زيادة المبالغ الممنوحة، مع التوسع في المبادرات، فضلا عن التعليمات الجديدة الصادرة بشأن الفوائد ومدة التسديد، والتشديد على تكثيف اللقاءات من اجل دراسة الاليات المتبعة واصدار التعليمات الملائمة للمصارف في تطبيق المبادرة)، ولفت الى انه (تمت مناقشة موضوع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واسباب ارتفاع الاسعار، فضلا عن الاجراءات بشأن الضريبة على المنتجات المستوردة عبر المنافذ). وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار المحلي، في السوق السوداء ببغداد وأربيل مع اغلاق البورصة.وقال مصدر إن (أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 153 الف و300 دينار مقابل مئة دولار)، مؤكدا ان (أسعار البيع في محال الصيرفة في بغداد ارتفعت ،اذ سجلت 154 الف و250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152 الف 250ديناراً لكل مئة دولار). وفي اربيل ،سجّلت اسعار صرف الدولار ، ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 153 الف و 750 ديناراً لكل مئة دولار، وسعر الشراء 153الف و 650ديناراً مقابل مئة دولار.الى ذلك ،أحصى مصرف الرافدين، أعداد القروض الممنوحة للمواطنين خلال شهر تموز الماضي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (القروض التي تم منحها للزبائن في فروع المصرف ببغداد والمحافظات خلال الشهر الماضي بلغت 271 قرضا)، وأضاف أن (هذه القروض تنوعت ما بين العقارية و المشاريع الصغيرة و تمويل البحوث العلمية وغيرها من القروض الأخرى).
فيما اكد مير عام الهيئة العامة للضرائب، علي وعد علاوي، توقيع محضر اتفاق مع كردستان، للمرة الاولى منذ عام 2003 لافتاً الى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار سرقة القرن. وقال في تصريح امس انه (الهيئة حققت إيرادات خلال مدة اربعة اشهر نحو تريليونين ونصف التريليون دينار، بواقع تريليونين ايراد كلي و585 مليار دينار من امانات المنافذ)، مبيناً ان (هناك دراسة وضعت لتطويرعمل الهيئة، لاسيما بعد حادثة سرقة القرن)، واوضح علاوي ان (لجنة تم تشكيلها لتقييم أداء الموظفين، وأفضت عن صدور أوامر إدارية بعزل عدد منهم عن المواقع التي كانوا يشغلونها لوجود بعض المؤشرات المتعلقة بالنزاهة والأداء غير الجيد)، واضاف ان (الهيئة سعت عن طريق العمل الدؤوب الى احداث نقلة وتطور بالايرادات)، مشيراً الى (تقديم مقترح قُدم إلى وزيرة المالية لتعديل بعض القوانين الخاصة بالهيئة بضمن خطة تنفيذ البرنامج الحكومي)، وتابع ان (الدائرة القانونية في الوزارة، رفعت طلبات التعديلات الى مجلس الدولة، لغرض دراستها ثم يتم عرضه امام البرلمان للتصويت عليها)، منوهاً الى ان (الضرائب أسهمت في حماية المنتج المحلي ودعمه، بعدد من الخطوات لحماية المنتجات المصنعة محلياً عبر مصانع القطاع العام او الخاص)، واكد علاوي ان (هذه المنتجات خاضعة الى نسب مخفضة، وفق قانون الضريبة، باقل من المقاييس الضريبية المفروضة على المستورد)، لافتاً الى (فرض ضريبة 100 بالمئة على التبوغ والسجائر المستوردة ، و 200 بالمئة على الكحول)، وذكر ان (الهيئة لديها تفاهمات مع شركات الهاتف النقال، لتسديد دفعات من المبالغ المترتبة بذمتها، فضلاً عن معالجة المشكلات مع احدى الشركات في بغداد، وشركات كردستان، الى جانب اتفاق وفد من الهيئة مع الاقليم على توقيع محضر مكون من 15 مادة للمرة الاولى، والذي سيمكن من حل المشكلات الضريبية نهائياً بين بغداد و الاقليم بنسبة 80 بالمئة)، وبشأن سرقة القرن، اوضحت الهيئة ان (الحكومة وافقت على ست مقترحات تم تقديمها بعد دراسة استمرت لنحو شهرين، و دخلت حيز التنفيذ لمنع تكرار جريمة القرن).























