توضيح مهم إلى الرأي العام التركماني
في ظل التعقيدات التي تمر بها العملية السياسية في العراق والتخندق الطائفي وعقد الصفقات السياسية داخل مجلس النواب من خلال الاتفاقات بين الكرد والعرب السنة والعرب الشيعة نود ان نطلع الراي العام التركماني على الكثير من الامور والتي ستحصل في العملية السياسية العراقية والخطوات الواجب اتخاذها او التي نقوم باتخاذها لدرء الخطر عن الشعب التركماني .
ففي الملف الامني ما زالت الاستهدافات مستمرة بحق تركمان العراق وجغرافيتهم وبعد اللقاء المباشر مع كل من سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى والسيد خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية والسيد هادي العامري رئيس منظمة بدر ابلغنا لهم الوضع الخطير الذي يمر به تركمان العراق شفهيا وتحريريا وطالبنا منهم تقديم العون السياسي في مطالباتنا لنا. واخيرا كان اللقاء مع رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل اعادة التوازن الامني الى المؤسسات الامنية ولم يتم تنفيذه حتى الان بسبب سيطرة قيادات امنية حاقدة على التركمان في المؤسسات الامنية.
اما بخصوص الصحوات فان ال500 من افراد صحوات قضاء الطوز مازالت غير سارية المفعول واللجنة الوزارية التي عملت بها اخفقت في ترتيبها حتى الان بسبب الضغوطات الكردية بشان القوانين داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس شورى الدولة فان العمل جار من النائب حسن اوزمن بشأن الانتهاء من تعديلات قانون تنظيم شؤن التركمان في العراق وسيتم درجها الى جدول اعمال مجلس الوزراء خلال الاسابيع المقبلة الا اننا نخشى من عدم تمريره داخل مجلس الوزراء بسبب السياسات الحزبية .
اما بشان مجلس الخدمة الاتحادي التي سيتم تشكيلها في مجلس الوزرا ء هي خمس للشيعة واثنان للسنة واثنان للكرد مع تعديل القانون لزيادة العدد الى احدى عشر واحد للتركمان واخر للمسيحيين الا انه لم يتم الاتفاق داخل الكتل السياسية على تمريره ونحن نرفض حتى الان ان تكون حصه التركمان في الاحتياط بل ان يكون عضو اصلي. اما قانون اللفات المحلية فمازالت تناقش في اللجنة الثقافية وقدمنا نحن مقترحنا وهي ستكون المقترح المقبول اذا جيء به الى مجلس النواب للتصويت وذلك بالاستناد الى المادة الرابعة من الدستور العراقي بان اللغة التركمانية لغة رسمية في الوحدات التي يشكل التركمان فيها كثافة سكانيه ولاتوجد كلمة عالية في الدستور لذلك تمت ازالتها.
وبخصوص قانون انتخابات كركوك فان المكونين العربي والكردي اتفقا على تمرير القانون الا اننا نرفضه حتى الان وشروطنا اما التدقيق في سجل الناخبين او القبول بشروط اخرى لانذكرها الان علما بان الشد والجذب موجود بشكل قوي بيننا وبين ممثلي المكونين الكردي والعربي هذا وتتخذ الامم المتحدة جانب الحيادية لصالح العرب والكرد وقد طالبنا رئاسة المجلس في حاله اقرار قانون انتخابات كركوك فاننا نطالب الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن اعادة الاراضي المستولى عليها من النظام السابق. ونود اعلامكم بان قانون مؤسسة السجناء السياسيين تشمل السجناء المحكومين من 1968 لغاية 2003 الا ان هنالك مقترحا للحزب الشيوعي بعد الذين تم سجنهم ابتداءً من 8 شباط 1963 لغاية 11 تشرين الثاني 1963 اي ردة تشرين السوداء سجناء سياسيين كون المدة هي مدة الحرس القومي لحزب البعث.
الا اننا قدمنا مقترحا لتعديل الفقرة بجعلها بمقترحين احدهما شريطة ان لايكون عليه قيد جنائي ومقترحا اخر شريطة ان لايكون قد تلطخ يده بدماء الابرياء واننا كنا قد اضفنا فيه ما يلي
شريطة ان لايكون سجنهم او اعتقالهم لاسباب تتعلق بمجزرة كركوك والموصل عام 1959 الا ان مقترحنا جوبه برفض شديد من الكرد. والاخرين ولم يكن هنالك تعاون كاف من نواب اخرين وذلك لجهل بعضهم عن المعطيات التاريخيه في العراق.
الملف السياسي
على الصعيد العشائري التقينا في بغداد مع عدد من رؤساء عشائر الجنوب والوسط والغرب وابدى الجميع تكاتفهم معنا وعقد مكتب الحله للجبهة التركمانية مؤتمرا عشائريا عن استهداف التركمان في طوزخــــــــورماتو حضره شيوخ الوسط والجنوب والفرات الاوسط، والتقينا مع عدد من القيادات السياسية في بغداد وممثلي الكتل الشيعية والسنية اما ممثلي الكتل الكردستانيه فكانت زيارة وفد الجبهة التركمانية الى الاتحاد الوطني الكردستاني وناقشنا فيه الامور الثانوية من قضايا اداريه تحصل في ادارة محافظة كركوك وسبل ايجاد الحلول لها من خلال تشكيل لجنه بين المؤسستين في عدم تعقيد اجراءات تعيين اكثر من 30 طبيب بيطري اكثرهم من القومية التركمانية والذي كان قد رفض من محافظ كركوك ومسالة الصحوات التركمانية كما تم الاتفاق على التواصل على اعلى المستويات لايجاد صيغة مشتركة للحلول السياسية .
املين ان تمكنا من اشعاركم بالمعلومات التي كانت غائبة على البعض متمنين سماع رايكم بخصوص ما يجري في الساحة السياسية العراقية والتركمانية.
مكتب النائب ارشد الصالحي – بغداد
AZPPPL
