بغداد – الزمان
يتضمن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين أربيل وبغدادالاربعاء، حول مستحقات إقليم كوردستان، ايداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان في حساب لوزارة المالية العراقية، لكن النقاش حول هذه النقطة مستمر ولم يحسم بعد.
ومن المقرر “تشكيل لجنة لدارسة مسألة الإيرادات غير النفطية، ونسبة الخزينة العامة وإقليم كوردستان منها”.
وحول إيرادات المنافذ الحدودية، تقرر أن تعيد وزارة المالية الاتحادية 50% منها لإقليم كوردستان، وفق موقع روداوو الكردي.
من النقاط الأخرى، التزام حكومة إقليم كوردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية على أساس كلف إنتاج النفط العراقي وبنفس الأسعار المعتمدة لدى شركات وزارة النفط الاتحادية.
وستقوم وزارة المالية الإتحادية بتمويل مستحقات إقليم كوردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، عند التزامه بتنفيذ النقاط المشار اليها.
و أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، عن التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان وفد من حكومة إقليم كوردستان قد توجّه إلى بغداد يوم الاربعاء، للتباحث مع وفد الحكومة الاتحادية حول تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، ودفع حصة إقليم كوردستان منها.
وقال أوميد صباح، إن “محضراً وقّع بين الوفدين، ومن المقرر البدء بتمويل إقليم كوردستان فوراً”.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، إن “رواتب موظفي إقليم كوردستان ستوزع في أسرع وقت” بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.
