مرسي يعرض 3 خيارات على الأحزاب بينها قصف السد الإثيوبي
القاهرة ــ مصطفى عمارة
حذر الرئيس المصري محمد امس من ان مصر لا يمكن ان تسكت على اي شيء يمكن ان يؤثر على نقطة واحدة من مياه النيل وذلك ردا على قرار اثيوبيا تغيير مجرى النيل الازرق لبناء سد اثار القلق في مصر. وادلى الرئيس المصري بهذا التصريح خلال اجتماع ضم ممثلين تنفيذيين وسياسيين اضافة الى بعض شخصيات المعارضة. وقال مرسي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لا بد أن نتخذ من الوسائل والإجراءات ما يضمن حماية الأمن المائي المصري ، دون اعطاء مزيد من التفاصيل، واضاف الموقف الحالي يستوجب الاصطفاف لمنع أي تهديد لمصر. وناقش الرئيس المصري، امس خلال اجتماع عقده مع قادة سياسيين تقرير اللجنة الثلاثية الدولية حول مشروع سد النهضة الاثيوبي، أكد التقرير وجود تقصير شديد في تصميمات السد. وعرض مرسي على الاجتماع 3 سيناريوهات من بينها توجيه ضربة جوية للسد الاثيوبي الذي يستهدف تحويل مجرى النيل الازرق قرب حدود اثيوبيا مع السودان.
وكشف مصدر برئاسة الجمهورية لـ الزمان ان مرسي عرض على زعماء الاحزاب والقوى السياسية سيناريوهات التعامل مع الازمة والتي ناقشتها الحكومة بعد اجتماعها مع الخبراء والتي تتمثل في تكليف رئيس الوزراء هشام قنديل ببدء مفاوضات مع الجانب الاثيوبي بهدف وضع تعديلات على سد النهضة بما يتلافى اثارة السلبية على الجانب المصري وفق رؤية الخبراء. واضاف المصدر السيناريو الثاني هو اللجوء الى التحكيم الدولي بعد اجراء اتصالات مع القوى الدولية وعدد من الدول الصديقة لضمان تأييد تلك القوى لحق مصر في عدم اتخاذ الجانب الاثيوبي لايهةجراءات تضر امن مصر المائي. وقال ان السيناريو الثالث هو اللجوء الى عمل عسكري لتدمير السد قبل إنشائه . واضاف المصدر ان الرئاسة تفضل الخيارين الاولين نظرا لصعوبة تنفيذ الخيار الثالث الا في حالة الضرورة القصوى. من جانبه واصل الفوج الإيراني جولته السياحية في مدينة الأقصر جنوبي مصر امس بزيارة لآثار ملوك وملكات الفراعنة غربي المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة. على صعيد آخر برَّأت محكمة جُنح مدينة نصر، امس، وزير الداخلية المصري من حكم سابق بحبسه لمدة عام وعزله من وظيفته العامة بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي. وقضت محكمة جُُنح مدينة نصر، خلال جلسة عقدتها اليوم برئاسة المستشار محمد بغدادي، بانقضاء دعوتين قضائيتين حُكم فيهما بحبس وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لمدة عامين وعزله من وظيفته، وبتبرئته بعد تنازل المُدعين المدنيين عن الدعوى بعد سداد الوزير التعويض عن فترة اعتقالهما. وكانت المحكمة ذاتها قد حكمت، يوم الاثنين الفائت، بحبس اللواء محمد ابراهيم لمدة عام وبعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الاداري لصالح أحد المعتقلين السابقين بالحصول على تعويض قدره 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله، وبالزام الوزير بدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت الى حين الفصل في دعوى التعويض المُقامة من موكلي المعتقل، ودفع مبلغ 1000 جنيه بصفة كفالة لوقف تنفيذ الحُكم الى حين انتهاء مدة الطعن عليه.
AZP01
