مسؤول مغربي لـ الزمان إصلاح صندوق المقاصة سيكون تدريجياً
الرباط ــ عبد الحق بن رحمون
عبر عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة عن ارتياحه لما تمخضت عنه أشغال القمة الاسلامية الثانية عشر التي اختتمت مساء اليوم الخميس بالقاهرة من قرارات وتوجهات وتصورات في اتجاه النهوض بالعمل الاسلامي المشترك، داعيا إلى العمل ضمن منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التحديات المفروضة على دول المنظمة وبما يحقق تطلعات شعوبها إلى الديمقراطية والحرية. وكان رئيس الحكومة قد استقبل في وقت سابق اليوم من طرف الرئيس المصري محمد مرسي واستعرض معه عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة بالاضافة الى استعراض العلاقات الثنائية وسبل الرقي بها في شتى المجالات. كما التقى عبد الاله ابن كيران خلال القمة الاسلامية الثانية عشر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، وفي ذات الوقت أجرى ابن كيران مباحثات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والوفود على هامش مشاركته في أشغال القمة الإسلامية.
على صعيد آخر، يحل عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الاثنين المقبل بالجلسة الشهرية بمجلس النواب ويتمحور الموضوع الأول للجلسة الشهرية حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين الذي تقدمت به فرق الأغلبية بالغرفة الأولى، فيما تقدمت فرق المعارضة بسؤال يتعلق بـ ارتفاع كلفة المعيشة بالمغرب .
على صعيد آخر، أوضح نزار بركة، وزير الإقتصاد والمالية بعض التوضيحات حول بعض النقاشات التي تناولتها أحزاب سياسية ومنابر إعلامية حول عزم الحكومة الائتلافية الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وقال نزار بركة ليس هناك أي زيادة في الأسعار، والدعم في صندوق المقاصة سيتم تحديد مستواه وغلافه المالي حتى لا يكون هناك أي أثر سلبي على ميزانية الدولة.
من ناحية أخرى يذكر أن نقاش ساد في الآونة الأخيرة نقاش وتخوف كبير في الأوساط السياسية المغربية، لما علم أن زيادات في الأسعار عند التنزيل الفعلي والنهائي لنظام المقاصة الجديد، في سياق متصل أوضح مسؤول مغربي أن رفع الدعم عن المواد الأساسية ستكون بطريقة تخدم بشكل كبير الشعب المغربي، وخاصة الفئات المستهدفة بإصلاح نظام المقاصة وهي الفئات الهشة والفقيرة وجزء كبير من الطبقة المتوسطة.
من جهة أخرى هاجم قيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم الادعاءات المشوشة التي تقول بأن الحكومة سترفع من أسعار المواد الأساسية المدعمة من طرف الدولة عبر صندوق المقاصة بطريقة ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
كما شدد مصدر حكومي أن الحكومة تشتغل على أن تحمل وتعالج الفرق الذي سيزيد على ما خصصته الحكومة لصندوق المقاصة والمتمثل في 40 مليار درهم برسم سنة 2013 للجهات أو الشركات والمقاولات الكبرى التي تستفيد حاليا من الدعم المباشر لصندوق المقاصة أولا، وذلك بطريقة تضامنية وبالتدريج، مؤكدة أن الفرق لا يمكن أن يتحمله المواطن البسيط مهما كان الأمر.
في حين قال مصدر حكومي لـ الزمان لم يرد أن يكشف عن اسمه أن إصلاح صندوق المقاصة سيكون تدريجيا وسيتكامل مع جميع البرامج الاجتماعية والنقط الخلافية هل الدعم الذي سيقدم للفقراء هل بشروط معينة تحرير الأسعار سيؤدي إلى زيادة 500 إلى 600 درهم في النفقات الشهرية للأسر، ودعت عدة فعاليات مغربية التنزيل الفعلي والنهائي لنظام المقاصة الجديد بعد إصلاحه يجب أن يمتد إلى ما بعد عمر هذه الحكومة. الشيء الذي أوضحه كل محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، وأكد عليه عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن تنزيل الإصلاح قد يستمر إلى سنوات تالية لعمر هذه الحكومة، ما يعني أن الحكومة تعي جيدا بأهمية تنزيل هذا الإصلاح عبر مراحل وبتأن.
AZP02
