محللون: تلويح الطالباني بالاستقالة تمهيد لسحب الثقة عن المالكي
معركة كسر عظم بين الإقليم ورئيس الوزراء
بغداد – صبا المعموري
دخلت الازمة السياسية في البلاد فصلاً جديداً اثر تلويح رئيس الجمهورية جلال الطالباني بامكانية استقالته فيما رجحت اوساط سياسية احتمال استخدام الطالباني صلاحياته الدستورية لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
واوضح المستشار الكردي السابق لرئيس الحكومة عادل برواري في تصريحات امس ان (خطوة الرئيس الطالباني تعطي مؤشرا لامكانية تقديم طلب الى مجلس النواب لسحب الثقة عن المالكي).
ودعا برواري رئيس الوزراء الى تقدم تنازلات لتجاوز الازمة مؤكدا (لا بد ان يعيد المالكي حساباته ويلتزم بإتفاقاته مع الشركاء وبخلاف ذلك ستلجأ الاطراف الاخر الى خيار سحب الثقة).
وكشف النائب عن التحالف الكردستاني محمد خليل عن (شعور الطالباني بالاحباط لفشل الاطراف المشاركة في الحكومة في تلبية دعوته بعقد المؤتمر الوطني لتجاوز الازمة) موضحا انه (يمتلك الحق الدستوري في سحب الثقة).
من جهته اكد الخبير القانوني طارق حرب ان (رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية اقتراح سحب الثقة عن رئيس الوزراء وعلى البرلمان التصويت فقط). واوضح حرب لـ(الزمان) امس ان (رئيس الجمهورية لديه الحق بتقديم مقترح الى البرلمان لسحب الثقة عن رئيس الوزراء وعلى البرلمان التصويت فقط دون الاستجواب بحسب الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية).
من جانبها عدت رئاسة اقليم كردستان ان الابقاء على المالكي بموقعه الحالي سيجلب على الاقليم (الندامة) لانها جربته ولا حاجة لتجريبه مرة اخرى مهددة بالكشف عن ملفات فساد واخر حساسة وخطرة للرد على مواقف المالكي ان لزم الامر.
وقال بيان لرئاسة الاقليم الليلة قبل الماضية (المالكي يظهر نفسه اكثر حرصا من رئيس الاقليم على مصالح كردستان والكرد فيما تكشف وثيقة تحمل توقيعه يمتنع خلالها من الموافقة على تكريم شهداء وجرحى الاسايش في كركوك الذين سقطوا مع عناصر من شرطة في تفجير ارهابي مدى حرصه على الكرد وكردستان) ويضيف (يظهر ان المالكي يتصور نفسه حاكما مطلقا للعراق لقد اصبح رئيساً لمجلس الوزراء بالتوافق وبناء على اتفاقات قام بطرحها جانبا هي والدستور ويعتقد ان اقليم كردستان محافظات يجب ان تتبعه ويريد سلب حقوقه الدستورية واعادة العراق للحكم الفردي).
وتابع البيان (اخر كلامنا للمالكي ولمن يفكرون مثله هي فقرة وردت بديباجة الدستور العراقي جاء فيها الالتزام بهذا الدستور ضمان الحفاظ على الوحدة الاختيارية للشعب والوطن وسيادة العراق الفدرالي).
واختتم البيان بالقول (هناك ملفات فساد وملفات حساسة وخطرة بحوزتنا لو أردنا عرضها وسنعرضها مستقبلاً اذا استدعى الامر ذلك).
/5/2012 Issue 4209 – Date 26 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4209 التاريخ 26»5»2012
AZQ01
