القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن الناشط الحقوقي باتريك زكي والذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن أوضاع المسيحيين في مصر والمحامي محمد الباقر تم بضغوط داخلية وخارجية، حيث هدد عدد من رموز المجتمع المدني وعلى رأسهم احمد راغب ونجاد البرعي وخالد داوود بالانسحاب من جلسات الحوار الوطني إذا لم يتم الإفراج عن باتريك زكي والمحامي محمد الباقر كما هددت كلا من ايطاليا والولايات المتحدة بفرض عقوبات على مصر ووقف الاستثمارات وهو ما دفع الرئيس السيسي الى إصدار قرار عفو بعد ساعات من صدور قانون الحبس والذي استفاد منه عدد من النشطاء السياسيين من أصحاب قضايا الرأي.
فيما طالب عدد من المنظمات الحقوقية وأسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحكوم علبه بالسجن ٥ سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بالإفراج عن العشرات من المسجونين في قضايا الرأي بالسجون المصرية بإصدار عفو مماثل .
وفي السياق ذاته أشاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ورموز الأحزاب السياسية بقرار الإفراج الذي اصدره الرئيس ، وقال د. عمرو هاشم ربيع عضو مجلس الأمناء أن قرار الرئيس بالعفو عن مجموعة من الأشخاص الصادر ضدهم أحكام قضائية من سجناء الرأي تدفع بعجلة الحوار إلى الأمام وتؤكد حرص الرئيس على إنجاح هذا الحوار ودعا ربيع الجهات المعنية إلى التوسع في إصدار قائمة العفو الرئاسي من سجناء الرأي معتبر إياها خطوة لقطع الطريق على المتربصين بمصر. واعتبر فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن قرار الرئيس خطوة ضرورية لإنجاح الحوار الوطني واعطاء المصداقية الوعود التي تعهد بها القائمون عليه.
واضاف أن تلك الخطوة يجب أن تتلوها خطوات أخرى الإفراج عن كل سجناء الرأي سواء المحبوسين احتياطيا أو الصادر ضدهم أحكام نافذة. وعن مستقبل المفرج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسي قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي في تصريحات خاصة أن لجنة العفو الرئاسي عملت جاهدة على ملف الدمج المجتمع المفرج عنهم كما استطاعت لجنة العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية استقبال العديد من الحالات وإرسال العديد من القوائم لمؤسسة الرئاسة بالتوازي مع عمل اللجنة لدمج المفرج عنهم ونحن مستمرون في ذلك ، وعن العقبات التي تواجه عمل لجنة العفو الرئاسي قال إن أهم عقبة هي موضوع الحبس الاحتياطي لأنه يصدر في بعض الأحيان بالنسبة لجرائم الإرهاب والجرائم الشديدة الخطورة وهو الأمر الذي يحتاج إلى معالجته خلال جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة .
