ناشطة تقترح إنشاء مفوضية عليا تعنى بشؤون المرأة
نساء يطالبن بحّقـهن الدستوري في التشكيلة الوزارية
بغداد ــ داليا أحمد
كشف التحالف الكردستاني عن وجود حالات تزوير وتبديل بأسماء النائبات المرشحات لتولي مناصب وزارية مؤكدا أن تشكيل الكابينة الوزارية جاء مخالف للدستور بحق المرأة والذي يجب الا يقل عن نسبة 25 بالمئة فيما طالبت ناشطة في حقوق الانسان رئيس الوزراء حيدر العبادي بفرض حقائب وزارية اخرى للنساء وبما يقتضيه الدستور .
وقالت عضو التحالف سوزان بكر ل (الزمان) أمس أن (المرأة قد تعرضت الى الغدر دستوريا أذ حصلت على مقعد واحد فقط أي أقل من نسبة 25 بالمئة التي اقرها الدستور). وأضافت ان (المناقشات التي سبقت جلسة توزيع الحقائب كانت قد قدمت أسماء عدة من المرشحين لكن تم تبديلها بعد ذلك بشكل سري). وأوضحت بكر ان (الاحتجاجات مستمرة حتى في الدورة الأنتخابية السابقة لكن من دون جدوى وبرغم ذلك أننا مصرون على المطالبة بحقوق المرأة وعدم السماح بعزلها او ظلمها). مشيرة الى ان (الموقف النسائي جاء على شكل بيانات ومطالبات من دون أجراءات فعلية).
فيما طالبت الناشطة في حقوق الانسان بشرى العبيدي العبادي بفرض حقائب وزارية أخرى للنساء بما يقتضيه الدستور. وقالت العبيدي ل (الزمان) أمس أن (على العبادي ان يفرض مقاعد لصالح النساء في حال رفض الكتل تقديم أسماء من الأعضاء النساء من أجل تصديق وعد الأمم المتحدة التي الزمت الحكومة نفسها بتنفيذه).واضافت أن (عدم الألتزام الدولي هو خجل يعيب على السياسيين من تهميش وعدم أحترام الحكومة الحالية لدور النساء في السياسة أذ أن بعض السياسيين قد أكدوا بالحرف الواحد أستحالة منح النساء أحدى الرئاسات الثلاث فلو كانت الرعاية حقيقية للنساء ولدور المرأة كما هي في شعاراتهم الانتخابية لما تعرضت المرأة للتهميش وباتت هي وعود بلا تنفيذ).
واوضحت العبيدي أن (عدم منح المرأة مناصب أضافية تنفيذا للدستور يعد بقعة سوداء في مسيرة الحكومة المقبلة). وطالبت (بألغاء وزارة المرأة لأنها على مدى السنوات السابقة اثبتت عدم جدارتها في عملها وأخذت جوانب أخرى بحسب الانتماءات الحزبية لمنتسبيها واجراء مشروع مفوضية عليا أو مجلس اعلى يعنى بأمور المرأة).
وقالت عضو التحالف شيرين دينو ل(الزمان) أمس أن (الدستور الذي تم توقيعه من مختلف السياسيين ينص على نسبة 25 بالمئة لصالح المرأة لكن ما حصلت عليه بتقليد المناصب هو مقعد واحد فقط وبهذا تكون مخالفة دستورية نأخذ جراءها موقفا لمناقشة القضية وصولا لأقرب نقطة من الطموحات التي تسعى اليها المرأة). واضافت أن (التحالف مستمر في القضية وسيقدم مطالب لنيل حقوق المرأة وان على الكتل ان تقدم أسماء عدد من النساء بحسب الأصوات التي حازت عليها لأثبات دور المرأة).
وقال نائب مدير مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية ضحايا الأرهاب والمعاقين علي محمد ل (الزمان) أمس أن (المرأة هي نصف المجتمع وبأجراء الحكومة في تقليدها منصب واحد سبب ضربة للدستور ولن يلبي رغبة النساء).
وأضاف أن (تجمعات النساء وعقد المؤتمرات التثقيفية للمطالبة بحقوقها هو أمر مستمر في أمام مجلس النواب).
واوضح محمد انه (يجب أن تلتزم وزارة المرأة بالدور الفعال في المجتمع وتحل كل ما تعانيه من متاعب على عكس ما كانت عليه سابقا فهي لم تلب حقوق النساء بأي شكل من الأشكال لذلك يجب تغيير صفتها الى صفة وزارة أعتيادية وذات أثر فعال ومجد).
