وزير مصري مشروع قانون الصكوك يحمي أصول الدولة
القاهرة ــ رويترز قال وزير المالية المصري اليوم الأحد إن مشروع قانون الصكوك المثير للجدل تم تعديله ليحمي الأصول العامة من الرهن والبيع تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى متوقعا أن تدر الصكوك على الدولة نحو عشرة مليارات دولار. وقال المرسي السيد حجازي وزير المالية في مؤتمر صحفي مشروع قانون الصكوك جرت عليه تعديلات وهو الان يحمي الأصول العامة من الرهن أو البيع . واضاف مشروع قانون الصكوك سيعرض على مجلس الشورى خلال أيام ثم يرسل للأزهر لابداء الرأي . وذكر الوزير ان الصكوك قد تدر على الدولة عشرة مليارات دولار بناء على الدراسات. وكان مشروع قانون لإصدار الصكوك السيادية لأول مرة في مصر جدلا واسعا بعدما رفضه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها. ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة مطلع الشهر الجاري إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها. وأعدت وزارة المالية نسخة معدلة من القانون بتاريخ 15 كانون الثاني الجاري.
AZP02
