قانون القبائل والعشائر – قــــاســـم حــــمــــزه
معجزة القرن –21- التقدمية وهدية العراق للعالم بعد الانجازات التاريخية والتي جعلت البلاد في المواقع الامامية والارقام المتقدمة في التسلسل العالمي لحقوق الانسان ومستوى دخل الفرد ودرجة الامان والامن وانعدام نسبة الامية والخلاص التام من البطالة والقضاء على ظواهر الفساد الاداري والمالي وودخول العراق لوائح-غينتس- للارقام القياسية في التامين الصحي وكذلك التعليم ورعاية الطفل والطفولة ودرجة تسابق دول العالم والشركات لتوسيع علاقاتها البلوماسية والتجارية والاستثمار وذلك بسبب الاستقرار المتميز وكنموذج للتلاحم المجتمعي في المنطقة وبعد ان استكملت السلطات كل هذه الامور باصدار القوانين والتتشريعات التي اوصلت البلاد لما فيه الان التفت الى الشروع باصدار قوانين وجب تشريعها في هذا القرن-21- وبه تقدم خدمة لشعوب العالم ومن خلال هذه القوانين المعجزة في مجال -الادارة–وحل مشاكل المجتمع والبدء في تقليص وجود دولة ومحاكم وقوانين والاعتماد على عبقرية وعدالة كبار -القوم- وما متوارث من تقاليد واعراف لذلك وضع مسودة قانون القبائل والعشائر كبداية لمجموعة قوانين ستقدم تباعا ورغم ان البلاد على وشك اعلان افلاسه وكما صرح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ان عام 2017 قد لا نتمكن من تمويل صندوق التقاعد العامة ودفع رواتب للمتقاعدين ولكن اهم من ذلك هو اقرار قانون القبائل واشيوخ كونه سيساهم بدعم السلطات وتخفيف الاعباء اضافة الى اهميته في حماية العملية السياسية من الانهيار وضياع–الخيط والعصفور -ان القانون سيكون هيكلا اداريا هرمي الشكل يبدأ أ-المجلس الاعلى للقبائل والعشائر ب- مجالس المحافظات ج- مجالس الاقضية والنواحي وبالتاكيد وفي وضع التفاصيل سيبدأ العمل على زيادة الاعداد الى اكثر من الحال الان سواء بعدد القبائل والعشائر ومن العشيرة سيكون هناك فروع –رئيس فخذ وووووو وهنا يصبح افراد العشيرة بديلا عن قوى الشرطة وسيكون دورهم ما كان دور قوى الامن الداخلي اما المجالس فتاخذ دور الادارة المحلية ورئيس المجلس في المحافظة او القضاء او الناحية سيكون هو رئيس الوحدة الادارية اما العرف والتقليد العشائري سيكون هو السائد في حل الامور لذا فلا داعي للمحاكم والقضاءلان المشاكل جميعا ستطرح امام شيخ العشيرة وهو الذي سيحككم بها من امور كالقتل وحكم-الجلاء-من المنطقة مثلا والفصل او -النهوه للمرأه وقضايا السب والشتم او الاعتداء باضرب او اقتحام الدار او التحرش او ايقاع-عقال الرأس- وفيرها كامور الدين المالي كل ذلك يصبح من مسؤولية الشيخ وازلامه المسؤولين عن الاحظار او الحجز كل ذلك يجعل عدم وجود مبرر لوزارات الداخلية والعدل عندما اصبح الفشل واضحا وفي كل مؤوسسات الدولة وقرب الانتخابات وعدم القدرة على الاستمرار بالسلطة اذا لم يضمنوا وباساليب الاغراء والهدايا وقوانين ضمان تحكم الجهلة والمتخلفين بامور الشعب وصنع مجتمع جاهل فاقد القدرة على الدفاع عن حقوقه وكانت قبل ذلك مقدمات الانفلات وعدم احترام السلطات وامتلاك العشائر كافة الاسلحة اللهم باستثناء الدبابات والطائرات وبعض هذه الاسلحة على شكل هدايا ايام الانتخابات بل وصل الامر بمنع الشركات المستثمره وخاصة في النفط والغاز من لعمل اذا لم يلبى مطاليبهم او التقاتل بين القبائل على الحدود وبالاسلحة الثقيلة كل ذلك وتثبيت فقرة بالدستور كان بمثابة المقدمة لطرح هذا القانون ولكن نقول لجهلة السياسة والاجراء عبيد الكرسي والمال انكم لاتفقهون شيأ من التاريخ عندما تصورتم ان البعض من الذين لا رقم لهم بين ابناء عشائرهم سوف ينقذون فشلكم وطردكم ومحاسبتكم من قبل الشعب وتذكروا ما قال الكتور احمد الوائلي بحق هؤلاء لا تطربن لطبلهم فطبولهم’ كانت -لغيرك قبل ذلك تقرع ان مثل هذه الاصوات النشاز والرخيصة لا تساوي شيأ عند الشعب ابدا وبعد ان اصبح كل شيء واضحا ومكشوفا لذا وجب ان يعرف الجميع ان اقرار هذا القانون سيكون النهاية الكاملة لدولة كان اسمها -دولة العراق- ولكن لا اعتقد السكوت قطعا على هذا العمل المخزي ليصبح عارا في جبين كل من يدعي انه ابن العراق
