دعوة المالية للنظر في السلّم الوظيفي ورفع الغبن
موظفو مصرف الرشيد في كربلاء يشكون من تدني الرواتب
كربلاء – محمد فاضل ظاهر
شكا موظفو مصرف الرشيد رقم 21 بمحافظة كربلاء من قلة رواتبهم التي مازالت تتراوح ما بين 400 – 800 الف دينار شهريا بالاضافة الى انعدام مخصصاتهم وعدم وجود الارباح السنوية والمكافآة التشجيعية والتي تصل الى 700 الف دينار سنويا وكانت تصرف لهم في زمن النظام السابق.
وقالوا لـ (الزمان) امس (نطالب وزارة المالية بإعادة النظر في سلم رواتبهم لكونهم قد امضوا خدمة فعلية في الوظيفة ما بين 10 سنوات – 40 سنة كما ان اغلبهم يمتلكون شهادات مختلفة ما بين الاعدادية والجامعية).
واضاف الموظفون (نأسف على سنوات الخدمة التي انقضت في الوظيفة دون ان ينظر لهم المسؤولون في الوزارة بأية رعاية واهتمام او يزورهم مسؤول في الوقوف على معاناتهم ولاسيما انهم يعملون في مصارف مالية لها تماس مباشر مع المواطن والشركات كما انهم يحملون الثقل الاكبر لدوائر بالمحافظة كافة ويشكلون حلقة للتعاون من حيث التعامل المالي مع الدوائر الرسمية كافة في صرف الرواتب الشهرية ومنح السلف المالية للموظفين في هذه الدوائر).
وقال معاون مدير المصرف عباس شاكر لـ(الزمان) امس. (لدي خدمة طويلة امدها 40 عاما في السلك المصرفي وقدمت خلالها عصارة جهدي وفكري لتقديم ما هو افضل للمواطنين ولكن بقي راتبي الشهري على ما هو عليه الآن حيث يبلغ 860 الف دينار).
واضاف ان (وزارة المالية لم تنظر الى حجم الجهود التي بذلت ومازالت تبذل في تسهيل مهمات الموظفين من بقية الدوائر لدى مراجعتهم الى المصرف ان تعاوننا الجاد لم يعط ثماره حيث واجهتنا الوزارة بالجفاء ولم نحصد منها سوى خيبة الأمل الكبير).
واوضح شكر انه (بعد زيادة الرواتب وتطبيق سلم الرواتب الجديد تم انقاص راتبي 11 الف دينار في حين ان تطبيق السلم الجديد يقضي برفع رواتب الدرجات الدنيا).
وتابع انه (بالاضافة الى كونه معاون لمدير المصرف فهو ايضا تقع عليه مسؤولية حمل لمفاتيح الحصنية والذي يجب ان تمنح له مخصصات شهرية قدرها 5 آلاف دينار وهذه كانت تصرف له في زمن النظام البائد واما اليوم فإن هذه المخصصات لا تصرف من دون معرفة الأسباب). ومن جانبه قال معاون رئيس امناء الصندوق في المصرف حسين تركي لـ(الزمان) (كنا نتقاضى سابقا مخصصات خطورة قدرها 45 الف دينار كوننا نتعرض الى التلوث جراء تداول العملة النقدية نتيجة الملامسة بالاضافة الى المسؤولية الكبيرة التي نتحملها للمبالغ بسبب الزيادة او النقص في هذه المبالغ). مطالبا (الوزارة بإعادة المخصصات والعودة للعمل بنظام الأرباح كما كانت تمنح لموظفي المصرف سنويا في المدة الماضية).
فيما بين رئيس امناء صندوق في المصرف عبد الله عباس مظلوم (حالة الغبن التي الحقت به جراء عدم تغيير عنوانه الوظيفي على الرغم من اكمال دراسته الجامعية في اختصاص العلوم المالية والمصرفية وتخرجه من جامعة كربلاء عام 2013 – 2014 ولم يتم تغيير عنوانه لكون تعليمات الأدارة العامة في المصرف ببغداد تشير في البقاء على العنوان الوظيفي حتى لو تم الحصول على اعلى شهادة في حين ان الدرجة الوظيفية لعنوان امين الصندوق ان يكون حاصلا على الدراسة الاعدادية كما اني مازلت اتقاضى راتبا شهريا قدره 800 الف دينار) مطالبا (بتغيير عنوانه الوظيفي لغرض تعديل راتبه وبما ينسجم مع الشهادة التي حصل عليها لكون لديه خدمة فعلية تصل الى 20 عاما وان تأريخ تعيينه منذ عام 1994).
اما الموظف في المصرف حيدر عاجل فقد قال (كنت اعمل بصفة عقد بعنوان رزام نقود وبعد مضي 8 سنوات في عملي تم تحويلي على الملاك الدائم وحاليا اتقاضى 400 الف دينار وهذا الراتب لا يكفي لسد احتياجات مصاريف الاسرة وبدل الايجار الذي يصل الى 250 الف دينار شهريا بالاضافة الى كوني متزوجاً ولدي 3 اطفال ومازلت مستمرا في الخدمة منذ عام 2007 واحيانا اقترض المبلغ من اصدقائي في المصرف لتمشية اموري ليتم بعدها تسديد المبلغ وارجاعه الى زملائي لكون راتبي لا يكفي لمدة اسبوع.
فيما دعا الموظف بعنوان حارس امني خالد مرزوق محيبس المسؤولين في الوزارة بالنظر الى وضعه الوظيفي كونه يعمل بعنوان حارس امني بصفة عقد مؤقت وتم تعيينه منذ عام 2012 وتثبيته على الملاك الدائم اسوة بأقرانه الذين تم تثبيتهم على الملاك بينما بقي حائرا ومازال حتى الآن ويتقاضى راتبا قدره 500 الف دينار وهو من خريجي الدراسة الابتدائية وله عائلة كبيرة مازالت بإنتظاره لتسديد مديونيتها).
