منصور القذافي يرفع دعوى قضائية لتفادي تسليمه
القاهرة تسلم مسؤولين ليبيين سابقين إلى طرابلس
القاهرة ــ الزمان
سلمت السلطات المصرية صباح امس اثنين من مسؤولي نظام العقيد معمر القذافي الى السلطات الليبية عبر مطار القاهرة الدولي، حسب ما قال رئيس مكتب التعاون الدولي في النيابة المصرية لوكالة فرنس برس. وقال المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي الانتربول في النيابة العامة المصرية، في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان الانتربول المصري سلم محمد ابراهيم منصور القذافي مدير ادارة صندوق التمويل الانتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي سابقا للسلطات الليبية . واوضح جرجس انه لا يوجد اي تطور بالنسبة لامر تسليم احمد قذاف الدم المسؤول الليبي البارز الذي القت السلطات المصرية القبض عليه قبل اسبوع . وقال مصدر امني في مطار القاهرة الدولي لفرانس برس ان مساعد النائب العام الليبي طه ناصر بعرة وصل الى مطار القاهرة على متن طائرة ليبية خاصة برفقة ثلاثة من حراسه لاستلام المسؤولين الليبين . واضاف ان مسؤولي الانتربول المصري حضروا مراسم التسليم للجانب الليبي . وقرر النائب العام المصري طلعت عبد الله الاحد تسليم هذين المسؤولين للسلطات الليبية بعد اكتمال الشروط القانونية اللازمة لتسليمهما. وكانت السلطات المصرية القت القبض على هذين المسؤولين وهما محمد علي ابراهيم منصور وعلي ماريا مع احمد قذاف الدم ابن عم القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة. وتتهم السلطات الليبية المسؤولين الاثنين بارتكاب جرائم فساد مالي. من جانبه رفع محمد على إبراهيم منصور القذافي، القيادي في النظام الليبي السابق، المقبوض عليه في مصر تمهيد التسليمه الى السلطات الليبية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بمنحه حق اللجوء السياسي في مصر، وعدم تسليمه أو ترحيله إلى ليبيا لوجود خطر داهم يهدد حياته في حالة تسليمه. واختصم كلا من الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله. وأضاف أن القبض عليه وتسليمه بزعم ارتكابه جرائم تتعلق بفساد مالي، قد ثبت كيد هذه البلاغات من جانب السلطات الليبية، موضحا أن نيابة التعاون الدولي أغلقت التحقيق في عام 2012، وأكدت عدم جدية الاتهامات الموجة له من جانب السلطات الليبية، وتم إخلاء سبيله في مارس 2012، ومنذ ذلك الحين يعيش بأمان في مصر إلى أن تم القبض علية تمهيدا لتسليمه للسلطات الليبية. وأكد أن القبض علية تمهيدا لتسليمه للسلطات الليبية، مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية واتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية التي تحظر جميعها تسليم أي شخص متواجد على ارض دولة متعاقدة ومنضمة الى تلك الاتفاقيات في حالتي ما اذا كان هناك خطر داهم من تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة أو الحجز التعسفي أو عدم تحقق معايير المحاكمة المنصفة له أو وجود خطر على حياته في حالة تسليمه.
وأكد أن الوضع الأمني في ليبيا والسياسي غير مستقر ولا يمكن توفير ضمانات محاكمة عدلة في ظل ما قال عنه تصفية عدد من عائلة القذافي مثل إبراهيم على إبراهيم، وحسن على إبراهيم، ومنصور إبراهيم، وصالح محمد، وضو إبراهيم، بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى.
AZP02
