مصدر أمني مصري يكشف أسباب عدم حضور عنان وطنطاوي احتفالات أكتوبر
القاهرة ــ الزمان
كشف مصدر امني رفيع المستوى انه لم تتم دعوة سامي عنان عضو المجلس العسكري السابق والفريق محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس السابق لاحتفالات اكتوبر. كما استنكر عدد من العسكريين والمشاركين، في حرب أكتوبر، عدم توجيه الدعوة لوزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين لحضور الاحتفالية الشعبية، التي أقيمت السبت، لانتصارات أكتوبر ووصفوا الاحتفال بأنه من إعداد وإخراج الإخوان ومؤسسة الرئاسة بهدف تلميع الجماعة. وقال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري احتفالية استاد القاهرة إخوانية بكل أشكالها، ولا مكان فيها لغير الإخوان، وإذا جرت دعوة طنطاوي وعنان، فهذا معناه اختطاف الأضواء من الإخوان وهذا لا يجوز من وجهة نظرهم، لأن الاحتفال لتلميع الإخوان. وأضاف إن الاحتفال نظمته الرئاسة والإخوان وأعتقد أن أفضل شيء هو غياب طنطاوي وعنان، للاحتفال الإخواني، لأنهم كانوا سيوجهون هتافات معادية مثلما حدث في خطاب جامعة القاهرة، ولن تتوقف عند يسقط حكم العسكر ، وإنما كنا سنسمع هتافات للمطالبة بمحاكمتهما. وهاجم اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، المنظمين للاحتفالات، بسبب إغفال دعوة المشاركين في حرب أكتوبر واقتصار الحضور على الإخوان ، فضلاً عن تجنب دعوة طنطاوي وعنان وإغفال دورهما في إدارة المرحلة الانتقالية. وأضاف مسلم إن استبعادهما من الاحتفال، إشارة واضحة للخلاف الذي كان قائماً بينهما، وبين الرئيس، ورأى العميد صفوت الزيات، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، غياب طنطاوي وعنان عن الحفل، أمراً طبيعياً، وفعله السادات من قبل مع المشير محمد عبد الغني الجمسي، حين أقاله يوم 5 أكتوبر، ولم يحضر الاحتفالات، خصوصاً أنهما خارج المشهد السياسي بعد إقالتهما. على الجانب الاخر تستعد 20 حركة وحزبا سياسيا للمشاركة في تظاهرات 12 أكتوبر الجاري التي تأتي تحت عنوان جمعة الحساب بشأن خطة الرئيس محمد مرسي ووعوده بشأن الـ 100 يوم الأولى لحكمه. وحددت القوى المدنية المشاركة في التظاهر 9 مطالب أساسية تتمحور حول شعار الدستور والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية وقال منسق الجمعية الوطنية أحمد بهاء الدين شعبان إن خطة التظاهر تبدأ من خلال الانطلاق من المساجد عقب صلاة الجمعة صوب ميدان التحرير.
وميادين المحافظات المختلفة. وأصدرت القوى الثورية التي وقعت على بيان يحدد مطالبها التسعة بشأن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية واطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة واقرار الحد الادنى للأجور بـ 1500 جنيه وحد أقصى لا يتجاوز 15 ضعفاً.
AZP02
