فرنسا تفرج عن وزير المالية الأسبق ومصر تبحث عن بدائل قانونية لتسليم بطرس غالي
القاهرة باريس الزمان
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوي للزمان ان الحكومة المصرية تدرس حاليا البدائل القانونية لطلب تسليم بطرس غالي بعد قيام فرنسا بتسليمة للحكومة البريطانية . فيما كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوي ل الزمان ان الحكومة المصرية تدرس حاليا البدائل القانونية لطلب تسليم بطرس غالي بعد قيام فرنسا بتسليمة للحكومة البريطانية . في الوقت نفسه كشف مصدر مسئول ان اللجوء السياسي الي حصل علية وزير المالية الاسبق في بريطانيا منع تسليمة الي مصر بعد عليه في فرنسا امس الاول اللجوء حصل عليه غالي ليتمتع بالحقوق التي تمنحها المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعين للامم المتحدة والتي من اهمهامنع تسليمه لمصر طالما لديه هذا الحق . اوضح المصدر ان حق الجوء السياسي الذي حصل عليه غالي سيبطل مفعول النشرة الحمراء التي سبق وان اصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية انتربول لملاحقة وزير المالية الاسبق في 190 دولة هي الدول الاعضاء للانتربول . اشار المصدر الي عدم وجود اية اتفاقية لتبادل وتسليم المطلوبين بين مصر وبريطانيا مؤكدا ان هذه الاتفاقية حتي لو كانت موجودة بالفعل فانهالن تساعد في استرداد غالي طالما انه حصل علي الجوء السياسي . اوضح المصدر ان فرنسا لم تبلغ مصر رسيما بالافراج عن غالي الذي كان قد القي القبض عليه في باريس قادما من بريطانيا تنفيذا لامر الاعتقال الصادر من الانتربول علي خلفية طلب مصر ملاحقته وتسيلمة للقاهرة لاتهامة في العديد من القضايا المالية . اكد المصدروجود قاعدة ثابته في مجال التعاون الدولي لتسليم المطلوبين المتواجدين علي اراضيها وفقا لمصلحة الدولة قبل النظر الي الاتفاقيات او اجراءات وقواعد منظمة الشرطة الجنائية الدولية واشار المصدر في ذلك الي عدم وجود اجبار او اجراءات عقابية دولية تمنع رفض أي دولة تمنع رفض أي دول لتسليم هاربين علي اراضيها . ذكر المصدر ان ملفات قضايا عديدة في مجال الانتربول تؤكد ان العديد من الدول تفضل استثمار تواجد مطلوبين لدول اخري علي اراضيها في السياق ذاته أكد اساتذة القانون الدولي علي ضرورة وجود معاهدات أو اتفاقيات بين الدول وبعضها لتسليم المتهمين الصادر بحقهم احكام قضائية أو من ارتكبوا جرائم جنائية.. كما أكدوا علي أنه في حالة عدم وجود اتفاقيات أو معاهدات يتم اللجوء لقواعد الانتربول الدولي. أو قيام الدولة طالبة التسليم برفع دعوي امام قضاء الدولة الرافضة للتسليم وإذا صدر حكم بالتسليم سيتم فوراً أما إذا صدر حكم بعدم التسليم فلن تتمكن الدولة صاحبة التسليم من اعادته.. اما مزدوج الجنسية فلا يسلم باعتباره مواطن للدولة المقيم فيها.وأكدوا أنه في حالة لجوء المتهم الجنائي لدولة ما فإنه يجب تسليمه، اما في حالة اللجوء السياسي فإنه يستحيل تسليمه.. وأوضحوا أنه في حالة يوسف بطرس غالي فإنه يجوز لمصر أن تقيم دعوي امام القضاء البريطاني لتسليمه.في الوقت نفسه كشف مصدر مسئول ان اللجوء السياسي الي حصل علية وزير المالية الاسبق في بريطانيا منع تسليمة الي مصر بعد عليه في فرنسا امس الاول اللجوء حصل عليه غالي ليتمتع بالحقوق التي تمنحها المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعين للامم المتحدة والتي من اهمهامنع تسليمه لمصر طالما لديه هذا الحق .
