تعثر مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد
القاهرة- مصطفى عمارة
وسط أجواء تعثر المفاوضات المصرية مع صندوق النقد الدولي ،توالت التحذيرات من قيام الحكومة بعمليات استدانة خارجية جديدة اذ وصل الدين الخارجي إلى وضع شديد الحرج، وهو ما كشف عنه محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة لمراسل( الزمان) حيث أكد أن خدمة الدين وفوائده تستهلك جزء كبير من ميزان المدفوعات وهو ما يدفع مصر إلى الاستدانة مرة أخرى ، وفي الوقت نفسه كشف مصدر حكومي مسئول للزمان أن مصر تسابق الزمن للحصول على 6 مليارات دولار لسداد فوائد الدين خلال الستة أشهر القادمة وأنه في مواجهة تراكم الديون بدأت مصر في بيع عدد من أصول الدولة لدول عربية وأجنبية وتأتي الصين في صدارة تلك الدول حيث اشترطت مبادلة الديون المستحقة لها على مصر ببيع عدد من المنشآت الحيوية وتتنافس دول خليجية كالامارات والسعودية وقطر مع الصين في شراء تلك الأصول إلا أن المصدر نفى نفيا قاطعا ما روجته بعض وسائل الإعلام التابعة للإخوان بقيام مصر ببيع موانئ ومطارات والتي تشكل ركيزة للأمن القومي المصري والتي لا يمكن التفريط فيها مهما كان الثمن
وكشف مصدر بوزارة المالية المصرية للزمان أنه على الرغم من إعلان مصر عن قرب التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يتراوح ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار إلا أن المفاوضات مع الصندوق تواجه بعض العقبات ،إذ طلب الصندوق من مصر إدخال إصلاحات هيكلية لبعض قطاعات الاقتصاد المصري خاصة سعر الجنيه مقابل العملات الاجنبية وهو الأمر الذي أثار تحفظ الجانب المصري على هذا الإجراء والذي سوف يكون له تداعياته الخطيرة فضلا عن وجود توصيات من جانب الصندوق بإعادة النظر في أوضاع الشركات العامة والمملوكة للدولة وهو ما أقدمت عليه الحكومة المصرية بالفعل ببيع عدد من الشركات الحيوية كالحديد والصلب والكوك. وأشارت المعلومات إلى أن مصر تسعى للحصول على هذا القرض بغض النظر عن قيمته للحصول على شهادة ثقة يمكنها من الحصول على قروض أخرى ، وفي السياق ذاته حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين من التمادي في سياسة الاقتراض من البنك الدولي والذي تسيطر عليه الدول الكبرى وتعمل على التلاعب باستقرار مصر ، وفي هذا الإطار أشار د. ياسر حسين الخبير الاقتصادي أن هناك شروطا للبنك الدولي يصعب تنفيذها على المدى القصير لكن من الممكن تنفيذها بجدول زمني مريح، وأضاف أن من أسباب رحيل طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق هو تأخر الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وخروج 20 مليار دولار من الخزانة العامة بسبب خروج المستثمرين وهو ما أثر بالسلب على الاحتياطي النقدي ، أما د. ياسر شحاتة الخبير الاقتصادي فأكد وجود خلافات بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن شروط البنك لأن المواطن غير مستعد لاعباء جديدة إلا أن مصر في حاجة ماسة إلى قرض صندوق النقد لسد الفجوة التحويلية في ميزان المدفوعات ومنح الثقة للمستثمرين في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ، وأتفق د. ياسر شحاتة مع د. ياسر حسين أن تأخر مصر في الإتفاق مع صندوق النقد الدولي كانت أحد الأسباب لرحيل طارق عامر محافظ البنك المركزي .
