
محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول لـ الزمان مرسي أبلغني إستعداده للتخلي عن الحكم ضمن تسوية سياسية
القاهرة ــ مصطفى عمارة
قال محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ان الرسالة التي قام بكتابتها الرئيس مرسي وقام بصياغتها الدكتور محمد سليم العوا وجرت قرائتها في مؤتمر حزب العمل لا أرى فيها اي نوع من التهييج او تحريض الجماهير على العنف واكد الدماطي في تصريحات مطولة ل الزمان اذا استعرضنا النص الذي ورد في الرسالة وأدعى البعض انه يحرض فيها على العنف نجد انها تضمنت تحية الى الشهداء وشد على يد عائلاتهم عائلتهم. وقال الدماطي ان مرسي قال ايضا في رسالته ان هذه الدماء ترسم طريق العزة والكرامة وفي هذه العبارة كان يقصد الدماء التي سالت هي دماء شهداء ميداني رابعة والنهضة . واوضح الدماطي ل الزمان ان معنى ذلك ان ثورتهم سلمية حتى لو تم الاعتداء عليهم وبالتالي فلا يوجد اي تحريض فيها لكن هناك من لا يفهم تلك الرسالة والبعض الاخر كاره لها ومن هذا المنطلق لم اكن اتوقع ان تكون هذه الردة بهذه الصورة وهذا التصعيد والذي لم يكن وليد تلك اللحظة بل منذ ان تولى الرئيس مرسي الحكم وخلال هذه الفترة شكلت القنوات الفضائية والاعلام الكاره والحاقد والذي يدعي العلمانية منظومة من الكراهية حاولوا خلالها تهويل الامر الصغير .هوردا على سؤال عن وجود غموض حول توكيل مرسي محامي او فريق للدفاع عنه في ظل اصراره على الدفاع عن نفسه قال الدماطي ان الرئيس مرسي لم يوكل احد حتى الان للدفاع عنه وإن كانت هناك ضرورة لتسمية فريق الدفاع قبل جلسة 8 يناير لانه اذا لم يحدث هذا فسوف تقوم المحكمة بندب محامي له ونحن لا نريد هذا وبالتالي فسوف نحاول خلال الزيارة القادمة اقناعه بتسمية فريق الدفاع سواء اكان ذلك واحد او اثنين او ثلاثة المهم ان يكون هناك فريق دفاع يتولى الدفاع عنه . وكشف الدماطي ل الزمان لقد تحدثت مع الرئيس مرسي حول تنازله عن الرئاسة وقال لي بشكل شخصي انه غير متمسك بالرئاسة في سبيل التوصل الى تسوية سياسية تضمن عودة مصر الى الطريق الديمقراطي تضمن احترام الجميع لشرعية البلاد الدستورية ورغم ذلك فما زال على يقين ان ما حدث في الثالث من يوليو انقلاب عسكري مكتمل الاركان وجريمة في حق الامة والجيش يعاقب عليها القانون .واوضح الماطي انه لم يضم اسامة نجل مرسي لفريق الدفاع رغم قيامه بزيارته معنا ضمن فريق الدفاع . وقال الدماطي ل الزمان ان الدفاع يتركز فيما ابداه سليم العوا في الجلسة الماضية بعدم اختصاص المحكمة ولائها بمحاكمة مرسي وانعقاد الاختصاص للمحاكمة الواردة في المادة 152 من دستور 2012 لجزمه ويقينه بانه لا زال رئيسا للجمهورية وبالتالي اذا وجد في حقه جريمة فان الذي يحاكمه المحكمة الخاصة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الاعلى واثنين من نواب النقض واثنين من نواب مجلس الدولة على ان يوافق على الاتهام ثلث اعضاء البرلمان وهذا يعني تمسكه بالشرعية واذا كان البعض يرى ان تمسكه بعدم وجود محامي هو عدم اعترافه بالشرعية فهذا خطأ فادح فعندما يسمى محامي فان هذا المحامي سوف يترافع على تمسكه بالشرعية وفي هذه الحالة تنعقد له محكمة اخرى . وعن فرص حصول مرسي على البراءة قال الدماطي ل الزمان انه رغم اننا لم نقرأ حتى الان كل اوراق القضية الان إلا ان موقف الرئيس مرسي وباقي قيادات الاخوان كبيرة تصل الى 90 إلا اذا كانت هناك صعوبات اخرى .
AZP01























