مصادر دبلوماسية لـ الزمان 16 سفيراً جديداً للمغرب بينهم 3 نساء
الدارالبيضاء ــ عبدالحق بن رحمون
قالت مصادر دبلوماسية لـ الزمان إنه قريبا ستعلن رسميا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب عن أكبر حركة دبلوماسية جديدة، في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم وتشمل ستة عشر سفيرا، وتضم ثلاث نساء. ويذكر أن سفارتين للمغرب ظلتا شاغرتين في فرنسا والسعودية وسيحضيان بهذا التعيين الجديد، كما يشار أن عملية اختيار السفراء الجدد، أشرف عليها رئيس الدبلوماسية المغربية سعد الدين العثماني شخصيا.
على صعيد آخر، ترتب عن مقال تصدر صحيفة مغربية، نشر في الأسبوع الأول من كانون الثاني ردود فعل قوية، في أوساط الفرق النيابية والسياسية، وأيضا في المؤسسة التشريعية وكذا الاعلامية. هذا ويذكر أن نادية صلاح رئيسة تحرير ليكونوميست الصادرة بالفرنسية، وصفت نواب الأمة في افتتاحية، موقعة باسمها بـ الخرفان . واعتبرت عدة فرق نيابية أن هذا التشبيه يعد اهانة وتحقيرا في حق مؤسسة دستورية، وقبل هذا سبق أن تعرض نائب برلماني بالرباط أمام مقر البرلمان لاعتداء من طرف السلطات الأمنية. من جانبه أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن المحامين العرب أعلنوا انحيازهم للديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد وكانوا في طليعة مقاومي الفساد والاستبداد، كما عبر مصطفى الرميد الذي كان يتحدث بالدار البيضاء، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي ينعقد حول موضوع من أجل سيادة حكم القانون ودور المحامين في تعزيزها والدفاع عنها ، عن اعتزازه باحتضان المغرب لهذا الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار يؤكد سيادة حكم القانون ودور المحامين في الظروف السياسية التي يمر بها العالم العربي.
ويشار الى أن اتحاد المحامين العرب يعد منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست في 1944 وتتكون من نقابات وجمعيات المحامين بالعالم العربي، ويوجد مقرها الدائم بالقاهرة، وتتمتع بالصفة الاستشارية لدى عدد من الهيئات الدولية منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ومنظمة يونسكو، واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والاتحاد الافريقي، كما تعد عضوا بالاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا، والتحالف الدولي للمساعدة القانونية. وفي سياق متصل أوضح مصطفى الرميد أن الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة بالمغرب من شأنه ارساء دولة القانون وتعزيز منظومة العدالة والقضاء. أن هذا الحوار الشامل والعميق لمنظومة العدالة مبني على التشاركية بين مختلف الهيئات المعنية بقطاع العدل، ويشمل كافة المواضيع والقضايا والمهن ذات الصلة بهذا القطاع. وأضاف مصطفى الرميد أن الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة التي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس من المنتظر أن تنتهي من أشغالها في مارس المقبل في أفق اعداد ميثاق لاصلاح منظومة العدالة، مشيرا الى أنه تم في هذا الاطار تنظيم 10 ندوات كبرى بأغلب جهات المغرب وحوارات برحاب جل المحاكم بمشاركة كافة الأطياف والمؤسسات.
AZP01
