وقفه أمام مجلس الشوري تطالب بتمثيل عادل للمراة في البرلمان
حل جمعية الإخوان المسلمين تفجر حكومة الببلاوي ومصدر يكشف عن تغيير وزاري وشيك
القاهرة الزمان
تسبب تقاعس حكومة رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في تنفيذ الحكم الخاص بحل جمعية الاخوان المسلمين في ازمة وزارية حيث اعلن محمود عبد الله المحامي صاحب دعوي حل الجمعيةانه سوف يوجه انذار للحكومة لتنفيذ الحكم والاعلان بشكل دوري عما يتم بشان تنفيذه .
في الوقت ذاته هدد د. احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي انه سوف يتقدم باستقالته من الحكومة ويعود للشارع للتظاهر ضدها اذا اقدمت الحكومة علي التصالح مع الاخوان باعتبارها جماعة ملطخة بدماء المصريين .
في السياق ذاته كشف مصدر سياسي رفيع ل الزمان ان تاجيل اتخاذ الاجراءات التنفيذية لحل جماعة الاخوان يرجع الي رغبة الحكومة في اعطاء الفرصة للوساطات التي تجريها عدة اطراف في الداخل والخارج لاجراء مصالحه مع جماعة الاخوان المسلمين تخرج الجماعة من ازمتها الحالية في ظل قناعه الطرفين باستحالة الحل الامني للازمة.
وكانت حكومة الببلاوي قد تعرضت لانتقادات شديدة من جانب القوي السياسية في ظل فشلها في حل العديد من الازمات الامنية والاقتصادية وطالبوا باقالة تلك الحكومة .
وبالرغم من نفي مصدر رسمي انباء اقاله تلك الحكومة الا ان مصدر رفيع كشف ان الجهات السيادية تجري مشاورات لاجراء تغيير وزاري يتضمن استبعاد د. زياد بهاء الدين وان ابرز المرشحين لخلافة الببلاوي المهندس ابراهيم مخلب وزير الاسكان وعادل لبيب وزير التنمية الادارية نظرا لدورهما البارز في اداره شئون وزارتيهما وكانت جهات سيادية قد تلقت تقارير عن ضعف اداء الحكومة كما هاجمتها العديد من القوي السياسية .
وفي هذا الاطار ووصف الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد حكومة الببلاوي بالضعيفة والمرتبكة وأن أداءها لا يرقي لأداء حكومة.
وقال إن حكومة الببلاوي تضم أكثر من وزراء يتبعون الدكتور محمد البرادعي وهو من قام باختيارهم حينما كان نائبا لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وبالتالي هم من يقدمون خطوة ويؤخرون الأخري الأمر الذي أدي إلي ظهور هذا الارتباك في أداء الحكومة وأشار إلي أن الحكومة الحالية كان لديها فرصة تاريخية لما تمتلكه من سند شعبي ضخم في ثورة يونيو فضلا عن دعم قوي من الجيش والشرطة لم تحظ به أي حكومة سابقة مؤكدا أن ما فعلته الحكومة حتي الآن هو قوة دفع الجيش لها وقالت مارجريت عازر أمين عام حزب المصريين الأحرار إن أداء حكومة الببلاوي خيب آمال المصريين في أن يكون هناك تحسن ولو بسيط في أحوالهم أو في حياتهم العامة وتابعت لم يكن مطلوبا من الحكومة الحالية أي إصلاح بشكل واسع لكن علي الأقل أن تتبني قضية أو قضيتين تقوم بمعالجتها مشيرة إلي أنه كان يتعين عليها تحقيق الأمن أولا لكنها لم تعمل علي استعادته حتي يسهم في تنشيط الاقتصاد
واعتبر الدكتور أيمن أبو العلا أمين الشئون البرلمانية بحزب المصري الديمقراطي أن أداء الحكومة يتصف بالبطء وقال لا ننكر إن الشخصيات التي تضمها حكومة الببلاوي تتسم بالوطنية لكننا في الوقت نفسه نلوم علي أدائها البطيء
وتابع علي الرغم من أن هناك انجازات للحكومة في بعض المجالات وإخفاقا في البعض الآخر إلا أنهم غير قادرين علي توصيل ما حققوه من إنجازات للمواطن المصري حتي يشعر المواطن بأي تحسن ملموس في حياته
على صعيد آخر نظمت عدد من الجمعيات النسائية المصرية أمس وقفه احتجاجية امام مجلس الشوري احتجاجا علي تمرير المادة 11 من مسودة الدستور التي تنص علي الزام الدولة بتوقير الحد الادنى لتمثيل المراة بدلا من الزامها بتمثيل عادل في المجالس المنتخبة.
واكدت السفيرة مرفت التلاوي في تصريحات ل الزمان اعتراضها الشديد علي تلك المادة لانها لا تتضمن النص طرحة علي تخصيص كوتا للمراة في البرلمان.
واضافت ان الاحزاب السياسية تطمح الي حصد اصوات المراة في الانتخابات ذلك ان المراة تمثل كتلة تصويتيه كبيرة قوامها ما يفوق 23 مليون صوت دون ان ينعكس ذلك في تمثيل منصف لها علي قوائمها الانتخابية.
واعربت عن اسفها الشديد ان المقترح الذي تقدم به المجلس القومي للمراة بالنص علي الكوتا لم يلق قبولا من قبل اعضاء لجنة الخمسين منوهة انها كانت تامل في مساندة اوسع لحقوق المراة عند صياغة الدستور .
واضافت تلاوي ان تطبيق نظام الكوتا ولو لفترة مؤقتة يظل الحل الامثل لضمان تمثيل منصف للمراة بصورة تماشي مع مكانتها واسهامها في بناء الوطن وذلك الي ان تتغير ثقافة المجتمع .
فيما طالبت سالي الجباس مدير المرصد النسائي المصري بعودة كوته المراة في الدستور بحيث تزيد نسبة المراة في مجلس الشعب لـ 30 او توضع مادة في الدستور تنص علي الا يتعدي الجنس الواحد ثلثي العدد والتاكيد علي ان تكون حقوق المراة بالدستور ثابته ومستقرة وضرورة احترام كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمراة والطفل .
من جانبها شددت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المراة علي تمسكها بحقوق المراة لافتة الي ان الحوار عن تمثيل المراة لا ينتهي عند لجنة الـ 50 لتعديل الدستور لان المراة ستفرض وجودها سواء بنص دستوري او من دونه وقال الدكتور يحيي الجمل الفقية الدستوري ان المراة اذا ارتقت ارتقي المجتمع كله وان اهملت تخلف لذلك علي النساء في الفترة المقبلة ان يظهرن نشاطهن ويندمجن مع الاحزاب المدنية من اجل تمثيل مناسب للمراة المصرية في البرلمان .
AZP02
