قيادي سلفي صندوق النقد اشترط على مصر تخفيض عجز موازنتها لإقراضها
مصر تلغي الحد الأقصى لدخول النقد الأجنبي مع المسافرين
القاهرة ــ يو بي اي ــ الزمان
بدات مصر تطبيق اجراءات جديدة تسمح للمسافرين بادخال النقد الاجنبي دون حد اقصى مع وجوب تسجيل المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار، ليتزامن هذا القرار مع معاناة البلاد من نقص حاد في العملات الاجنبية، حسب ما افادت مصادر في مطار القاهرة.
وقال مصدر في مطار القاهرة ان السلطات المصرية بدأت بالسماح للمسافرين الاجانب بدخول البلاد بدون اي حد للنقد الاجنبي مع وجوب تسجيل المبالغ التي تزيد عن عشرة الاف دولار .
واوضح المصدر انه لا يجوز السماح للمسافرين بالمغادرة بمبالغ تفوق ما تم التصريح عنه عند الدخول .
وكانت السلطات المصرية قررت قبل عام منع الدخول للبلاد او الخروج منها بنقد اجنبي تزيد قيمته عن 10 آلاف دولار.
وكانت الاجراءات السابقة تقضي بمصادرة المبالغ التي تزيد عن عشرة الاف دولار من المسافرين في المطار حال يقررون دخول البلاد.
وقال المصدر نفسه ان عددا كبيرا من المسافرين كانوا يقررون الرجوع من حيث اتوا لتفادي مصادرة اموالهم . وتراجع احتياطي النقد الاجنبي من 36 مليار دولار الى 13 مليارا فقط في غضون عامين.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري امام الدولار الامريكي بشكل كبير منذ نهاية العام الماضي، ليصبح سعر صرف الدولار 6,83 جنيهات مصرية بزيادة قدرها نحو 80 قرشا. وتقول تقارير صحافية محلية ان عددا كبيرا من المصريين قاموا بتهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الاجنبي في الفترة التي اعقبت سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط 2011. . من جانب آخر أكد قيادي بارز في حزب النور السلفي، امس، أن صندوق النقد الدولي اشترط تخفيض العجز في الموازنة المصرية العامة حتى تحصل مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال صلاح عبد المعبود القيادي في حزب النور السلفي وعضو مجلس الشورى الغرفة الثانية من البرلمان المصري ، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية اليوم، إن بعثة صندوق النقد الدولي طلبت من مصر تخفيض عجز الموازنة من 12 مليار دولار إلى 9 مليارات كشرط ليتحرك الصندوق ويمنح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأرجع عبد المعبود السبب في تأخر قرض صندوق النقد الدولي إلى بعض المعوقات التي أوردها تقرير لجنة ممثلي الصندوق، ومنها تأخر وضع مصر الاقتصادي وحالة الركود الواضحة وتضاعف معدلات البطالة وزيادة العجز في الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وهو ما جعل مصر معرضة لمخاطر أكثر من ذي قبل.
وتقوم لجنة فنية من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى مصر منذ الثالث من نيسان الجاري لإجراء مباحثات نهائية مع الحكومة المصرية لتوقيع اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لتغطية العجز في الموازنة العامة ونقص الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري والتي وصلت إلى 13.5 مليار دولار بعد أن كانت بحدود 36 مليار دولار قبل عامين.
AZP02
