القاهرة نستهدف معدل نمو 7 خلال 4 سنوات
قنديل مصر ستمتلك نظاماً سياسياً متكاملاً في نهاية العام الحالي
القاهرة ــ يو بي اي ــ رويترز أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل امس، أن بلاده ستمتلك بحلول نهاية العام الجاري نظاما سياسيا متكاملا يتكون من دستور ومجالس نيابية.
وقال قنديل، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية ووفد من المستثمرين الأمريكيين بالقاهرة امس، إن الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر ستنتهي من كتابة ذلك المشروع بنهاية أيلول الجاري وسيتم الاستفتاء عليه مع نهاية تشرين الأول المقبل، مضيفا أن مصر ستمتلك نظاما سياسيا متكاملا بحلول نهاية العام الجاري.
وتابع قائلا إن مصر تمر حالياً بفترة انتقالية بعد ثورة عظيمة وكبيرة ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق ، تمكنت خلالها من التخلص من طاغ ، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية كانت جيدة في بعض الأحيان، و قبيحة في أحيان أخرى، ومع ذلك نقدم الشكر للجميع .
ورأى قنديل أن الرئيس المصري محمد مرسي اتخذ قرارات في آب الفائت قدَّمت البلاد خمس سنوات على الأقل إلى الأمام .
ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري حديثه للمستثمرين الأمريكيين قائلاً لن تندموا على أنكم حضرتم إلى مصر، وسيكون لديكم فرصة لزيارة ميدان التحرير لتستشعروا عبق الحرية التي ناضل ودافع عنها الكثير من الشباب، واستشهد منهم الكثير .
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات من خلال مراعاة حقوق الملكية، وحقوق العمال والتحدث معهم والتواصل لمعرفة الحقوق والواجبات من خلال وجود نقابات قوية.
ويقوم مائة من خبراء وقانونيون من مختلف التيارات السياسية والفكرية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أشهر بكتابة مشروع دستور جديد لمصر بديلاً عن دستور 1971 الذي سقط باندلاع ثورة 25 كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق. من جهة اخرى قال رئيس الوزراء المصري امس إن حكومته تستهدف معدل نمو 3 ــ 4 بالمائة في السنة المالية الحالية وإنها تسعى للوصول بالنمو إلى سبعة بالمائة خلال أربع سنوات. وكان هشام قنديل يتحدث في مقابلة مع رويترز.
لكنه أوضح أن النمو في السنة المالية الحالية 2012 ــ 2013 يمكن أن يصل إلى 4 ــ ، بالمائة إذا تحققت أهداف الحكومة لتدفقات الاستثمار العام والخاص.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى لجذب استثمارات محلية وأجنبية باجمالي 267 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2012 ــ 2013. لكنه أوضح أنه يجري حاليا تقدير حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر حتى الان مع اقتراب الربع الأول من السنة المالية من نهايته ولكن لم ترد الأرقام النهائية بعد. وأضاف أن الحكومة تطمح إلى خفض عجز الميزانية البالغ نحو ثمانية بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع نقطة مئوية واحدة خلال عامين لكنه قال إنه هدف قابل للتغيير حسب الظروف.
وقال قنديل ينبغي أن نرى كيف يكون رد فعل الناس للاجراءات… أنا واثق أن كثيرا منهم سيكون رد فعلهم إيجابيا. ولكن بالطبع قد نواجه بعض الصعوبة لذا ستكون المسألة مرنة .
ولم يشهد الاقتصاد المصري نموا يذكر العام الماضي بسبب اضرابات عمالية ونزوح رؤوس أموال عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز النمو ، بالمائة هذا العام وهي نسبة لا تكفي حتى لتخفيف حدة البطالة المرتفعة.
/9/2012 Issue 4300 – Date 10 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4300 التاريخ 10»9»2012
AZP02