اوضح المصدر ان حق الجوء السياسي الذي حصل عليه غالي سيبطل مفعول النشرة الحمراء التي سبق وان اصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية انتربول لملاحقة وزير المالية الاسبق في 190 دولة هي الدول الاعضاء للانتربول . اشار المصدر الي عدم وجود اية اتفاقية لتبادل وتسليم المطلوبين بين مصر وبريطانيا مؤكدا ان هذه الاتفاقية حتي لو كانت موجودة بالفعل فانهالن تساعد في استرداد غالي طالما انه حصل علي الجوء السياسي . اوضح المصدر ان فرنسا لم تبلغ مصر رسيما حتي ظهر امس بالافراج عن غالي الذي كان قد القي القبض عليه في باريس قادما من بريطانيا تنفيذا لامر الاعتقال الصادر من الانتربول علي خلفية طلب مصر ملاحقته وتسيلمة للقاهرة لاتهامة في العديد من القضايا المالية . اكد المصدروجود قاعدة ثابته في مجال التعاون الدولي لتسليم المطلوبين المتواجدين علي اراضيها وفقا لمصلحة الدولة قبل النظر الي الاتفاقيات او اجراءات وقواعد منظمة الشرطة الجنائية الدولية واشار المصدر في ذلك الي عدم وجود اجبار او اجراءات عقابية دولية تمنع رفض أي دولة تمنع رفض أي دول لتسليم هاربين علي اراضيها . ذكر المصدر ان ملفات قضايا عديدة في مجال الانتربول تؤكد ان العديد من الدول تفضل استثمار تواجد مطلوبين لدول اخري علي اراضيها
في السياق ذاته أكد اساتذة القانون الدولي علي ضرورة وجود معاهدات أو اتفاقيات بين الدول وبعضها لتسليم المتهمين الصادر بحقهم احكام قضائية أو من ارتكبوا جرائم جنائية.. كما أكدوا علي أنه في حالة عدم وجود اتفاقيات أو معاهدات يتم اللجوء لقواعد الانتربول الدولي. أو قيام الدولة طالبة التسليم برفع دعوي امام قضاء الدولة الرافضة للتسليم وإذا صدر حكم بالتسليم سيتم فوراً أما إذا صدر حكم بعدم التسليم فلن تتمكن الدولة صاحبة التسليم من اعادته.. اما مزدوج الجنسية فلا يسلم باعتباره مواطن للدولة المقيم فيها.وأكدوا أنه في حالة لجوء المتهم الجنائي لدولة ما فإنه يجب تسليمه، اما في حالة اللجوء السياسي فإنه يستحيل تسليمه.. وأوضحوا أنه في حالة يوسف بطرس غالي فإنه يجوز لمصر أن تقيم دعوي امام القضاء البريطاني لتسليمه. وقال مصدر قضائي أمس إن وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي جرى الإفراج عنه بعد اعتقاله في باريس استنادا إلى مذكرة اعتقال دولية لاتهامه بالفساد خلال عمله في حكومة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. وأضاف أن الشرطة الفرنسية أفرجت عن غالي بعد اعتقاله بساعات استنادا إلى طلب منظمة الشرطة الجنائية الدولية إنتربول لدى وصوله إلى باريس قادما من لندن يوم الإثنين.
وتابع أنه كان يجب الإفراج عن غالي بسبب وضعه كلاجئ سياسي في بريطانيا وهو وضع يضمن له الحصانة من السجن بموجب اتفاقيات جنيف. وقال المصدر إن غالي يملك حرية البقاء في فرنسا أو السفر ضمن حدود دول الاتحاد الأوروبي لأنه يحمل تأشيرة شينجن . وصدر حكم بسجن غالي 30 عاما في مصر بعدما أدين بالفساد واستغلال النفوذ عقب انتفاضة شعبية أطاحت بمبارك عام 2011. وكان غالي واحدا من الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار الخاص بالسياسات الاقتصادية وهو مقرب من جمال ابن الرئيس الأسبق.
AZP02
