قمة الرياض تقر تعديل اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية
الفيصل الموارد البشرية والطاقة المستدامة محاور العمل العربي المشترك
الرياض ــ الزمان
اقر قادة الدول العربية او من يمثلهم خلال قمة الرياض الاقتصادية امس اتفاقية استثمار رؤوس الاموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة مؤكدين ضرورة اكمال متطلبات اقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية.
وقرأ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اعلان الرياض في الجلسة الختامية.
وقال اعتمدنا الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية داعيا القطاع الخاص الى اخذ المبادرة في هذا المجال.
وطالب الدول العربية بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات . وقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على التعديلات التي تم ادخالها على الاتفاقية في اجتماعه الاخير الشهر الماضي في القاهرة.
وكان الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري اعلن ان قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار ، كاشفا عن قصور كبير في اتفاقية انتقال رؤوس الاموال التي اقرت العام 1980. ويتطلب اقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني احداث اصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المائة عام 2011. واكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان البطالة تتراوح بين 50 في المائة في جيبوتي و0,5 في قطر. كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا.
ومن العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتي انخفضت من 68,7 مليار دولار في 2010 الى 43 مليار في 2011، اي بنسبة 37 بالمائة. واضاف الامين العام نؤكد ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي، والعمل على اتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الاطار الزمني وصولا للتطبيق الكامل عام 2015 . ودعا الى زيادة حجم التجارة العربية البينية .
وحجم الاستثمارات البينية العربية هزيل فهو لا يتجاوز 25 مليار دولار الامر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقا للتقرير. من جانبه أعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، أن القمة الاقتصادية اعتمدت محاور اساسية للعمل العربي المشترك تتعلق بالصحة والموارد البشرية والطاقة المستدامة. وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن المملكة السعودية ملتزمة بدفع حصتها في المبادرة، التي اطلقتها لزيادة رأسمال المؤسسات والشركات العربية بنسبة 50 ، ومن شأن تلك المبادرة توفير 10 مليارات دولار لتلك المؤسسات، وأنه اذا توافرت النية لتطبيق القرارات فسيحدث تطور كبير في العمل العربي المشترك ورفع مستوى المعيشة
وذكر وزير الخارجية أن المحاور تتضمن التعاون مع القضايا الاقتصادية من منظور شامل في إطار متابعة التكامل الاقتصادي، والسعي لإزالة المعوقات، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة الحرة، والثاني الاستثمار الامثل للموارد البشرية العربية، وتسيير حركة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الحاص كشريك في التمية، والثالث، التنمية المستدامة في مجال الطاقة وصولا الى وجود سوق عربية للطاقة، واخيرا محور جديد لم تتطرق اليه القمم السابقة وهو الاهتمام بالصحة العربية، ودعمة جهود القضاء على الاوبئة.
وكانت القمة الاقتصادية استأنفت أعمالها صباح اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة.
AZP02
