البرلمان يكشف عن موعد تطبيق قانون التقاعد والفئات المشمولة بالزيادة
نائب لـ (الزمان): فؤجئنا بإعادة الرواتب المزدوجة ومستحقات رفحاء
بغداد – قصي منذر
استغرب النائب رعد الدهلكي من توجه الكتل البرلمانية لاعادة الرواتب المزدوجة ومستحقات رفحاء التي طالبت الحكومة بالغائها ، فيما كشف عن موعد تطبيق قانون التقاعد الموحد والفئات المشمولة بزيادة الراتب. وقال الدهلكي لـ (الزمان) امس ان (القانون سيدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون الاول وعلى الحكومة وهيئة التقاعد الوطنية البدء بخطوات عملية لصرف مكافأة نهاية الخدمة وفروقات الرواتب للفئات المشمولة بالزيادة اضافة الى جرد الاسماء المهيأة للاحالة على التقاعد بغية توفير درجات وظيفية للعاطلين عن العمل)، مؤكدا ان (الفئات التي تتقاضلى راتبا تقاعديا اقل من 500 الف دينار مشمولة بالزيادة ولاسيما المتقاعدين السابقين)، واضاف (فؤجئنا باعادة الرواتب المزدوجة ومستحقات رفحاء خلال التصويت على القانون من قبل اغلب الكتل البرلمانية التي كانت تزايد على وقف ذلك لكنها اعطت خصوصية لشريحة معينة في وقت يعاني العراقيون من الحرمان). وأنجز مجلس النواب التصويت على تعديل القانون لتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك .
وقال بيان امس ان (البرلمان صوت برئاسة محمد الحلبوسي على التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 كما صوت على قوانين الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين وهيئة النزاهة والكسب غير المشروع وانهاء القراءة الاولى لقانوني انتخابات البرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات). بدوره، اكد الحلبوسي خلال الجلسة ان (تعديل قانون التقاعد سيوفر 202 الف درجة وظيفية للعام 2020 اضافة الى توفير 51 الف درجة وظيفية في العام 2021 واعلنت رئيس لجنة التعليم العالي غيداء كمبش عن استثناء هذه الشرائح من قانون التقاعد الجديد.وقالت كمبش في تصريح امس ان (المجلس استثنى الاساتذه والاساتذة المساعدين والاطباء من قانون التقاعد الجديد). وكان سعد الحديثي المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء قد كشف عن ابرز ما جاء في تعديل قانون التقاعد . وقال في تصريح سابق ان (القانون حدد سن التقاعد 60 عاما واستثناء من ذلك الشرائح المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حملة درجة الاستاذ والاستاذ المساعد والاطباء الاختصاص المشمولين بقانون دعم الاطباء والقضاة والمستشارين القانونيين في مجلس الدولة والطيارون)، واشار الى انه (لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته او اقصاءه من الوظيفة او فسخ عقده او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية اذا كان قد اكمل 45 سنة من عمره ولديه خدمة لمدة 15 عاما)، واضاف (يحق للموظف الذي اكمل 45 سنة من عمره ولديه 15 عاما من الخدمة ان يحال على التقاعد بعد ان كان هذا السن هو 50 عاما كما تصرف مكافئة نهاية الخدمة لمن لديه 25 سنة خدمة بواقع الراتب الكلي الاخير والمخصصات مضروبة في 12 اضافة الى استحقاق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية تقل عن 15 عاما وعمره لا يقل عن 45 سنة)، وتابع ان (الحصة التقاعدية تقطع عن الزوجة والبنت والاخت عند الزواج او التعيين وترد لها عند الطلاق او التّرمل او ترك الوظيفة). في تطور لاحق .
في غضون ذلك، أكد النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي أن مسودة قانون انتخابات مجلس النواب تختلف بشكل كلي عن النسخ السابقة. وقال العبودي في تصريح امس إن (قانون الانتخابات يختلف بشكل كلي عن النسخ السابقة حيث سيعطي مساحة أكبر للمكونات للمشاركة في الانتخابات، اذ وضع نسبة 50 بالمئة لأعلى الأصوات و50 بالمئة للأحزاب والمكونات)، وتابع ان (هناك بعض الأحزاب والمكونات لها وضع معين في كردستان والمحافظات الغربية وتحاول أن تكون مشاركتها كأحزاب وهذا حق لهم). من جانبه رأى النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر حزم الاصلاح الحالية هي محاولة التفاف على مطالب الجماهير، مؤكداً على ضرورة تعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال فاخر في تصريح امس إن (تحالف سائرون ما زال على موقفه بضرورة تعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة وتعديل بعض فقرات الدستور)، مبينا ان (القوانين التي تم عرضها داخل جلسة البرلمان تمثل مطالب الجماهير لكنها لن تجدي نفعاً ما لم تكن هناك انتخابات مبكرة مع حل المفوضية وتشكيل أخرى جديدة وأن نترك التعديلات الباقية والحزم الإصلاحية للبرلمان المقبل).
