التيار السلفي يخرج للعلن في الخرطوم
الخرطوم ــ الزمان أعلن دعاة سلفيون في السودان عن تكوين التيار السلفي الجهادي وانطلاق أعماله، وذلك عقب الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في الخرطوم الأسبوع الماضي ضد الفيلم المسيء. وقال ناشط سلفي جهادي فضَّل عدم الكشف عن هويته ان اعلان التيار السلفي الجهادي وفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة على الفيلم المسيء أمام السفارة الأمريكية، ووفاء لأسرى التيار السلفي في السجون السودانية ، على حد وصفه.
وكانت المدارس والمراكز الثقافية الفرنسية اقفلت في لبنان اليوم تخوفا من حصول تجاوزات في التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية التي دعي اليها، بينما اتخذ الجيش اللبناني والقوى الامنية تدابير امنية مشددة في محيط هذه المؤسسات وفي محيط بعض المساجد.
في بعلبك في شرق البلاد، سار الاف المتظاهرين بناء على دعوة من الامين العام لحزب الله حسن نصر الله لتنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجا على الفيلم الذي وصفه بانه اخطر الاساءات الى الاسلام في العقود الاخيرة.
وحمل المتظاهرون اعلاما لبنانية واعلام الحزب الشيعي الصفراء، وساروا على وقع اناشيد لبيك محمد لبيك . وهتفوا امريكا امريكا انت الشيطان الاكبر ، و اسرائيل اسرائيل عدوة المسلمين .
وشارك فلسطينيون من مخيمات منطقة بعلبك في التظاهرة.
والاتفاقية أقرت الأربعاء بأكثرية الأصوات في مجلس الوزراء، فيما اعترض عليها الوزراء محمد فنيش وحسين الحاج حسن عن حزب الله، وعلي قانصو عن الحزب السوري القومي الاجتماعي ومروان خير الدين المحسوب على النائب طلال أرسلان المقرب من حزب الله.
وجاء تحفظ الوزراء المذكورين لما اعتبروه انتهاكاً للسيادة الوطنية في بعض جوانب الاتفاقية، فيما أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب أن هذه الاتفاقية تراعي مصلحة لبنان، ولا تتضمن أي مخاطر، وليست لها أي خلفيات سياسية مريبة ، معتبراً أن التعديلات التي طلبها حزب الله تغلب عليها السمة الادارية .
والاتفاقية المرتبطة بالتعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجال التدريب والدفاع العسكري، وتشمل منح حصانات للمدربين الفرنسيين، تنص على العديد من البنود وأبرزها تبادل وجهات النظر حول قضايا الدفاع، الأمن ومراقبة التسلح، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات حول العقائد العسكرية الوطنية، قضايا التنشئة، التدريب والقيادة، واقامة الشراكات والاستثمارات بين شركات الدفاع في كلتا الدولتين، تبادل المعلومات وتقديم الدعم للأجهزة الفرنسية والمستخدمة داخل الجيوش اللبنانية، بصيانتها وتحديثها.
واعتراض حزب الله، وفقاً لمراسل الأناضول، جاء على نقطتين في الاتفاقية، تتعارضان مع القوانين اللبنانية والسيادة الوطنية، بحسب مصدر في الحزب، النقطة الأولى تعهّد الجانب اللبناني بعدم تطبيق عقوبة الاعدام، ضد أي فرنسي يمكن أن يستحق هذا الحكم.
وهذا التعهد يتجاوز القانون اللبناني الذي يدرج عقوبة الاعدام، ويراعي القانون الفرنسي الذي لا يتضمنها.
والنقطة الثانية تتناول مسألة السيادة، اذ ان الاتفاقية تشير الى أن أي فرنسي يرتكب جرماً على الأراضي اللبنانية يوضع تحت حراسة الأمن الفرنسي علماً بأنه لا معاملة بالمثل في فرنسا.
وقال العضو في كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي ان الاتفاقية لن تمر بشكلها الحالي في مجلس النواب . مضيفاً الحزب ليس ضد دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية ولكن بعض بنود الاتفاقية يتيح لدولة أجنبية الحصول مع معلومات حساسة وخاصة وتمس بالأمن الوطني .
وقال ان النص الحالي للاتفاقية مجحف بحق لبنان ويذكر باتفاقيات أيام المتصرفية وتدخل الدول الأجنبية والقناصل .
أما النائب عن كتلة المستقبل محمد كبارة فرفض التعليق على الاتفاقية أو على موقف حزب الله منها، وقال كبارة وهو عضو في لجنة الدفاع النيابية، في اتصال مع مراسل الأناضول ان الموقف سيعلن بعد دراسة الاتفاقية في اللجان النيابية .
AZP01
