مصر مصدر أمني يكشف عن أسرار اختيار رئيس جهاز الأمن الوطني الجديد
القاهرة ــ الزمان
كشف مصدر امني مصري النقاب عن اسرار اختيار اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن الوطني واشار المصدر ان اختيار ثروت لهذه المنصب جاء لعدة اسباب ابرزها انه كان النائب لرئيس الجهاز السابق وان هذا الجهاز تحديدا يجب ان يكون رئيسة من الداخل لخطورته وحساسيته حيث انه يهتم بملفات شائكة تمس امن واستقرار البلاد حيث تخرج ثروت من كلية الشرطة في 1978 وعمل في الامن العام لفترة ثم انتقل لجهاز امن الدولة ثم عمل وكيلا لفرع القاهرة في جهاز الامن الوطني وهو المسؤول عن النشاط الداخلي داخل قطاع امن الدولة المنحل. وجاء اختيار ثروت بسبب ملفة الوظيفي الذي يؤكد انه كان بعيدا كل البعد عن ملفات الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية طوال عمله بالجهاز حيث انه كان متخصصا في ملفات العمال والطلبة ولم يعمل في مجال المتابعة والانشطة التي كانت تصوب اهتمامها لنشاط الاخوان المسلمين ورجح المصدر ان تكون الجماعة لها دور في ترشيح ثروت لهذا المنصب نظرا لان يده لم تمس ملفات الجماعة داخل مقار امن الدولة من بعيد او من قريب لافتا الى ان الداخلية اصرت على عدم التجديد لرئيس الجهاز السابق مجدي عبد الغفار بالرغم من ان المنصب ظل شاغرا عدة ايام نظرا لتقاعس الجهاز في اداء عمله في الاونة الماضية وكانت ابرز خفقاته احداث رفح التي تعرضت لها البلاد ولم يقدم قبلها جهاز الامن الوطني الجديد تقارير كافية تفيد توقعه للاحداث او وصول معلومات له حيث اهتم الجهاز بملفات الاحزاب على حساب امن واستقرار البلاد. واشارت المصادر ان اختيار ثروت جاء بعد مشاورات استمرت اكثر من 40 يوما وانحرت الترشيحات في كل من اللواء عصام حجاج وصلاح حجازي وعمر الاعصر وخالد ثروت لكن لقاء الرئيس محمد مرسي باللواء ثروت الذي عقد قبل اسبوعين في قصر الاتحادية حسم الموقف لصالحه بنسبة كبيرة وتم تكليف وزير الداخلية بنقل القيادات الثلاث المرشحين الى اماكن اخري شاغرة بسبب الاقدمية التي يستحيل معها تولى ثروت مهام الجهاز في ظل وجود قيادات اقدم.
في السياق ذاته رحب تنظيم الجهاد بقرار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بإحالة اللواء مجدي عبد الغفار، رئيس جهاز الأمن الوطني، إلى التقاعد آملين أن يؤدى ندب اللواء خالد ثروت لمنصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني إلى تغيير الأساليب المعمول بها في إدارة الجهاز، والتي لم تؤدِ إلى تغييرات ملحوظة في أداء الجهاز. وأعلن القيادي الجهادي البارز وزعيم طلائع الفتح بضرورة أن يقدم اللواء ثروت على إجراءات من شأنه تغيير العقيدة الأمنية للجهاز ويفتح صفحة جديدة بين الشعب وقواه الإسلامية والوطنية بعيداً عن نهج التلفيق والاتهامات الكاذبة التي دأب الجهاز على التعامل معها مع الملفات المنوط به معالجتها.
وأوضح سالم أن جهاز الأمن ما زال يسير على نفس النهج حيث كشف قضية اتهام الكادر الجهادي وائل عبد الرحمن بالانتماء إلى تنظيم غير قانوني والتآمر على قلب نظام الحكم وإسقاط الرئيس مرسي وأن الجهاز ما زال أسيراً لنفس النهج السابق ويريد إدخال البلاد في أزمات متجاهلاً التغييرات التي شهدتها مصر من انتصار الثورة.
وأشار إلى ضباط الأمن الوطني قد دفعوا بطرق غير مشروعة محكمة أمن الدولة العليا على حبس عبد الرحمن لمدة 15يوماً رغم انتفاء أي تهم جادة تدينه، لافتا إلى أن فريق الدفاع ينتظر وصول تقرير الطب الشرعي حول فوارغ القنابل المسيلة للدموع وصورايخ الأطفال التي وجدت بحوزته لمطالبة المحكمة بإخلاء سبيله.
وانتقد بشدة حبس الكادر الجهادي احتياطياً رغم انتفاء أي أدلة لإدانته، لاسيما أن قرار الاعتقالات المفتوحة وتواطؤ نيابة أمن الدولة مع الجهاز لم يعد مقبولاً جملة وتفصيلا بعد سقوط النظام السابق.
وحول إمكانية تعرض التيارات الجهادية لحملة اعتقالات جديدة في ظل الاتهامات الأمريكية لأحد جهاديي شبرا بالتورط في تفجير القنصلية الأمريكية في بنغازي، لافتا إلى أن الأمريكان أغبياء ويصرون دائماً على وجود أزمة مع التيار الإسلامي رغم أن ذلك لا يصب في مصلحة واشنطن، مستبعدا رغم ذلك إمكانية شن حملة على الجهاديين باعتبار أن الدولة والنظام أعقل من ذلك بكثير بحسب تأكيده.
AZP02
