لجنة لدراسة وثائق بإسم وكيلكس – مقالات – طارق حرب
ان طلب عدد من النواب من رئيس البرلمان تشكيل لجنة برلمانية فيما ورد في وثائق وكلكس يستحق الاجابة من رئيس البرلمان وان كان الموضوع بالنسبة لمعاليه يشكل حرجا بسبب اسماء الشخصيات الواردة في تلك الوثائق ذلك ان ما ورد في الوثائق من اشخاص ومواضيع واموال وامور سياسية ودينية يستدعي تشكيل تلك اللجنة من اعضاء البرلمان على الاقل لوقوف البرلمان على صحة ما ورد في الوثائق وتثبيت الحقائق الخاصة بها وان كان موضوع الصحة قد تم حسمه حيث لم ينكر او يكذب اي ممن ووردت اسمائهم في الوثائق هذه المعلومات كما ان المملكة العربية السعودية جهة صدور هذه الوثائق لم تكذب ما ورد في اي وثيقة من هذه الوثائق لا بل لم تكذب جزئيات كأن تقول مثلا ان المبلغ الذي يعطى لفلان هو 100 مليون دولار وليس 500 مليون دولار وقد اعتبرت هذه الوثائق شأن سياسي خارجي للمملكة وان كانت قد دعت مواطنيها الى عدم الاطلاع عليها وتشكيل اللجنة البرلمانية يوافق احكام المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي اجازت تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات عمل المجلس والموضوعات المعروضة عليه ولا غروة ان وثائق وكلكس يتوفر فيها مقتضيات العمل وموضوع المعروض فيه كما ان تشكيل هذه اللجان تتم بموافقة اغلبية عدد الحاضرين في الجلسة عند اقتراح تشكيل اللجنة من قبل رئيس البرلمان او تشكل لجنة بناءا على اقتراح 50 عضوا من الاعضاء طبقا لاحكام المادة 83 من النظام الداخلي دونما حاجة للتصويت وحيث ان الطلب مقدم من 60 عضوا من اعضاء البرلمان فإن رئاسة البرلمان ملزمة بتشكيل اللجنة ومن الطبيعي ان لجنة وكلكس البرلمانية التي سيتم تشكيلها لها الصلاحية الواردة في المادة 84 من النظام الداخلي لتقصي الحقائق ومعرفة الامور والقضايا الخاصة بالوثائق ولها الحق في دعوة اسماء من ورد اسمه في هذه الوثائق لسماع اقواله ذلك ان محتوى الوثائق شخصيات ومواضيع من الامور الخطيرة جدا والمهمة واذا كان تشكيل اللجان البرلمانية قد تم حسم موضوعه فإن لهذه اللجنة الاستماع الى اقوال اطراف العلاقة سواء كانو من المسؤولين في الدولة او من المواطنين العاديين وبصرف النظر عن سبب طلب صاحب العلاقة فقد يكون الطلب لغرض التعيين والمعاملة باعتبار ان فلان زعيم للمكون الشيعي وقد يكون الطلب لاجل الاموال او لاجل المساعدة في امور لوجستية كالإعلام او امور مادية كالدولارات او سوى ذلك من المواضيع .
