لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين تبدأ عملها والجماعة تواجه خطر الإفلاس
القاهرة مصطفى عمارة
بدأت اللجنة المكلفة بحصر أموال الاخوان عملها عقب صدور حكم نهائي بحظر أنشطتها وقررت اللجنة في أول اجتماعاتها بتشكيل عدد لجان لأداء تلك المهمة . وقال مصدر قضائى إن هذه اللجان متخصصة فى الأمور المالية وإدارة الحسابات الخاصة بالجماعة والجمعية المنحلة، وتضم فى عضويتها محاسبين ماليين لحصر أموال الجماعة وعقاراتها وشركاتها ومحالها وتقييم وضعها المالى، والكشف عن سرية معاملات البورصة بعد الحصول على إذن قضائى بذلك، موضحاً أن تتبع أموال الجماعة فى الخارج سيتم عن طريق مخاطبة وزارة الداخلية لـ الإنتربول الدولى . وأشار المصدر القضائى إلى أن اللجنة ستحصر أموال التبرعات للجمعيات الخيرية التابعة للتنظيم، إلى جانب تتبع الأنشطة المالية لأفراد الجماعة خلال فترة توليهم مناصب قيادية بالدولة، أو ترؤسهم مشروعات وشركات، وكذلك حصر القصور والفيلات التى يمتلكها أفراد جماعة الإخوان، والبحث عن مصدر أموالهم، وإذا ثبت حصولهم على تلك الأموال بطرق غير مشروعة أو استخدموها فى عمليات إرهابية سيتم تعيين مراقبين لإدارة تلك الشركات . واكد الدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي ان لجنة حصر ممتلكات جماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين والمؤسسات والكيانات التابعة له او المنشاة باموالها او التي تتلقي منها دعما ماليا او دعما من أي نوع وكذا الجمعيات التي تتلقي تبرعات ويكون من بين اعضائها احد اعضاء الجماعة او التنظيم او الجمعية سوف تعلن نتائج ما توصلت اليه من حصر خلال الايام القليلة المقبلة . واشار الي ان اجمالي اموال جمعية الاخوان المسلمين التي تم حصرها لم تتجاوز الـ 60 الف جنيه باحد البنوك المصرية مشيرا الي ان هذا المبلغ يدل علي ان الجمعية انشئت بهدف سياسي وليس لخدمة المجتمع . وفي السياق ذاته اكد حسين عبد الرحمن المتحدث باسم حركة اخوان بلا عنف ان جماعة الاخوان تواجه ازمة مالية كبيرة في الفترة الحالية بعد تقلص التبرعات الواردة من الخارج، خاصة من تركيا والأردن، وقيام اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن، لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، بحظر جميع أنشطة الجماعة، بمخاطبة البنوك لتجميد أرصدة قيادات الجماعة المحبوسين احتياطيا.
وأشار في تصريحات خاصة، إلي أن اللجنة المالية اجتمعت وقررت تقليص الميزانية التي بلغت في أكتوبر الماضي 250 مليون جنيه، وكذلك خفض الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء بعد مواجهة معظمهم أزمة ناتجة عن صدور كتاب دوري من البنك المركزي يقضي بمراجعة أي حساب خاص بقيادات وأعضاء الجماعة.
وأوضح أن هذا النقص الحاد في مصادر التمويل، أدي إلي منعها للمساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها للفقراء والمحتاجين، حيث تم نقل البند الخاص بهم إلي بند المظاهرات، كما أشار إلي أن الأزمة سيتضح تأثيرها مستقبلا علي الحشد، حيث إنها ستحول بين تدفق أعضاء المحظورة بالمحافظات علي العاصمة بسبب عجزها عن دفع بدل المبيت الذي تدفعه لأعضائها المغتربين، ويتوقف علي بعد المكان الذي يتوافد منه الأعضاء.
وفي السياق ذاته، أشار إلي أن حركة إخوان بلا عنف، أطلقت حملة منذ يومين تحت عنوان العودة للحق هدفها جمع توقيعات من أعضاء المحظورة، علي تعهد بعدم التحريض علي العنف، مقابل الإفراج الفوري عن شباب الجماعة، علي ذمه القضايا.
لافتًا إلي أنهم تمكنوا من جمع 1236 توقيعا، ويسعون للوصول إلي 332 ألفا.
وأكد أنهم سيقومون بتسجيل هذه التعهدات في الشهر العقاري، ثم يرفعون مذكرة بها للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية؛ لترجمة التوقيعات علي أرض الواقع، موضحا أن فكرة الحملة مستوحاة من المراجعات الإسلامية، التي قام بها أعضاء الجماعة الإسلامية وبمقتضاها، أفرج الرئيس الأسبق حسني مبارك عن مشايخهم..
وأشار إلي أنهم تواصلوا مع عدد من أعضاء مكتب الإرشاد، مثل الدكتور عمرو دراج، محمد علي بشر، محمد السيسي، وطالب بعضهم بإدخال بعض الملاحظات علي صيغة التعهد، وهو ما امتثلت له الحركة.. مشيرا إلى أنهم سيوقعون منتصف الأسبوع الحالي، وتوقع أن تلقي الحملة استجابة كبيرة من الأعضاء باعتبارها مخرجا لمواجهة العجز عن الحشد.
AZP02
