العمل يطلق رواتب الحماية والمالية تحدّد ضوابط منح إجازة 5 سنوات
إرتفاع سعر الصرف يؤجّج الشارع والمصارف المعاقبة تطالب بجبر الضرّر
بغداد – قصي منذر
تظاهر مواطنون امس ، أمام مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد ببغداد للمطالبة بالسيطرة على سعر صرف الدولار ،الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق منذ أكثر من أربعة أشهر ،برغم حزمة الاجراءات التي اطلقتها الحكومة لمعالجة الازمة. وهتف المتظاهرون بـ(شعارات تطالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،باتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على سعر صرف العملة لما يشكله هذا الارتفاع من آثار سلبية على أسعار السلع والمواد الغذائية). وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار ، في بورصتي بغداد، وفي اربيل ليصل الى 159 الف دينار لكل مئة دولار. وقال مصدر ان (بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ،سجلتا سعر صرف بلغ 155200 دينار مقابل كل مئة دولار ، في حين بلغت اسعار الصرف لدى المكاتب 159 الف دينار).
وكان البنك المركزي، قد قرر، تعويض المواطنين عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي. وقال في بيان سابق انه (عندما يشتري المواطن بسعر أكثر من سعر الصرف الرسمي من شركات الصرافة ،يقدم ما يثبت ذلك لقسم التوعية أو تقديم شكوى إلى البنك بهدف مخاطبة الشركة والاستفسار منها ،واستقطاع الفارق من رصيدها وتسليمه إلى المتضرر). في وقت ، طالبت المصارف الخاصة المعاقبة من قبل وزارة الخزانة الامريكية ، الحكومة بجبر الضرر عنها. وقالت المصارف في بيان مشترك ان (ايقاف تعامل مصارفنا بالعملة عن طريق البنك بتوجيه من البنك الفدرالي الامريكي، امر مؤسف، ونود توضيح بأننا نطبق أفضل معايير التحقق والتدقيق، ومن خلال ملاكات متخصصة وعبر برامج وانظمة عالمية متطورة في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،والتحقق من الشركات والأفراد كافة وفق لوائح منع التعامل الدولية المتعددة ومن ضمنها لوائح دائرة الأوفاك أو غيرها، وكل ذلك من اجل تجنب المعاملات المشبوهة)، واضاف ان (المصارف تعمل تحت مظلة ورقابة البنك ،وتقدم خدمات مصرفية متعددة ومن ضمنها تغطية الاستيرادات الخارجية)، واكدوا انهم (على استعداد تام للخضوع الى تدقيق المعاملات كافة سواء من البنك او من شركات التدقيق العالمية ،ونتحمل المسؤولية كافة عن اي تجاوزات ان وجدت)، ودعت المصارف الحكومة الى (العمل بالوسائل المتاحة لها من اجل رفع الضرر الذي وقع عليها بشكل خاص، وعلى القطاع المصرفي المحلي بشكل عام وتوفير الدعم اللازم من اجل حل الموضوع اعلاه باسرع وقت). وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، ، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار. الى ذلك ،اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رواتب الإعانة لشهر آب المقبل لأكثر من مليون و900 ألف أسرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير أحمد الأسدي ،أطلق أكبر دفعة من رواتب الإعانة لشهر آب المقبل)، واضاف ان (الرواتب شملت أكثر من مليون و900 ألف أسرة). في غضون ذلك ،حددت الدائرة القانونية في وزارة المالية، ضوابط منح اجازة الـ 5 سنوات براتب أسمي للموظفين. واطلعت (الزمان) على اعمام الدائرة الى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة جاء فيه ان (على الموظف الراغب بمنحه اجازة الـ 5 سنوات ،الحصول على عدم ممانعة الدائرة من منح الإجازة المذكورة لمن لديه خدمة فعلية بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة ،ويمنع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز ،على ان تحتسب الاجازة لأغراض التقاعد شريطة دفع الموظف التوقيفات كاملة)، وتابع انه (يتم استقطاع التخصيصات المخصصة للموظف المتمتع باجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به الدائرة للمحاسبة، ويحق للموظف المجاز أن يمارس اثناء اجازته العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون موظفي الدولة).
