متشددون يغتالون مسؤول ملف الإخوان في الأمن المصري


متشددون يغتالون مسؤول ملف الإخوان في الأمن المصري
القاهرة الزمان
ألقى مسؤولون أمنيون في مصر بالمسؤولية في اغتيال المقدم في الشرطة محمد مبروك الذي يدير ملف الارهاب وقاد عمليات القبض على قيادات الاخوان المطلوبين على إسلاميين متشددين في واحدة من أبرز الهجمات منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
واغتيل مبروك امام منزله في حي مدينة نصر بالقاهرة مساء الاحد بعد ثلاثة ايام من انتهاء حالة الطوارىء وحظر التجول اللذين استمرا ثلاثة اشهر.
وكان مبروك الذي قتله ملثمون بالرصاص مسؤولا عن ملف جماعة الاخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية.
وقال مسؤول أمني تحقيقاتنا تشير الى تنفيذ إسلاميين متشددين الاغتيال بدوافع سياسية… كانوا ينتقمون من مبروك لأنه تولى ملفا شديد الأهمية.
وتتهم الحكومة المدعومة من الجيش جماعة الاخوان بممارسة العنف.
وقالت مصادر أمنية إن مبروك قتل بسبع رصاصات. ولم تعلن اي جماعة المسؤولية عن الهجوم.
وشارك مبروك في الكشف عن هوية ضابط سابق بالجيش نفذ هجوما انتحاريا فاشلا استهدف وزير الداخلية في القاهرة في ايلول.
وذكرت مصادر أمنية أنه كان مسؤولا عن تحديد مواقع اعضاء جماعة الاخوان الذين حاولوا مساعدة قيادات الجماعة للفرار من البلاد بعد عزل مرسي.
على صعيد آخر ذكر مصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس المصري، ان هناك دولا عربية وأخرى إقليمية تكيد لمصر، مضيفا ان محاولات هذه الدول، والتنظيم الدولي للإخوان، لن تنجح، طالما أن الشعب مُتمسك بالمضي نحو المستقبل، مطالبا هذه الدول أن تراجع موقفها من مصر.
وأضاف حجازي، أن علاقات مصر مع كافة الدول تقوم على الندية والشراكة، ليعود الدور المصري الفاعل في المنطقة بالمشاركة مع القوى العالمية، قائلا إن الشعب المصري مُصر على المضي نحو المستقبل، ولا يوجد من يملي عليه إرادته، فالشعب في اتجاه واضح نحو المستقبل .
ونفى حجازي أن تكون مصر متجهة نحو عسكرة الحكم في البلاد، قائلا إن التصور التقليدي لعسكرة الدولة لن يحدث في مصر ، مشيرا إلى أن مصر تعيش نقلة كبيرة تحتاج لتغييرات جذرية، ليس بالضرورة أن تتحقق في وقت واحد.
وطالب القوى السياسية المصرية بـ الالتحاق بخريطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في 3 تموز»يوليو الماضي.
وأوضح أن الرئيس السابق محمد مرسي محبوس احتياطي في اتهامات جنائية، بأمر من النيابة العامة وتجري معه التحقيقات طبقا للقانون، وأن النائب العام هو من يقرر زيارة أجانب لمرسي حسب القانون المصري. وحول ما يثار عن تغيير وزاري مرتقب في مصر، نفى المستشار السياسي للرئيس المصري، انه لا نية لتغيير وزاري في حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
AZP01