مدير الأحوال المدنية المصري السابق لـ الزمان مرسي منح 60 ألف غزاوي بطاقة الرقم القومي
لجنة تعيد النظر بقرارات العفو ومنح الجنسية لغير المصريين
القاهرة ــ مصطفى عمارة
امر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بتشكيل لجنة من الخبراء الامنيين لمراجعة شهادات الجنسية المصرية التي منحها الرئيس السابق محمد مرسي ورفض منج الجنسية للشخصيات التي تمثل تهديدا للامن القومي المصري .
وفي تصريحات ل الزمان اكد اللواء خالد بشاي مدير الوثائق بالاحوال المدنية سابقا لان الرئيس السابق محمد مرسي منح 60 الف غزاوي بطاقة الرقم القومي المصري .
في السياق نفسه كشفت التحقيقات التي تجريها الاجهزة الامنية عن وجود وثيقة موجهه من مرسي الي وزير الري السابق محمد بهاء الدين لتوصيل المياه عبر ترعه السلام الي الفلسطينيين في قطاع غزة .
من ناحية اخري اكد عدد من قيادات فتح المتواجدين في القاهرة ل الزمان أن حماس تنتظر أوامر التنظيم الدولى للإخوان، للتدخل فى الشأن المصرى وتنفيذها فى الذكرى الثالثة للثورة 25 يناير المقبل.
ياتي هذا في الوقت الذي اكدت فيه مصادر امنية ان اجهزة سيادية تمكنت في سريه تامة من ضبط 150 عنصر معظمهم من الفلسطينيين باحد المطاحن بالاسماعيلية وبحوزتهم اسلحه واموال وقد اعترف الفلسطينيين انهم جاؤا لتنفيذ مخطط لتفجير السفن بمجري القناة . من جانبه أصدر رئيس الحكومة المصرية الدكتور حازم الببلاوي، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها للمحكوم عليهم والصادرة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي حتى 30 حزيران»يونيو الماضي. وضمت اللجنة التي يرأسها الببلاوى بصفته رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية، إلى جانب النائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العام.
ونص القرار على حق اللجنة في الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو ممثلي الجهات المعنية على أن تقوم بتقدير أسباب قرارات العفو التي صدرت طوال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي ومدى اتفاق العفو مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي وبعد موافقة مجلس الوزراء بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 . وشمل القرار كذلك الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفاً الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتباً للاضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهدداً بوقوع تلك الأضرار. إلى ذلك، ينظر القضاء الإداري اليوم الثلاثاء دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات العفو الرئاسي الصادرة من الرئيس المعزول محمد مرسي، واختصمت الدعوى كلا من الرئيس عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل و الداخلية، بصفتهم. في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية تواصل مراجعة كافة قرارات منح الجنسية للأجانب والتي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه.
وكان وزير الداخلية المصرية اللواء محمد إبراهيم، أكد أن أجهزة الأمن بدأت في إجراء فحص الذين حصلوا على الجنسية المصرية والإقامة في عهد مرسي، موضحا أنه سيتم التأكد من خضوعهم للإجراءات واللوائح المقررة والمتعلقة بالموافقة على إقامتهم، والتي تحظر منح الجنسية لأعضاء في منظمات إرهابية، وسحب الجنسية منهم حتى لا يشكل ذلك تهديدا على الأمن القومي.
وأوضح المحامي سعد أن قرارات العفو الصادرة من رئيس الدولة هي قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الأشكال، وعبر عن اعتقاده بأن الهدف من مراجعة هذه القرارات ربما يكون حصر الجهاديين المتورطين في أعمال العنف والارهاب التي تتعرض لها مصر حاليا.
وأوضح الباردوي أنه يمكن ملاحقة هؤلاء بتهم التحريض على العنف ونشر الفوضى والقتل، في حال ثبوت تورطهم في العمليات الإرهابية التي تشهدها مناطق مختلفة من مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، خاصة وان أغلب الذين استفادوا من قرارات العفو الرئاسي خلال حكم مرسي هم من الجهاديين الذي لهم تاريخ معروف في التطرف ومعروف انتمائهم للجماعت التكفيرية التي تقف وراء أحداث العنف والإرهاب.
AZP01
