مصر سياسيون على طاولة الحوار الاقتصادي مع الحكومة
موسى ومكرم عبيد وممثلون عن الأحزاب واقتصاديون يحاورون قنديل حول التنمية الاقتصادية
عمرو الأبوز
يستكمل رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وعدد من وزراءه اليوم الاحد لقاءات الحوار المجتمعي مع عدد من الرموز والقوى الوطنية ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية والاقتصادية. ولقاء امس هو الثاني للحكومة حيث تعقد لقاءات للحوار المجتمعي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المطروح على صندوق النقد والخطط التنموية لمصر منها الخطة الاستثمارية الخمسية التي تنتهي في 2017 والعشرية التي تنتهي في 2022. واستقبل قنديل امس بمقر مجلس الوزراء عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق وحازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، وطارق الزمر مسؤول الملف السياسي بحزب البناء والتنمية المنتمي للجماعة الاسلامية، وعلي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، ومعتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. وشارك في لقاء امس أيضاء، زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق ورانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي لإدارة السياسة النقدية، وعمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية وعماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري قد قال أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة المصرية طرح البرنامج الاقتصادي المطروح عليه للحوار المجتمعي للتوافق عليه قبل أن يوافق الصندوق على إقراض مصر. ومن المقرر أن يتجه وفد من الحكومة المصرية بمشاركة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ووزير المالية ممتاز السعيد وأشرف العربي وزير التخطيط الى طوكيو الثلاثاء القادم لمقابلة صندوق النقد الدولي ،الذي يعقد مؤتمره السنوي هناك، لاستكمال التفاوض على قرض بقيمة 4.8 مليار تسعى مصر إليه ليساهم في سد عجز موازنتها المقدر بنحو 22.5 مليار دولار هذا العام. أيضاً شارك في الحوار المجتمعي السياسي أحمد كمال أبو المجد وزير الاعلام الاسبق واستاذ القانون، ومني مكرم عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وأحمد دياب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. وشارك من الحكومة في الحوار ممتاز السعيد وزير المالية وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة وأسامة صالح وزير الاستثمار وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي. ويبدو أن الحكومة المصرية قد أدركت ضمن المستجدات التي طرأت على ادوات الحكم في مصر أن الاقتصاد ليس قاصراً فقط على الاقتصاديين، إذ يتصدر مشهد الحوار مع الحكومة عدد من القوى السياسة، وأن الخطط التنموية التي تضعها الحكومة تقوم في الأساس على شراكة مجتمعية وليس على أساس من المساندة التشريعية التي ترتكن الى دعم حزب الأغلبية لحكومته.
AZP02
