هيومن رايتس تطالب بدخول المراقبين الدوليين إلى سجني حمص وحلب
الأمم المتحدة تدعو إلى التقيد بالالتزامات الدولية وقلقة من تصاعد العنف في سوريا
جنيف ــ نيويورك ــ يو بي اي دعت منظمة هيومن رايتس وتش امس، الحكومة السورية للسماح بدخول المراقبين الدوليين فوراً إلى سجون حمص وحلب لتفقد السجناء خشية خطر الانتقام الذي من الممكن أن يتعرضوا له بعد العصيان الذي قاموا به. من جانبها عبّرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، امس عن القلق العميق إزاء تصاعد العنف في كثير من المدن والقرى في سوريا، ودعت الحكومة والمعارضة الى حماية المدنيين والتقيّد بالتزاماتهم وفقاً للقانون الدولي. واستندت المنظمة إلى شهادة سجين في حمص يدعى سمير ، تحدث عن عصيان في سجن حمص المركزي جرى في 21 تموز وسيطرة السجناء على أجزاء منه، لتطالب الحكومة السورية بأن تسمح لمراقبي الأمم المتحدة إلى سجني حلب وحمص المركزيين والتأكد من سلامة السجناء الذين من الممكن أن يكونوا معرضين لخطر الانتقام العنيف. وقال سمير انه بعد العصيان طوقت القوات الحكومية السجن وقطعت عن السجناء الطعام والماء، وتحدث عن وفاة ما لا يقل عن 7 أشخاص بينهم 3 أولاد. وقالت مديرة في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة لي ويتسون، ان الغموض المحيط بمصير السجناء في حمص وحلب يظهر الحاجة الطارئة لدخول المراقبين إلى السجنين وإصدار تقرير عما يجدونه . وأضافت ويتسون انه يجب أن تعلم الحكومة السورية ان المجتمع الدولي يراقب، وان القمع العنيف في السجون لن يمر من دون عقاب . وتابعت ان الغموض الحالي في سوريا يزيد من هشاشة السجناء ويجعلهم أكثر عرضة للانتقام والاستغلال . وأردفت انه لطالما أخفت السلطات السورية المعلومات حول الحوادث المميتة في سجونها، ولا بد أن يصرّ مراقبو الأمم المتحدة على الدخول إلى السجنين لضمان عدم حصول مثل هذه المآسي في ظل مهمتهم . وكررت المنظمة دعوتها لمجلس الأمن بإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت الدول الأخرى على الانضمام إليها في الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا.
وقالت بيلاي في بيان إنها قلقة بعمق تجاه تزايد التهديد للمدنيين في سوريا، مع تصاعد العنف والنزاع في أرجاء كثير من المدن والقرى، وكذلك في أكبر مدينتين دمشق وحلب. وأضافت أن المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين من كل أنواع العنف تتحملها الحكومة ، وقالت إنه في حين أعطت قوات الحكومة في بعض المناسبات، وبما يقتضيه القانون الإنساني الدولي ، الفرصة للمدنيين لمغادرة المناطق التي تهاجمها ، غير أنها لم تفعل ذلك في مناسبات أخرى . وأشارت إلى أنه يجب حماية المدنيين وممتلكاتهم.. في كل الأوقات. على كل الأطراف بما في ذلك الحكومة وقوات المعارضة ضمان التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية . وعبّرت بيلاي عن القلق الخاص بشأن احتمال مواجهة وشيكة كبيرة في حلب ثاني أكبر مدينة سورية . وقالت تلقيت تقارير غير مؤكدة حتى الآن عن فظائع بما في ذلك قتل المدنيين من قبل القناصة، حصلت خلال القتال الأخير في أحياء مختلفة من دمشق ، لافتة إلى أن الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة والهجمات بالمروحيات، تسببت بكثير من الخسائر المدنية وتضع كثيرين في خطر كبير. وأشارت الى وجود تقارير متزايدة حول قيام مقاتلي المعارضة بتعذيب سجناء أو إعدامهم . وقالت إن القتل إن كان من قبل الحكومة أو قوات المعارضة قد يشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. كما أن التعذيب محرّم تحت كل الظروف . وأضافت بيلاي أعتقد بناء على أدلة جمعت من مصادر موثوقة مختلفة، أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت ولا تزال ترتكب في سوريا ، وقالت أن الذين يقترفونها عليهم ألا يعتقدوا بأنهم سيفلتون من العدالة. إن العالم لا ينسى ولا يصفح عن جرائم مثل هذه . وأضافت إن هذا ينطبق أيضاً على قوات المعارضة التي ترتكب الجرائم وكذلك قوات الحكومة وحلفائهم . وعبّرت عن القلق أيضاً عن تقارير عن قتل سجناء عزّل واستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات رداً على اضطرابات في سجنين بحلب وحمص. وقالت إن على السلطات السورية السماح للمراقبين المستقلين باكتشاف ما حصل بالفعل خلال العصيان الذي حصل داخل سجون في حلب وحمص مؤخراً، ومنع المزيد من العنف المفرط أو أية وسائل غير شرعية أخرى في التعامل مع اضطرابات السجون.
/7/2012 Issue 4262 – Date 28 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4262 التاريخ 28»7»2012
AZP02
