الرباط – عبدالحق بن رحمون
حل الثلاثاء بالمغرب مسؤول أمني دانماريكي رفيع المستوى، وجرت بهذه المناسبة مباحثات أمنية مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وأكدا في مباحثاتهما الأمنية على أهمية الدفع قدما بأوجه التعاون الأمني بين البلدين.
من جهة أخرى، اتفق الطرفان على أولوية التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم مشتركة، كإطار مرجعي للتعاون الثنائي، ستشكل المدخل الأساسي لبناء أسس تعاون أمني متين، يجسد الأهمية المتزايدة للمغرب كشريك أساسي وموثوق به ضمن المنظومة الدولية لمكافحة الجريمة والإرهاب والتطرف.
كما تم الترتيب لوضع إطار مؤسساتي وقانوني يسمح بتوطيد التعاون بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالمغرب ونظيرتها بالدانمارك، خصوصا فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدة التقنية وتدعيم برامج التكوين الشرطي المشترك وتعزيز التعاون العملياتي.
وعرفت الزيارة الرسمية لميكاييل ويرن مدير الشرطة رئيس الوحدة الوطنية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة بالدانمارك، والذي كان مرفوقا بمسؤولين عن الأمن ومكافحة الجريمة وممثلي سفارة الدانمارك بالرباط، عقد اجتماع عمل مع المسؤول الأمني المغربي حموشي ، حيث تم التطرق بحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني إلى تقييم مستوى التعاون الثنائي في مجال مكافحة شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية وحركية التنظيمات الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا تقوية آليات التنسيق في ميدان تتبع وملاحقة وتسليم الأشخاص المطلوبين من الجانبين على الصعيد الدولي.
وفي موضوع آخر، كشف مؤخرا مسؤول حكومي، أن المداخيل العادية للمغرب بلغت برسم سنة 2025 ما مجموعه 424 مليار درهم.
وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، الذي حل بمجلس النواب للإجابة على الأسئلة الشفهية، أن المداخيل المذكورة سجلت بذلك ارتفاعا قدره 53 مليار درهم، أي بنسبة 14,2 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
كما تطرق المسؤول المغربي أن هذا التطور يعزى أساسا إلى الارتفاع الملموس للمداخيل الجبائية التي سجلت زيادة بـ 43,8 مليار درهم، أي بنسبة 14,7 في المائة، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 107 في المائة مقارنة بتوقعات مشروع قانون المالية.
